شرطة جازان تعدم حدثاً دون علم ذويه

[الهامس جهرا]

توضيح

د.حمود أبوطالب

تحت عنوان ( ماذا حدث )، تحدثنا في 28 يناير 2008م عن ملابسات القضية التي ناقشها الزميل الإعلامي الأستاذ كمال عبد القادر في برنامجه (حوار من الداخل) بقناة عين ، وعُرفت بقضية “حدَث جازان” ، وطالبنا حينذاك بتوضيح الحقيقة من الجهة التي تعرفها نظرًا لخطورة المعلومات التي سمعناها في البرنامج ولخّصها محامي القضية في : ت
ولّي الشرطة مهامّ لا تخصّها حين قامت بمهام ثلاث جهات أخرى، عدم إتاحة الفرصة للإستعانة بمحامٍ أو وكيل ، عدم إعطاء وليّ الأمر فرصة الدفاع عن إبنه ، عدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم أو تسليمه الجثة..

وفي يوم نشر المقال بادر بالاتصال مشكورًا اللواء أحمد غرم الله القزاز، مدير شرطة منطقة جازان ، مؤكدًا عدم صحة المعلومات التي وردت في البرنامج على لسان والد المتّهم والمحامي ، وأن الحقيقة تتمثل في الآتي :
** بعد الحادثة، راودت الشكوك والدي المتهم في علاقته بها ، وعند مواجهته من قبلهما اعترف بارتكابها ، وقد صدق والده هذه المعلومة شرعًا.
** بعد القبض على المتّهم والتحقيق معه بدار الملاحظة الاجتماعية بحضور أخصائيين اجتماعيين اعترف بحمل الطفل الى الحوش الذي وُجد متوفى به وفعل فاحشة اللواط بعد كتم أنفاسه، وبعد الانتهاء وضع عليه بعض الحشائش وبرميل دهان فارغ ، وصدق اعترافه شرعًا بحضور والده أثناء الاعتراف والتصديق..
** تم إرسال المتّهم الى قاضي الأحداث للتأكد من أنه بالغ من الناحية الشرعية فور توجيه القاضي بأنه منبت لشعر العانة والإبط ويعتبر بالغًا من الناحية الشرعية.?** الشرطة باشرت التحقيق بناء على الأمر السّامي المتضمن أن تقوم الجهات الأمنية بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في المهام التي لم تباشرها الهيئة الى أن تتمكّن من ممارسة ذلك .
** بعد استكمال التحقيق في القضية جرى رفعها إلى الإمارة وأحيلت إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لمراجعتها وإجازتها وإحالتها للمحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي.. وبعد مراجعة القضية من قبل الهيئة تم رفعها لمرجعها بالرياض لمراجعتها وإجازتها وأعيدت للهيئة بعد إجازتها وأعدت عليها لائحة الإدعاء العام من قبلها .
** صدر بحق المتّهم صكّ شرعي بحكم القتل قصاصًا صادق عليه ثلاثة قضاة، وصادقته محكمة التمييز من قبل خمسة قضاة ، وأيده مجلس القضاء الأعلى بتصديق خمسة قضاة . وعند صدور الأمر السّامي بتنفيذ الحكم قامت لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة بمحاولة الصلح وكان والد المتّهم على علم بذلك..
ومن ناحية التنفيذ فقد كان تحت إشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام واللجنة النظامية المكونة لهذا الغرض، وقد تمّ إبلاغ والده مشافهة من دار الملاحظة بصدور الأمر بالتنفيذ، وكذلك عن طريق لجنة إصلاح ذات البين .?وبعد ..

هذه هي المعلومات التي ذكرها مدير شرطة جازان، وهي معلومات مهمّة دون شكّ وأصبحت متاحة للجميع وفي مقدمتهم الأستاذ كمال عبد القادر والمحامي عبد الله الزمامي.. فهل ترون أنها كافية لتفنيد المعلومات التي ذكرها البرنامج والإجابة على الأسئلة والاستفهامات التي تولّدت بعد مشاهدته، أم أن بعضها لا يزال قائمًا يبحث عن مزيد من الأجوبة


جريدة المدينة : الإثنين 4 صفر 1429 - الموافق - 11 فبراير 2008 - ( العدد 16364)

[الهامس جهرا]

