شرطة جازان تعدم حدثاً دون علم ذويه

[سيد العشاق]

شرطة جازان تعدم حدثاُ دون علم ذوويه!
سعد الحكمي ــ جازان
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 /1/ 1429هـ على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20 /5/ 1425هـ, وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (13سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25 /6/ 1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات ..

[الهامس جهرا]

عزيزي .. سيد العشاق
هلا تكرمت علي بذكر مصدر التقرير ..

[Aramco]

k:17الشرطة المطلقة مفسدة مطلقةk:17

[Ghaleb Sahary]

كلام فاضي يندرج تحت وكالة "قالوا"

[سيد العشاق]

عزيزي .. سيد العشاق
هلا تكرمت علي بذكر مصدر التقرير ..

الأخ الهامس جهرا
رابط الخبر

http://www.alhiad.net/news.php?action=show&id=924

مع تحياتي لك

[علي الجريبي]

القصة حقيقة وليست من وكالة قالوا

تعجبت كثيرا من هذه القضية

[ملاذ السكون]

معقوله ياعالم وين الحكومه وين العدل
انا اشك في القصه
كاني اطالع فلم مصري

[الهامس جهرا]

الأخ الهامس جهرا
رابط الخبر

http://www.alhiad.net/news.php?action=show&id=924

مع تحياتي لك

سبحان الله ..
سرقة علنية
هذا الخبر كتبته بيدي في صحيفة القصيم نيوز الالكترونية قبل عام من الآن.
وإليكم متابعتي الكاملة للموضوع حتى الآن .

[الهامس جهرا]

يدعّون أنها أخطأت بإسناد التحقيق معه لقسم «التحري» ... ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص يرفعون دعوى ضد «شرطة جازان»
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 06/11/07//

رفع ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص أخيراً، دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل ابن جاره لقسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى التي ينظرها ديوان المظالم في الرياض «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق»، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً و9 أشهر وقت وقوع الحادثة.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ «الحياة»، أن رئيس ديوان المظالم في الرياض الشيخ علي الداود، قبِل لائحة الدعوى المرفوعة ضد شرطة منطقة جازان.
ولفت إلى أن «المظالم» بصدد توجيه الدعوى إلى إحدى الدوائر المختصة، وتحديد موعد للترافع في القضية، لا سيما أن اللائحة تضمنت إلزام شرطة المنطقة بدفع 10 ملايين ريال تعويضاً لفقدان ابنهم والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت والد الحدث، وإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة جازان في القصاص من الحدث إلى المحكمة الشرعية.
وذكر أن قسم الشرطة حقق مع الحدث «من دون أن يتمتع بالضمانات التي كفلها له شرعنا ونظام الدولة من عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نكون بصدد تحقيق محايد يعطي الحق لإبداء الدفوع الواجب إبداؤها للجانب الضعيف في الدعوى».
وأشار إلى أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم «فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نُفّذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وعـــن الحادثة التي أدت إلى القصاص ذكر والد الحدث حـــسين الحكمي لـ «الحياة»، أن نـــجله معيد الذي كان عمره وقتها 13 عاماً و9 أشهر كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما استدعت والدة الفضل ابنها لأخذ الدواء فسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور.
وأضاف: «أصيب الفضل بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي»، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاضٍ: التحقيق من صلاحية «الادعاء العام»

< أوضح القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير لـ &#171;الحياة&#187;، أن &#171;نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب المادة 14. وأضاف أن &#171;الشرطة وغيـــــرهم رجال ضبط جنائي جعل لهم النظام البــــحث عن مرتكبي الـــجرائم وضــبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام الإشراف عليهم في ذلك&#187;.
وذكر أن الحدث قد يكون بالغاً أو غير بالغ، ومن لم يبلغ لا يقام عليه حد ولا ينفذ فيه قصاص لعدم تكليفه، مشيراً إلى أن البلوغ في الفقه الإسلامي يحصل بوصول الإنسان لسن الخامسة عشرة وبالإنزال وبنبات شعر العانة، كما تبلغ الأنثى بالحيض.
وأضاف أنه لو لم يكن الحدث بالغاً بأي من العلامات السابقة فإنه لا يكون مكلفاً، أما لو كان بالغاً فإنه يؤاخذ ويحاكم وينفذ عليه الحكم كغيره.

