Tweet
صاحب السمو أكتب سطوري هذه وأنا على يقين تام بأنها ستلامس ناظريك أثناء مطالعاتك اليومية لما يكتب في صحافتنا المحلية من قضايا حياتية تعم أرجاء هذا الوطن عامة ومنطقة جازان -التي عهد ولي الأمر إلى سموكم برعايتها- خاصة. ولأن محافظة جزر فرسان هي إحدى محافظات هذه المنطقة فليسمح لي سموكم بأن أطرح -عبر سطوري هذه- بعض "العكننات" التي تنغص علينا شؤون حياتنا ولتكن ابتداء من العبارات التي عهد بالإشراف عليها إلى وزارة النقل والتي يقتصر دورها على حمل الركاب والسيارات الخاصة واذا سمح لأي سيارة نقل بالصعود فإن حمولتها يجب ألا تتجاوز أربعة اطنان فقط بما في ذلك وزن السيارة نفسها بمعنى ان الحمولة الصافية لا تزيد على طن واحد، وكما تعرفون سموكم أن فرسان اصبحت مقصدا سياحيا لمختلف ابناء مناطق وطننا الحبيب وفي ظل هذا الاجراء وفي ظل عدم وجود وسائل نقل بحرية اخرى اصبحت من ضرورات المعيشة -من مواد غذاء ومواد بناء- نادرة جدا وغالية جدا والسؤال الذي يطرح نفسه أليس إنسان هذه الجزيرة أو القادمون اليها بحاجة الى مساكن تؤويهم وإلى رغيف يملأ بطونهم؟! كيف يكون ذلك في ظل هذا التقنين؟.
أما المعاناة الثانية فهي فيما يتعلق بالذبائح (الاغنام) فمنذ ظهور حمى الوادي المتصدع في هذه المنطقة قبل ست أو سبع سنوات تقريبا وبعد أن منَ الله علينا برفع هذا المرض وانتهت كل الاحتياطات التي صاحبت وجوده فإن اغنام هذه المنطقة تصدر -بكل سهولة- إلى كل ارجاء الوطن -شماله وجنوبه وشرقه وغربه- إلا محافظة جزر فرسان لا يمكن تطليع أي ذبيحة إليها إلا بإذن خاص من محافظة فرسان واذا تم شراؤها لا يمكن لصاحبها أن يسافر بها إلا بعد اشراف الطبيب البيطري الذي قد يكون عدم وجوده -في معظم الأحيان- عائقا يعرقل شحنها الى هذه المحافظة وبسبب ذلك فإن أزمة اللحوم مستمرة في فرسان خاصة في موسم الاجازات الذي يكثر فيه الضيوف.
أما المعاناة الثالثة فهي معاناة الرسوم التي تتقضاها ادارة حرس الحدود على السفينة التجارية الوحيدة بواقع ألفي ريال عن كل مرة -وهذا المبلغ يضاف إلى الاسعار التي يتكبدها المواطن- وفي هذا الصدد وبسبب شكاوى المواطنين صدرت برقية من مقام رئاسة مجلس الوزراء في 9 / 11 / 1428هـ إلى مقام وزارة الداخلية مع صور لكل من البلديات والتجارة والبترول والمالية والنقل للتأكيد على الجهات المعنية بأن نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي في 2 / 7 / 1405هـ لا يشمل تطبيقه على ميناء فرسان.. ومع ذلك لم يعرف احد مصير هذا الأمر انطلاقا من كل هذا لجأت -باسم كل مواطن- إلى سموكم الكريم.. وفقكم الله.
أما المعاناة الثانية فهي فيما يتعلق بالذبائح (الاغنام) فمنذ ظهور حمى الوادي المتصدع في هذه المنطقة قبل ست أو سبع سنوات تقريبا وبعد أن منَ الله علينا برفع هذا المرض وانتهت كل الاحتياطات التي صاحبت وجوده فإن اغنام هذه المنطقة تصدر -بكل سهولة- إلى كل ارجاء الوطن -شماله وجنوبه وشرقه وغربه- إلا محافظة جزر فرسان لا يمكن تطليع أي ذبيحة إليها إلا بإذن خاص من محافظة فرسان واذا تم شراؤها لا يمكن لصاحبها أن يسافر بها إلا بعد اشراف الطبيب البيطري الذي قد يكون عدم وجوده -في معظم الأحيان- عائقا يعرقل شحنها الى هذه المحافظة وبسبب ذلك فإن أزمة اللحوم مستمرة في فرسان خاصة في موسم الاجازات الذي يكثر فيه الضيوف.
أما المعاناة الثالثة فهي معاناة الرسوم التي تتقضاها ادارة حرس الحدود على السفينة التجارية الوحيدة بواقع ألفي ريال عن كل مرة -وهذا المبلغ يضاف إلى الاسعار التي يتكبدها المواطن- وفي هذا الصدد وبسبب شكاوى المواطنين صدرت برقية من مقام رئاسة مجلس الوزراء في 9 / 11 / 1428هـ إلى مقام وزارة الداخلية مع صور لكل من البلديات والتجارة والبترول والمالية والنقل للتأكيد على الجهات المعنية بأن نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي في 2 / 7 / 1405هـ لا يشمل تطبيقه على ميناء فرسان.. ومع ذلك لم يعرف احد مصير هذا الأمر انطلاقا من كل هذا لجأت -باسم كل مواطن- إلى سموكم الكريم.. وفقكم الله.
التعليق