خلال جلسة عقدها «المظالم» للنظر في دعوى رفعها والده ضد «الشرطة» ... «الأمن العام» يُقر بالتحقيق مع «حَدَث» نُفَّذ فيه القصاص
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 26/04/08//
أقر ممثل الأمن العام في جلسة عقدها فرع ديوان المظالم في جازان الأسبوع الماضي أن شرطة «جازان» تولت التحقيق مع معيد حسين الحكمي في تهمة قتل ابن جيرانهم، والتي نتج منها تنفيذ حد القصاص في الأول قبل عشرة أشهر فور بلوغه 18 عاماً. وفقاً لما ذكره محامي ورثة الحكمي عبدالله الزمامي لـ «الحياة».
وكان والد الحكمي رفع دعوى ضد شرطة «جازان» أمام ديوان المظالم يتهمها فيها بالتحقيق مع ابنه الذي لم يكن تجاوز 14 عاماً خلال وقوع الجريمة، «وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للنظام الذي يؤكد أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام».
وطالب ورثة الحدث «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق». كما طالبوا بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تنفيذ حد القتل بابنهم.
ومعلوم أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي ينص على أن تتولى التحقيق في القضايا هيئة التحقيق والادعاء. وكانت الأخيرة افتتحت فرعاً لها في منطقة جازان قبل نحو ستة أعوام من وقوع حادثة القتل وتحديداً في 1420هـ. وأوضح وكيل ورثة الحكمي المحامي عبدالله الزمامي لـ «الحياة»، أن ممثل الأمن العام أقر في المذكرة التي قدمها إلى القضاة خلال الجلسة الثانية للنظر في القضية التي عقدت الأسبوع الماضي (اطلعت عليه «الحياة»)، بأن شرطة منطقة جازان قامت بالتحقيق في القضية منذ بدايتها، ولم تتدخل أية جهة أخرى مثل هيئة التحقيق والادعاء العام أو الهيئة الطبية لتحديد الكشف الطبي.
وقال الزمامي، إن ممثل الأمن العام استند في إجراء «الشرطة»، التحقيق مع الحدث، على تعميم وزير الداخلية الذي ينص على «قيام الجهات الأمنية بتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية في المهمات التي لم تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن تتمكن من ممارسة ذلك».
ورأى محامي الورثة، أن التعميم الذي استند عليه ممثل الأمن العام لا يجيز للشرطة التحقيق في القضية، نظراً إلى وجود فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام في جازان تم افتتاحه قبل وقوع الحادثة بنحو ستة أعوام.
وأضاف: «أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يتم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك بحسب نظام الإجراءات الجزائية، وأنه لا يوقف بتاتاً من هو دون 15 من عمره لأنه قاصر، وهو ما ينطق على معيد الحكمي الذي كان عمره 14 عاماً خلال وقوع الحادثة».
وأشار إلى أنه كان يجب مراعاة الفحص الطبي الخاص بحال المتهم الصحية والعصبية والنفسية، وألا تحال أوراقه إلى المحكمة إلا بعد استكمال التقرير الاجتماعي حول وضعه.
ولفت إلى أنه -وفقاً للنظام- كان يجب على المراقب (المحقق) أن يرتدي ملابس مدنية وليست عسكرية، وان يبتعد عن كل ما يجرح شعور الحدث خصوصاً القيود الحديد.
وذكر أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة في 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه في 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم: «علم بالأمر عندما قصد دار الملاحظة في جازان لزيارة ابنه، إذ أبلغه منسق الزيارات أن حكم القصاص نفذ بمعيد، وهو ما سبب له ولزوجته التي كانت ترافقه صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وذكر أن «المظالم»، حدد جلسة ثالثة للنظر في القضية في حزيران (يونيو) المقبل.
وكان والد الحدث حسين الحكمي روى لـ «الحياة» في وقت سابق تفاصيل القضية بقوله: «كان معيد يلهو مع ابن جارنا الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب المنزل، وسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور، وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي».
وأكد أن شرطة المنطقة باشرت القضية ورفعت البصمات، وتم استدعاء ابنه للتحقيق بعد خمسة أيام من وقوع الحادثة، «ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه بالقصاص، لنصطدم بتنفيذ القصاص به من دون إبلاغنا».
وكان مدير العلاقات العامة في الأمن العام العقيد دكتور محمد المرعول نفى في حديث سابق مع «الحياة» وجود مخالفات نظامية ارتكبتها شرطة «جازان» خلال تعاطيها مع قضية الحكمي. وقال: «لا توجد أية مخالفة، فإجراءات الضبط والتحقيق المتخذة في القضية جاءت وفقاً للأنظمة واللوائح والأوامر التي تنظم هذه الأمور».