[الهامس جهرا]

نتابع باهتمام بالغ ما ينشر عبر صحيفتكم الغراء من أخبار ومواضيع هادفة وذات مضمون جيد , وذات صلة بشؤون الأمن العام , ومن خلال المتابعة المستمرة , اطلعت على ما نشر في العدد"16286" وتاريخ 26 /10/1428هـ (7تشرين الثاني/نوفمبر2007م)
بعنوان"ورثة حدث نفذ فيه القصاص يرفعون دعوى ضد شرطة جازان" وحيث ورد في الخبر أن القضية تم التحقيق فيها من قسم الشرطة الذي وقعت الحادثة ضمن حدوده , ولم يتم ذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام , كما اشتمل الخبر على بعض الجوانب التي تأتي ضمن مهام الجهات القضائية , وتحيدا ما له علاقة بطبيعة الحكم القضائي , وهذا بالتأكيد يترك توضيحه لهذه الجهات .
عليه أفيدكم بأن إجراءات الضبط والتحقيق المتخذة في هذه الجريمة , جاءت وفقا للأنظوة واللوائح والأوامر التي تنظم هذه الأمور , وليس كما ورد في الخبر , وليس هناك أي مخالفة لها , أما من الناحية الموضوعية للخبر ,فإنه استند إلى وجهة نظر طرف واحد في القضية , في حين أن هناك طرفا آخر , وهو ولي الدم , أي أسرة المجني عليه , وقد لاحظنا أن حقيقة ما حصل قد جرى تغييبها بشكل يجعل القارئ في حيرة من أمره , ويتساءل كيف يصدر حكم بالقتل على قضية , صورها الخبر بأنها عرضية؟وقد تتفقون معي أن هذا ليس من أهداف صحيفتكم , التي تعد أحد منابر الإعلام النهمة والمقروءة , ونتوقع منكم نشر ردنا هذا , حفاظا على صدقية الجريدة . وتقبلوا خالص تحياتي ,,,,,,,,,
ــــــــــــــــــــــــ عقيد دكتور/محمد بن عبدالله المرعول
مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام .

[الهامس جهرا]

المظالم قبل الدعوى.. ومختصون: هناك مراحل وشروط لمثل هذه القضايا
أهالي &#171;حدث&#187; نفذ فيه القصاص يطالبون بتعويض 10 ملايين ريال


عبدالرحمن شار(صبيا)عكاظ
رفع ورثة (حدث) نفذ فيه حكم القصاص بمنطقة جازان مؤخراً دعوى امام ديوان المظالم ضد شرطة المنطقة مطالبين بتعويض قدره (10) ملايين ريال عن الاضرار المعنوية التي لحقت بهم وما يرونه من عدم اكتمال لحيثيات التحقيق. واوضح محامي الورثة عبدالله الزمامي ان ديوان المظالم بالرياض الذي قبل لائحة الدعوى بصدد توجيهها الى احدى الدوائر المختصة وتحديد موعد للترافع في القضية.
ضمانات التحقيق
ويطالب ورثة الحدث م.ح.ح باحالة المتسبب المباشر الى المحكمة الشرعية للقصاص منه.. ويشيرون الى ان ابنهم ولد في شهر رجب عام 1411هـ ووقعت الحادثة التي اتهم فيها في العشرين من شهر جمادى الاولى عام 1425هـ ونفذ فيه القصاص في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 1426هـ.
ويدعون ان التحقيق معه من قبل الشرطة افتقر للضمانات التي يكفلها له الشرع والنظام والمتمثلة في عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام.. كما ان الجهة المعنية لم تبلغ ذويه بموعد تنفيذ القصاص فيه.
الحادثة ومفاجأة القصاص
ويستعيد والد الحدث شريط الحادثة التي اتهم فيها ابنه قائلا: ان عمره حينها لم يكن يتجاوز (13) عاما و(9) اشهر حينما كان يلهو مع جاره ف.ن.ح على جدار مبنى شعبي قرب منزل الاسرة.. فسقط ذلك الجار في بركة من الماء محاذية للسور عندما استدعته والدته لتناول دواء مما ادى لوفاته متأثراً باصابته بنزيف في المخ نتيجة للاصطدام بجسم صلب وجرح في مقدمة الرأس.
ويقول ان الشرطة استدعت ابنه للتحقيق بعد (5) ايام من الحادثة ومن ثم تم حبسه في دار الملاحظة الى ان فوجئ بتنفيذ القصاص فيه.
نظامية الاجراءات
مدير العلاقات العامة بالامن العام بالمملكة النقيب فهد الفراج اكد لـ (عـكاظ) ان شرطة منطقة جازان حققت في هذه القضية كجهة اختصاصية وفق الاجراءات النظامية والقانونية موضحاً ان القضية لم تحول في حينها الى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب عدم شمول نشاط الهيئة آنذاك للقرية التي وقعت فيها الحادثة.
اختصاص القضاء
وفيما يتعلق باعتراض والد الحدث وادعائه عدم شرعية تنفيذ الحكم في ابنه بحجة انه لم يكن بلغ السن القانونية عند تنفيذ القصاص الشرعي قال ان هذا الامر من اختصاص القضاء الشرعي وليس من مهام الشرطة.
وعن شكواه بعدم ابلاغه بموعد تنفيذ الحكم في ابنه قال: ان ذلك الامر تسأل عنه ادارة دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة.
واكد سلامة الاجراءات النظامية التي قامت بها شرطة جازان لكشف ملابسات هذه القضية ومعرفة دوافع الجريمة والتحقيق فيها.. وقال: ان من حق أي مواطن التظلم والشكوى.
القتل بعد البلوغ
وتعليقاً على هذه القضية قال فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني القاضي بالمحكمة العامة: لا يتم تنفيذ القتل بأي جان الا بعد ان يصدر حكم بالقصاص نهائي ومميز من مجلس القضاء الاعلى ومن المقام السامي ولا يمكن صدور الحكم الا بعد التأكد من البلوغ.
واوضح فضيلته ان علامات البلوغ ثلاثة وهي اما خروج المني او الانبات او بلوغ سن الخامسة عشرة، ويثبت البلوغ بأية واحدة منها واذا ظهرت علامات البلوغ الاخرى فلا ينظر للسن.

