عدم تكافؤ النسب: ثالث قضية في السعودية للتفريق بين زوجين

[إنسان]

الأربعاء 7 فبراير 2007م، 19 محرم 1428 هـ
العروس حامل والعريس يقول للمدعين "أنا سعودي مسلم"
السعودية: "ثالث قضية" للتفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب

دبي - العربية.نت
قضية ثالثة تدور في فلك (عدم تكافؤ النسب) تدخل هذا الأسبوع إلى ساحات المحاكم وهذه المرة القضية مرفوعة ضد زوجين لم يمض على زواجهما أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وأقام الدعوى التي تطالب بالطلاق، بحسب تقرير أعدته الزميلة سمر المقرن، ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الأربعاء 7-2-2007، إخوة غير أشقاء للعروس وابن عم والدها. بدأ الفصل الأول من هذه القضية قبل ما يقارب الشهر عندما تم استدعاء العريس إلى شرطة الظهران وإبلاغه بالشكوى المقدمة ضده. وعقدت الشرطة لقاء يجمع المدعين مع المدعى عليه بالإضافة إلى شقيقي العروس اللذين وافقا على زواجها.
وقال الزوج عبدالله: إن ابن عم والد زوجتي والذي تجاوز عمره الـ 90 عاماً قد طلب مني شهادة تثبت أني أنتمي إلى قبيلة أو الطلاق، وأنا (حضري) وليس لدينا ما يسمى بشيخ قبيلة وجذوري تعود إلى القصيم ولكننا انتقلنا منذ زمن طويل إلى المنطقة الشرقية. وأضاف عبدالله: بعد ردي هذا عليه أخذ يتلفظ علي بعبارات عنصرية غير أني لم أنفعل احتراماً لسنه وكنت أكتفي بالقول: "أنا سعودي مسلم".
وعلى الرغم من محاولات العروس "هيا" أن تنطلق في الحديث إلا أن صوتها المثقل بشهقات البكاء حال دون أن تقول أكثر من "أنا حامل ولست خائفة لأن ولي أمري هو من زوجني وسيقف بصفي".
من جهته قال فراج - شقيق هيا - إن علاقته بإخوته الآخرين غير جيدة خصوصاً بعد وفاة والده عندما حدثت نزاعات على الإرث. وأضاف: عندما تقدم عبدالله لخطبة شقيقتي هيا سألناهم عن رأيهم فلم يبدوا أي اعتراض لكننا فوجئنا بعد عقد القران أنهم غير موافقين ولم يحضروا حفل الزواج.
وأضاف فراج: شقيقتي كانت مطلقة ووجدنا في عبدالله مواصفات الرجل المناسب فهل نتركها دون زواج من أجل اعتبارات جاهلية؟ أم نيسر لها أمرها لتعيش حياتها وتكوِّن أسرة؟".
يذكر أن الأشهر الـ 6 الأخيرة قد شهدت فيها المحاكم قضيتين من قضايا عدم تكافؤ النسب. الأولى قضية منصور وفاطمة والثانية قضية الدكتورة رانيا والمهندس أحمد.


نداء إلى العلماء في هذا البلد وفي كل البلاد الاسلامية هل لهذا الحكم من أساس تشريعي وقانوني ؟؟ شئ محير!!!!!!

[Jathmi]

والله ما يحتاج محاكم ياخ انسان ويثبت انه حضري او بدوي

الا يهفه بمكبعة بالمفرق حتى يصحى القحم والا يفارق
الى غير رجعة مع عنصريته الزائدة للبدو وطول التسعين سنة هذه ما قد سمع لا قران ولا حديث ولا فقه ولا حتى فنية شكله مره هذا
بجنبها من جد

[محمد اليحيى]

الله المستعان وفعلاً يا أبو مالك عرفت وين الدوى
ووالله اني أستغرب لمثل هذه الأحكام ولكن لن أخوض في الدين بشيء لا أعرفه
ولكن أوجه السؤال لكل من تخرج من جامعة او كلية شرعية ليفيدنا في هذا

[سحاب الجبل]

الله المستعان وفعلاً يا أبو مالك عرفت وين الدوى

ووالله اني أستغرب لمثل هذه الأحكام ولكن لن أخوض في الدين بشيء لا أعرفه

ولكن أوجه السؤال لكل من تخرج من جامعة او كلية شرعية ليفيدنا في هذا

لم يدرس الطلاب إلا منهج شيوخهم المنتقى كما في الحكم الصادر الذي يورد قول أقوال أحمد بن حنبل وعلماء المذهب المتأخرين لانها توافق أهوائهم وعاداتهم العنصرية .