[الهامس جهرا]

منظمة دولية تنتقد ما وصفته بـ"إعدام الأطفال" في 5 دول منها السعودية

--------------------------------------------------------------------------------
دبي (سبق) :
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان، إن هناك خمس دول فقط في العالم ما تزال تطبق عقوبة إعدام "الأطفال والقصر"، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، التي قامت مجتمعة بإعدام 32 قاصراً منذ عام 2005.

وزعمت المنظمة، حسبما ذكرت "سي ان ان" وجود غموض في التعابير المستخدمة في قوانين تلك الدول الوارد ذكرها لجهة تحديد سن البلوغ، الأمر الذي يدفع نحو توسيع دائرة تعرض الأطفال للعقوبة، مضيفة أن أزمة عدم تسجيل المواليد، وغياب الوثائق التي تثبت عمرهم، تحضر بقوة أيضاً في اليمن والسودان.

وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث" إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة في تلك الدول "من شأنه أن يسفر عن التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث."

وورد في التقرير إنه منذ عام 2005 جرى إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في تلك الدول، بينهم 26 في إيران واثنان في كل من السعودية والسودان وواحد في كل من باكستان واليمن، إلى جانب وجود أكثر من 100 قاصر ينتظرون تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم.

وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن تعميم حظر إعدام القصّر حول العالم بحاجة إلى موافقة هذه الدول الخمس، وتابعت قائلة: "هذه المعاقل القليلة المتبقية يجب أن تتخلى عن هذه الممارسة الوحشية حتى لا يُعدم أحد ثانية أبداً جراء جريمة اقترفها وهو طفل".

وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من حالات إعدام الأحداث تقع في إيران، حيث يمكن للقضاة فرض عقوبة الإعدام إذا ما تبين "بلوغ" المدعى عليه، ويتحدد ذلك قانوناً ببلوغ الفتاة تسعة أعوام والفتى 15 عاما، مضيفة إلى أن 130 حدثاً ينتظرون تطبيق العقوبة بحقهم في البلاد.

[الهامس جهرا]

أهلُه يتهمون شرطة «جازان» بأنها أخطأت في إسناد التحقيق معه إلى «البحث والتحري»... «ديوان المظالم» يؤجَّل النظر في دعوى ورثة «حدَث» نُفّذ فيه القصاص
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 04/11/08//

أجّل ديوان المظالم في الرياض أول من أمس، النظر في دعوى رفعها ورثة حدث نُفذ فيه القصاص العام الماضي ضد شرطة منطقة جازان، إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ«الحياة»، أن قاضي المحكمة الإدارية السابعة في ديوان المظالم طلب من ممثل الأمن العام (شرطة جازان) الرد على لائحة الدعوى، فيما طالبت الجهة المدعى عليها بتأجيل موعد الجلسة لأن الشخص المخول في ملف ورثة الحدث الرائد خالد المنيف في إجازة حالياً، مشيراً إلى أن موعد الجلسة حدد في 20 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن لائحته التي قدمت أول من أمس تضمنت مطالب تحديد عمر الحدث عند ارتكاب الجريمة، والأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق نظام الأحداث، وسبب تبني شرطة جازان القضية وعدم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتابع: «هيئة التحقيق والادعاء العام في جازان تدخلت في موضوع الحدث من ناحية إعداد قرار الاتهام فقط، ولم تحقق في الموضوع على رغم أن الهيئة أنشئت منذ أربعة أعوام من الحادثة».
وأشار إلى أن الجلسة الرابعة التي عُقدت في 24 آب (أغسطس) الماضي تضمنت تأكيد محامي الأمن العام (شرطة جازان) أن من حق شرطة المنطقة التحقيق والاستجواب ونزع الاعتراف من الحدث، وأن محامي الجهة المدعية ليس من حقه السؤال عن الحدث في ما يخص إجراءات التحقيق والاستجواب ومتى نُفذ القصاص وأين دُفنت الجثة.
وكان ورثة الحدث رفعوا دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل جاره إلى قسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى أمام القاضي، «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق»، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 14 عاماً وقت وقوع الحادثة.
وأوضح الزمامي في وقت سابق، أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم: «فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نُفذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وأكد والد الحدث حسين الحكمي لـ «الحياة» في وقت سابق، أن نجله معيد كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما سقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي».
وأشار إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به. أما القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير فأوضح وقتها لـ«الحياة»، أن «نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب المادة 14». وأضاف أن «الشرطة وغيرهم رجال الضبط الجنائي جعل لهم النظام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف عليهم في ذلك».