[الهامس جهرا]

المظالم قبل الدعوى.. ومختصون: هناك مراحل وشروط لمثل هذه القضايا
أهالي «حدث» نفذ فيه القصاص يطالبون بتعويض 10 ملايين ريال


عبدالرحمن شار(صبيا)عكاظ
رفع ورثة (حدث) نفذ فيه حكم القصاص بمنطقة جازان مؤخراً دعوى امام ديوان المظالم ضد شرطة المنطقة مطالبين بتعويض قدره (10) ملايين ريال عن الاضرار المعنوية التي لحقت بهم وما يرونه من عدم اكتمال لحيثيات التحقيق. واوضح محامي الورثة عبدالله الزمامي ان ديوان المظالم بالرياض الذي قبل لائحة الدعوى بصدد توجيهها الى احدى الدوائر المختصة وتحديد موعد للترافع في القضية.
ضمانات التحقيق
ويطالب ورثة الحدث م.ح.ح باحالة المتسبب المباشر الى المحكمة الشرعية للقصاص منه.. ويشيرون الى ان ابنهم ولد في شهر رجب عام 1411هـ ووقعت الحادثة التي اتهم فيها في العشرين من شهر جمادى الاولى عام 1425هـ ونفذ فيه القصاص في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 1426هـ.
ويدعون ان التحقيق معه من قبل الشرطة افتقر للضمانات التي يكفلها له الشرع والنظام والمتمثلة في عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام.. كما ان الجهة المعنية لم تبلغ ذويه بموعد تنفيذ القصاص فيه.
الحادثة ومفاجأة القصاص
ويستعيد والد الحدث شريط الحادثة التي اتهم فيها ابنه قائلا: ان عمره حينها لم يكن يتجاوز (13) عاما و(9) اشهر حينما كان يلهو مع جاره ف.ن.ح على جدار مبنى شعبي قرب منزل الاسرة.. فسقط ذلك الجار في بركة من الماء محاذية للسور عندما استدعته والدته لتناول دواء مما ادى لوفاته متأثراً باصابته بنزيف في المخ نتيجة للاصطدام بجسم صلب وجرح في مقدمة الرأس.
ويقول ان الشرطة استدعت ابنه للتحقيق بعد (5) ايام من الحادثة ومن ثم تم حبسه في دار الملاحظة الى ان فوجئ بتنفيذ القصاص فيه.
نظامية الاجراءات
مدير العلاقات العامة بالامن العام بالمملكة النقيب فهد الفراج اكد لـ (عـكاظ) ان شرطة منطقة جازان حققت في هذه القضية كجهة اختصاصية وفق الاجراءات النظامية والقانونية موضحاً ان القضية لم تحول في حينها الى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب عدم شمول نشاط الهيئة آنذاك للقرية التي وقعت فيها الحادثة.
اختصاص القضاء
وفيما يتعلق باعتراض والد الحدث وادعائه عدم شرعية تنفيذ الحكم في ابنه بحجة انه لم يكن بلغ السن القانونية عند تنفيذ القصاص الشرعي قال ان هذا الامر من اختصاص القضاء الشرعي وليس من مهام الشرطة.
وعن شكواه بعدم ابلاغه بموعد تنفيذ الحكم في ابنه قال: ان ذلك الامر تسأل عنه ادارة دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة.
واكد سلامة الاجراءات النظامية التي قامت بها شرطة جازان لكشف ملابسات هذه القضية ومعرفة دوافع الجريمة والتحقيق فيها.. وقال: ان من حق أي مواطن التظلم والشكوى.
القتل بعد البلوغ
وتعليقاً على هذه القضية قال فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني القاضي بالمحكمة العامة: لا يتم تنفيذ القتل بأي جان الا بعد ان يصدر حكم بالقصاص نهائي ومميز من مجلس القضاء الاعلى ومن المقام السامي ولا يمكن صدور الحكم الا بعد التأكد من البلوغ.
واوضح فضيلته ان علامات البلوغ ثلاثة وهي اما خروج المني او الانبات او بلوغ سن الخامسة عشرة، ويثبت البلوغ بأية واحدة منها واذا ظهرت علامات البلوغ الاخرى فلا ينظر للسن.

