Tweet
المحامي زامل شبيب الركاض
وأعتقد أن معالجة قضية العضل تبدأ بتوعية الفتيات بحقهن في رفض الظلم ومقاومته بالدعاء والالتجاء إلى الله وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله عز وجل "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" وفعل الأسباب المشروعة مثل التعبير عن آرائهن وإبدائها لاستيضاح حقيقة الأمر من الولي، واللجوء بعد الله إلى الأمهات والقريبات الحكيمات لمعالجة الوضع وإقناع العاضل بالحسنى، مع التأكيد على طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، ولكن لا يعنى ذلك الاستسلام التام والرضوخ الذي يؤدي إلى العضل الذي يحدث غالبا نتيجة جهل تتطلب معالجته تضافر جهود أهل العلم والخطباء ووسائل الإعلام لتوضيح حكم الشرع بتحريم العضل وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.
وإذا امتنع الولي من تزويج الفتاة ممن تقدم لها وترضاه دينا وخلقا وتتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب ولم يقدح فيه بما يبعده عن أمثالها كان على ولي المرأة تزويجها منه فإن امتنع نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته، فإن أصر على الامتناع سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة، والعضل ظلم قد تعجل عقوبته في الدنيا والآخرة، بسبب حرمان الفتيات من حقهن في الزواج، وهذا من أعظم الأمور التي تؤدي بالفتاة إلى العقوق والى الخروج على آبائهن وأوليائهن، فعلى الآباء أن يعينوا بناتهم على برهم وان يحسنوا إليهن وان يرعونهن حق الرعاية، وعلى البنات أن يتقين الله سبحانه وتعالى ولا يعاندن آباءهن إذا أرادوا تزويجهن من بعض الأقارب لاعتبارات يعرفون أن المصلحة في مراعاتها، فكثيرا ما نجد أن بعض البنات يعاندن آباءهن ويتعلقن بأشباه الرجال وينتهى الزواج بالطلاق وتتولد المشاكل التي لا تنتهي إلا بوصول صاحبتها إلى القبر.
وكما أسلفنا فإنه يجب على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في من تحت ولايتهم من الفتيات العفيفات الطيبات اللائى يراعين أصول التربية فلا يستطعن أن يرفعن أصواتهن على أوليائهن أو رفع شكواهن إلى المحكمة، لكنهن في كل صلاتهن وفي آخر الليل يرفعن شكواهن إلى رب العالمين وهذه من أخطر الشكاوى التي يسمعها الله جل وعلا فيستجيب دعاءهن وتكون القاصمة والواقعة المهلكة على ذلك العاضل والعياذ بالله. ونخلص الى انه إذا امتنع الولي عن تزويج الفتاة بغير حق كان عاضلا، وجاز للفتاة أن تطلب من أهل الخير والإصلاح إقناع وليها بخطورة ذلك الأمر فإن تعذر الإصلاح وأصر الولي على ذلك الظلم بدون أسباب شرعية، فعلى الفتاة إن تتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدها للنظر في دعوى العضل فإن ثبت للقاضي عضل الولي، وتقدم للفتاة من ترضاه خلقا ودينا وكفاءة، ولم يوجد المانع الشرعي فإن القاضي يأذن للولي الذي يلي العاضل فإن لم يكن هناك ولي آخر أو تعذر وجوده أو عضل الأولياء، وثبت للقاضي الضرر ولا يحتمل التأجيل قام القاضي بنفسه بإجراء عقد النكاح.
وأعتقد أن معالجة قضية العضل تبدأ بتوعية الفتيات بحقهن في رفض الظلم ومقاومته بالدعاء والالتجاء إلى الله وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله عز وجل "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" وفعل الأسباب المشروعة مثل التعبير عن آرائهن وإبدائها لاستيضاح حقيقة الأمر من الولي، واللجوء بعد الله إلى الأمهات والقريبات الحكيمات لمعالجة الوضع وإقناع العاضل بالحسنى، مع التأكيد على طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، ولكن لا يعنى ذلك الاستسلام التام والرضوخ الذي يؤدي إلى العضل الذي يحدث غالبا نتيجة جهل تتطلب معالجته تضافر جهود أهل العلم والخطباء ووسائل الإعلام لتوضيح حكم الشرع بتحريم العضل وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.
وإذا امتنع الولي من تزويج الفتاة ممن تقدم لها وترضاه دينا وخلقا وتتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب ولم يقدح فيه بما يبعده عن أمثالها كان على ولي المرأة تزويجها منه فإن امتنع نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته، فإن أصر على الامتناع سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة، والعضل ظلم قد تعجل عقوبته في الدنيا والآخرة، بسبب حرمان الفتيات من حقهن في الزواج، وهذا من أعظم الأمور التي تؤدي بالفتاة إلى العقوق والى الخروج على آبائهن وأوليائهن، فعلى الآباء أن يعينوا بناتهم على برهم وان يحسنوا إليهن وان يرعونهن حق الرعاية، وعلى البنات أن يتقين الله سبحانه وتعالى ولا يعاندن آباءهن إذا أرادوا تزويجهن من بعض الأقارب لاعتبارات يعرفون أن المصلحة في مراعاتها، فكثيرا ما نجد أن بعض البنات يعاندن آباءهن ويتعلقن بأشباه الرجال وينتهى الزواج بالطلاق وتتولد المشاكل التي لا تنتهي إلا بوصول صاحبتها إلى القبر.
وكما أسلفنا فإنه يجب على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في من تحت ولايتهم من الفتيات العفيفات الطيبات اللائى يراعين أصول التربية فلا يستطعن أن يرفعن أصواتهن على أوليائهن أو رفع شكواهن إلى المحكمة، لكنهن في كل صلاتهن وفي آخر الليل يرفعن شكواهن إلى رب العالمين وهذه من أخطر الشكاوى التي يسمعها الله جل وعلا فيستجيب دعاءهن وتكون القاصمة والواقعة المهلكة على ذلك العاضل والعياذ بالله. ونخلص الى انه إذا امتنع الولي عن تزويج الفتاة بغير حق كان عاضلا، وجاز للفتاة أن تطلب من أهل الخير والإصلاح إقناع وليها بخطورة ذلك الأمر فإن تعذر الإصلاح وأصر الولي على ذلك الظلم بدون أسباب شرعية، فعلى الفتاة إن تتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدها للنظر في دعوى العضل فإن ثبت للقاضي عضل الولي، وتقدم للفتاة من ترضاه خلقا ودينا وكفاءة، ولم يوجد المانع الشرعي فإن القاضي يأذن للولي الذي يلي العاضل فإن لم يكن هناك ولي آخر أو تعذر وجوده أو عضل الأولياء، وثبت للقاضي الضرر ولا يحتمل التأجيل قام القاضي بنفسه بإجراء عقد النكاح.
التعليق