[الهامس جهرا]

هل رأى هناك أحد منكم العدالة؟
الإثنين 17-11-2008 09:40 مساء
هل رأيتم شيئا ضائعا بين مطويات الأراضي والانشغال (بالتصكيك والحجج)؟
وهل رأيتم ذا الكرسي المتعجرف وهو ينتزع الحياة ويرمي بها إلى براثن الطغيان مغتصبا بحوله وقوته وعنجهيته أغلى ما امتلك قلب أم وأب؟
إذا رأيتموه فأحيلوا لي حروفه إلى لغة ملموسة حتى أسلم أنني الأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع
وإذا رأيتم ذلك فأنشبوا أظفار "لوعة الأم وعناء الأب" في بطون ذلك الشيء الذي لا أراه وانصبوا عليه بيرقا أحمرا من دم الطفولة كي تصب حياة طفل مسلوبة تلوح في السحاب عليه وعلى أهل موطنها لعنات الطفولة المغتصبة في مراتع "الظلم" المتفشية المتخفية..

وإذا رأيتم ذلك الشيء فسألوا عن شيء نتغنى به في مجتمعنا "وهما"
قد أكله "سي المسؤول" لحما ورماه لنا عظما.... سألنا عنه في كل مكان فلم نجده
يقولون أنه اختفى خلف "كراسي الحصانة" أو "تحت مكاتب القضاء" وهنالك متفائل يقول أنه لا يزال في الشارع مختبئا في برميل قمامه..

إذا رأيتموه فاسألوه فإن قال أن اسمه "عدالة" فاقتلوه حيث ثقفتموه وأتلوا عليه مراسيم تأبين هندوسية واغسلوه بماء إنجيل محرف ثم أحرقوه تحت حائط المبكى... وذلك فقط لأننا لا نؤمن بإسم "عدالة" كيقيننا بعدم إعتقادنا في مراسيم الهندوس وماء الانجيل وحائط المبكى..

وإذا كان مجال هنالك للربط فإنني أعتقد وأنا بكامل قواي العقلية المتشنجة عندما قرأت خبر الطفل الجازاني الذي ذهب ضحية البيرقراطية الجازانية ذات الألف "وجه ملعون" والذي لا ننفك نراه في إداراتنا ومستشفياتنا ومحاكمنا وحتى كوابيس في أحلامنا ........ فأين المهرب؟

فعندما يضيع دم "معيد" بين الشرطة والإدعاء العام والمحكمة فأعلموا أن العدالة أصبحت في بلدتنا ذات الألف وجه،، شيء متحول "الخلقة" ومتعرج المعنى ليس له أمان نتن قذر "أشين من عجوز المكنسة السحرية"

"معيد" الذي اقتيد إلى السجن من فوق جدار كان يلهو عليه كأي طفل وعمره لم يتجاوز الرابعة عشرة
وحوكم قصاصا كأي مجرم وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة،، هو ضحية المنصب الكبير الذي لم تسعفه براءته أن يحلم في اغتصابه من صاحبه ذات يوم
هو ضحية "الحامي الحرامي" الذي يعيث بديكتاتوريته انتقاما من الأطفال قبل الكبار.. ويتمشى في أزقتنا حاملا على رأسه علما أبيضا ملطخا بكتابات دم الأبرياء "البراءة طريقك إلى الهلاك"
وهو ضحية القاضي المتعجل الذي لم يدرس ولم يتعلم في حياته أن يبتسم في وجه طفل يلهو فما بالكم بطفل حامت على رأسه ذبابات صاحب المنصب الكبير ..

لن أصور"معيد" بالبريء الذي لم تثبت إدانته .. ففي قانون الحامي والقاضي وذي المنصب الكبير لا توجد مفردات البراءة لمن يقتاد يوما إلى سجن.. بل المدان مدان حتى تثبت إزالته..