[الهامس جهرا]

يطالب بتعويض 10 ملايين : مواطن يشتكي شرطة جيزان لديون المظالم متهمها بالقصاص من ابنه ظلماً
جازان ـ القصيم نيوز ـ ناصر فلوس :
استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 محرم على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20/5/1425هـ , وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (11سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25/6/1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات .

[الهامس جهرا]

دبي، الرياض - فراج اسماعيل، رويترز

قال محام سعودي ان عائلة مراهق حوكم وأعدم بتهمة القتل، في مخالفة فيما يبدو لحظر اعدام القصر، تطالب بتعويض 10 ملايين ريال (7ر2 مليون دولار).

وأشار عبد الله الزمامي المحامي إلى أن معيد الحكمي (15 عاما) أعدم بقطع
رقبته في يوليو 2007 بعد ادانته بقتل صبي يصغره سنا في عام 2004 في
قرية قريبة من جيزان بأقصى جنوب السعودية.


لكن المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم أكد لـ(العربية.نت) أن النظام القضائي في السعودية لا يتعامل مع سن الطفل المحدد في الاتفاقيات الدولية، وإنما بالمعايير الفقهية التي تعتبر الطفل بالغا إذا ظهرت عليه الأعراض الجسدية لسن البلوغ، ومن ثم فانه يمكن تطبيق عقوبة الاعدام على طفل إذا اعتبر بالغا بالمعايير الفقهية رغم أنه قد يكون أقل من السن المقرر للطفل في الاتفاقيات الدولية.

وأوضح اللاحم أن "هناك تضاربا بين القواعد الشرعية المطبقة في السعودية وبين اتفاقية الطفل الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تعرف الشخص بأنه طفل حتى وصوله لسن 18 عاما، بينما القواعد الشرعية تحدده بالبلوغ الذي يظهر بالمعايير الجسدية مثل الاحتلام والانبات وغير ذلك".


لا قضايا تعويض

وأضاف: من الممكن في النظام القضائي السعودية أن يحكم بعقوبة الاعدام على شخص يعتبر طفلا بالمعايير الدولية، لكنه بالغ بالمعايير الفقهية المطبقة، ومن ثم فإن القضاة لا يحددون الطفل بعمره. واصفا ذلك بالازدواجية "لأن معظم القضاة لا يعيرون النصوص الدولية بالا عند النظر في مثل هذه القضايا" على حد قوله.

واستبعد اللاحم قبول قضية التعويض المشار إليها قائلا إن "النظام القضائي في السعودية يحصن ملاحقة القاضي فيما يتعلق بأدائه مهامه الوظيفية، وبالتالي فلا قضايا تعويض على أحكام قضائية".