أي نوع من المفردات اللاعقلانية هذه التي زاولتها "شرطة" ثم "جهة وجهت التهمة" ثم الجهة التي أعلنت سلب حياته.. بأي جرم رموه حتى "يقتل دون علم والديه"؟؟

سأترككم أحبابي مع حيرتي التي أجزم بأنها لن تفي عشر لوعة أمه ولا حرة أبيه

وإذا ما هدأ الدم الذي في عروقكم وبرد دم "معيد قسرا"

فجاوبوني هل رأى أحد منكم "العدالة"...؟

وقفة: حفظ الله لنا خادم الحرمين .. فقد قام رعاه الله في وقت سابق باستقبال والد "معيد" بكل أبوة حانية ووجه رعاه الله بالتحقيق في القضية و إعداد تقرير مفصل عنها وعرضه عليه كما أفاد والد "معيد"

يحيى طواشي
الاثنين
19/11/1429هـ

[عاصم سحاري]

أحسنت أيها الهامس جهراً
صحيح أذكر أني قرأت هذا الخبر نفسه منذ فترة
وربما في هذا المنتدى أيضاً .

[سيد العشاق]

الخبر المسرواق
شرطة جازان تعدم حدثاُ دون علم ذوويه!سعد الحكمي ــ جازان
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 /1/ 1429هـ على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20 /5/ 1425هـ, وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (13سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25 /6/ 1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات ..

تم إضافته يوم الجمعة 13/03/2009 م - الموافق 17-3-1430 هـ الساعة 2:55 مساءً
رابط الخبر المسروق

http://www.alhiad.net/news.php?action=show&id=924

.................................................. .......

الخبر الاصلي

يطالب بتعويض 10 ملايين : مواطن يشتكي شرطة جيزان لديون المظالم متهمها بالقصاص من ابنه ظلماً
جازان ـ القصيم نيوز :ناصر فلوس
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 محرم على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20/5/1425هـ , وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (11سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25/6/1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات .
رابط الخبر الأصلي

http://www.qassimnews.com/news-action-show-id-602.htm

تم إضافته يوم الجمعة 01/02/2008 م - الموافق 24-1-1429 هـ الساعة 11:35 مساءً

انظروا لتاريخ إضافة الخبرين تتضح الحقيقة
سرقة بالنص عيني عينك
نسخ من صحيفة القصيم نيوز
ولصق في صحيفة الحياد الالكترونية

أيها الهامس جهرا
ماذا سوف تفعل الآن تجاه من سرق الخبر
تقبل شكر وتقديري وعتذاري

أتضحت الحقيقة

[سيد العشاق]

شرطة جازان تعدم حدثاُ دون علم ذوويه!
سعد الحكمي ــ جازان
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 /1/ 1429هـ على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20 /5/ 1425هـ, وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (13سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25 /6/ 1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات ..


تم إضافته يوم الجمعة 13/03/2009 م - الموافق 17-3-1430 هـ الساعة 2:55 مساءً

http://www.alhiad.net/news.php?action=show&id=924

السرقة الصحيفية


يطالب بتعويض 10 ملايين : مواطن يشتكي شرطة جيزان لديون المظالم متهمها بالقصاص من ابنه ظلماً
جازان ـ القصيم نيوز ـ ناصر فلوس :
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 محرم على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20/5/1425هـ , وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (11سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25/6/1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات .



تم إضافته يوم الجمعة 01/02/2008 م - الموافق 24-1-1429 هـ الساعة 11:35 مساءً

http://www.qassimnews.com/news-action-show-id-602.htm

سرقة صحيفية بالنص

لا تعليق أنظروا للرابط في الاعلى والرابط في الاسفل
متتبع الحقيقة

سيد العشاق

[الهامس جهرا]

شكرا .. سيد العشاق .

[سيد العشاق]

علم أيها الهامس جهرا
أهم شيء أنا فهمت الموضوع
وأنت فهمت الموضوع
عُلم
لك شكري وتقديري.

[مفرح النخيفي]

يعطيك العافية ياالغالي

[Khalil Sahhari]

القضية صحيحة وفعلا ً حصلت بس قديمه شوي وسبب الخلاف والإحتجاج عشان حكم علية قصاص وعمره قاصر تحت عمر 18 سنه .