لكن المحامي عبدالله الزمامي، الذي يمثّل عائلة المراهق الذي تم إعدامه، شرح وقائع القضية بقوله "إن سلسلة من المخالفات للاجراءات انتهت بابلاغ اسرة معيد في يوليو الماضي أثناء زيارة لمركز لاحتجاز الاحداث أن ابنها الذي لم يكن عمره يزيد على 13 عاما وقت وقوع الجريمة، قد أعدم".

وقال لرويترز بعد يوم واحد من بدء نظر استئناف قدمته الاسرة الى محكمة للشكاوى في الرياض، ان النظام السعودي يحظر اعدام قاصر يقل عمره عن 15 وقت ارتكاب الجريمة، وان محكمة خاصة يرأسها قاض للاحداث تنظر القضايا التي يتراوح فيها سن المتهم بين 15 و18 عاما.


10 ملايين ريال تعويضا

وأضاف الزمامي أن هذا لم يحدث في قضية معيد. وذكر أن جثة الفتى لم تسلم حتى اليوم الى الاسرة وانها لا تعرف المكان الذي دفن فيه.

وقال ان الصبي المقتول اختفى بعد أن أدى صلاة العشاء مع والده وان جثته عثر عليها في اليوم التالي وبها علامات اعتداء جنسي.

واعتقل الحكمي بعد 5 أيام من ذلك في أعقاب استجواب عدد من الرجال أيضا في القضية. وقال الزمامي إن الصبي تعرض للضرب الى أن أدلى باعتراف أصبح الاساس الذي قامت عليه محاكمته وحكم بادانته.

وحسب "رويترز" فانه لم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين في الشرطة للحصول على تعليق.

وقال الزمامي ان الاسرة تطالب بتعويض يبلغ 10 ملايين ريال وبمحاكمة ضباط الشرطة الضالعين في القضية.

[الهامس جهرا]

يدّعون أنها أخطأت بإسناد التحقيق معه لقسم &#171;التحري&#187; ... تأجيل النظر في دعوى ذوي حدث ضد &#171;شرطة جازان&#187;
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 06/02/08//

أجّل ديوان المظالم النظر في دعوى رفعها ورثة حدث نفذ فيه القصاص قبل نحو ستة أشهر ضد شرطة منطقة جازان إلى نيسان (أبريل) المقبل.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ &#171;الحياة&#187;، أن قاضي الدائرة السابعة في ديوان المظالم عبدالرحمن الزكري، ذكر في جلسة الأحد الماضي أنه لم يحضر من يمثل المديرية العامة للأمن العام أو شرطة جازان، أو يقدما عذراً شرعياً، على رغم تبليغ مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني رسمياً، وحدد موعد الجلسة المقبلة في 6 نيسان (أبريل) المقبل.
وكان ورثة الحدث رفعوا دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل جاره إلى قسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى أمام القاضي، &#171;بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق&#187;، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 14 عاماً وقت وقوع الحادثة.
وأشار الزمامي إلى أن شرطة منطقة جازان حققت مع الحدث &#171;من دون أن يتمتع بالضمانات التي كفلها له الشرع ونظام الدولة من عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام التي تأسست في جازان 1420، وتبعد عن قرية &#171;مزهرة&#187; التي وقعت فيها الحادثة، نحو 10 دقائق، حتى يكون بصدد تحقيق محايد يعطي الحق لإبداء الدفوع الواجب إبداؤها للجانب الضعيف في الدعوى&#187;.
وأشار إلى أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم: &#171;فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نفذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما&#187;.
وأكد والد الحدث حسين الحكمي لـ &#171;الحياة&#187; في وقت سابق، أن نجله معيد كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما سقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي&#187;.
وأشار إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به.
وكان مدير العلاقات العامة في الأمن العام العقيد دكتور محمد المرعول ذكر في تعقيب سابق، أن إجراءات الضبط والتحقيق المتخذة في قضية &#171;حدث جازان&#187;، جاءت وفقاً للأنظمة واللوائح والأوامر التي تنظم هذه الأمور، ولا يوجد فيها أية مخالفة.
أما القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير فأوضح وقتها لـ &#171;الحياة&#187;، أن &#171;نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب المادة 14&#187;.
وأضاف أن &#171;الشرطة وغيرهم رجال ضبط جنائي جعل لهم النظام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام الإشراف عليهم في ذلك&#187;.