لقد تركوا قول الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفضلوا البحث في قال فلان وقال فلان لينقلوا لحولوا مبادي ومسلمات وقيم الإسلام إلى مواضع نقاش وخلاف آراء شاذة لا أصل لها .

المؤسسة الدينية والقضاء تقر العنصرية بحجج واهية ، لذلك نجد الحكم يكون لصالح القوى رضوخاً لقبيلته وبدلاً من قطع الأمر منذ البداية حاولوا أن يجدوا له مبررات شرعية منافية لأبسط قيم الإسلام التي جاءت بها الشريعة وجذّرها الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وهو حكم مناف أيضاً لأبسط القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي ألتزمت بها الدولة منذ سنوات طويلة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري حسب اللون أو الجنس .

ولدي مقال وقصة واقعية توضح بشاعة الممارسات العنصرية التي لا تتوقف على ما يسمى بالخضيرية أو الصنَّاع أو الحضر كما يسمون في نجد ، بل تشمل التمييز العنصري ضد بعض المناطق الأخرى في المملكة لسبب أو لآخر كالتمييز ضد أهل الحجاز أو أهل الجنوب وأهل جيزان بالذات وهو تمييز معلن منذ وقت طويل وكان يمكن أن يضمحل ويتلاشى مع رقي وتطور المجتمع وضبط أنظمة وقوانين الدولة لذلك ووقوفها ضده إلا أن غياب تلك القوانين ومساندة المؤسسة الدينية لمثل هذه الأحكام لا يبشر أبداً بمستقبل أقل سواداً من الماضي العنصري وخاصة في نجد .

[الطود]

الكفاءة في النكاح

الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان يورد ما جاء في باب الكفاءة في النكاح رقم الصفحة 267، مجلد الملخص الفقهي (الجزء الثاني)، قسم المعاملات وغيرها: الكفاءة لغة: المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته.

الثاني: المنصب، وهو النسب، فلا يكون العجمي - وهو من ليس من العرب – كفء العربية.

الثالث: الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة، لأنه منقوص بالرق.

الرابع: الصناعة، فلا يكو صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر.

الخامس: اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفء الموسرة، لإن عليها ضررا في إعساره، لإخلاله بنفقتها. فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة،

وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس “أن تنكح أسامة بن زيد فنحكها بأمره” (متفق عليه)،

ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح، لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه لرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار،

وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.

قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلام احمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء، فرق بينهما، انه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة (إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره).

جريدة المدينة/ http://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=206596

[الطود]

وأنقل لكم كلام نفيس للإمام الصنعاني رحمه الله ..

قال الأمير الصنعاني رحمه الله :
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

الْكَفَاءَةُ : الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ , وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ مُعْتَبَرَةٌ فَلَا يَحِلُّ تَزَوُّجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ إجْمَاعًا .

( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا } رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ , وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ ) وَسَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَبَاهُ فَقَالَ : هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلِ لَهُ , وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : بَاطِلٌ , وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : لَا يَصِحُّ . وَحَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّاوِي فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ " أَوْ حَجَّامًا " " أَوْ دَبَّاغًا " فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ , وَلَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ , وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ سَوَاءٌ فِي الْكَفَاءَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ , وَأَنَّ الْمَوَالِيَ لَيْسُوا أَكْفَاءً لَهُمْ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُعْتَبَرِ مِنْ الْكَفَاءَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا , وَاَلَّذِي يَقْوَى هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَالِكٌ , وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ النَّاصِرِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الدِّينُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } وَلِحَدِيثِ { النَّاسُ كُلُّهُمْ وَلَدُ آدَمَ , وَتَمَامُهُ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ } أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ " كُلُّهُمْ { وَالنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إلَّا بِالتَّقْوَى } أَخْرَجَهُ ابْنُ لَالٍ بِلَفْظٍ قَرِيبٍ مِنْ لَفْظِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ,
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إلَى نُصْرَةِ هَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ قَالَ : بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وقَوْله تَعَالَى { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا } الْآيَةَ فَاسْتَنْبَطَ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ بَنِي آدَمَ ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِإِنْكَاحِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ سَالِمٍ بِابْنَةِ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَسَالِمٌ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ { فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ }

وَقَدْ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا الْجَاهِلِيَّةِ , وَتَكَبُّرَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ , وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ , وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ } فَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِالْتِفَاتَ إلَى الْأَنْسَابِ مِنْ عُبِّيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرِهَا فَكَيْفَ يَعْتَبِرُهَا الْمُؤْمِنُ , وَيَبْنِي عَلَيْهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا , وَفِي الْحَدِيثِ { أَرْبَعٌ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهَا النَّاسُ . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا الْفَخْرَ بِالْأَنْسَابِ } أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَفِي الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ كَثِيرٌ فِي ذَمِّ الِالْتِفَاتِ إلَى التَّرَفُّعِ بِهَا , وَقَدْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي بَيَاضَةَ بِإِنْكَاحِ أَبِي هِنْدٍ الْحَجَّامِ , وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ امْرُؤٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } فَنَبَّهَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُقْتَضِي لِمُسَاوَاتِهِمْ , وَهُوَ الِاتِّفَاقُ فِي وَصْفِ الْإِسْلَامِ ,
وَلِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَجَائِبُ لَا تَدُورُ عَلَى دَلِيلٍ غَيْرِ الْكِبْرِيَاءِ وَالتَّرَفُّعِ

وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَمْ حُرِمَتْ الْمُؤْمِنَاتُ النِّكَاحَ لِكِبْرِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ وَاسْتِعْظَامِهِمْ أَنْفُسَهُمْ اللَّهُمَّ إنَّا نَبْرَأُ إلَيْك مِنْ شَرْطٍ وَلَّدَهُ الْهَوَى , وَرَبَّاهُ الْكِبْرِيَاءُ

وَلَقَدْ مُنِعَتْ الْفَاطِمِيَّاتُ فِي جِهَةِ الْيَمَنِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُنَّ مِنْ النِّكَاحِ لِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ مَذْهَبِ الْهَادَوِيَّةِ إنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ الْفَاطِمِيَّةِ إلَّا مِنْ فَاطِمِيٍّ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ذَكَرُوهُ , وَلَيْسَ مَذْهَبًا لِإِمَامِ الْمَذْهَبِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ زَوَّجَ بَنَاتَه مِنْ الطَّبَرِيِّينَ , وَإِنَّمَا نَشَأَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ بَعْدِهِ فِي أَيَّامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ , وَتَبِعَهُمْ بَيْتُ رِيَاسَتِهَا فَقَالُوا بِلِسَانِ الْحَالِ تَحْرُمُ شَرَائِفُهُمْ عَلَى الْفَاطِمِيِّينَ إلَّا مِنْ مِثْلِهِمْ , وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ , وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُ مَا قَالُوهُ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ كَمَا دَلَّ لَهُ : ( 940 ) - وَعَنْ { فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : انْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَعَنْ { فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا انْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) وَفَاطِمَةُ قُرَشِيَّةٌ فِهْرِيَّةٌ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ , وَهِيَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَفَضْلٍ وَكَمَال { جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ } - الْحَدِيثَ فَأَمَرَهَا بِنِكَاحِ أُسَامَةَ مَوْلَاهُ ابْنِ مَوْلَاهُ , وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ , وَقَدَّمَهُ عَلَى أَكْفَائِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ , وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا إسْقَاطَ حَقِّهِ

وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ بَيَانِ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي الْكَفَاءَةِ بِغَيْرِ الدِّينِ كَمَا أَوْرَدَ لِذَلِكَ قَوْلَهُ . ( 941 ) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إلَيْهِ } , وَكَانَ حَجَّامًا , رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ } ) اسْمُهُ يَسَارٌ , وَهُوَ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ { وَانْكِحُوا إلَيْهِ } , وَكَانَ حَجَّامًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ) فَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ عَدَمِ اعْتِبَارِ كَفَاءَةِ الْأَنْسَابِ , وَقَدْ صَحَّ أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ .

[سعد الرابح]

لم يدرس الطلاب إلا منهج شيوخهم المنتقى كما في الحكم الصادر الذي يورد قول أقوال أحمد بن حنبل وعلماء المذهب المتأخرين لانها توافق أهوائهم وعاداتهم العنصرية .

لقد تركوا قول الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفضلوا البحث في قال فلان وقال فلان لينقلوا لحولوا مبادي ومسلمات وقيم الإسلام إلى مواضع نقاش وخلاف آراء شاذة لا أصل لها .

المؤسسة الدينية والقضاء تقر العنصرية بحجج واهية ، لذلك نجد الحكم يكون لصالح القوى رضوخاً لقبيلته وبدلاً من قطع الأمر منذ البداية حاولوا أن يجدوا له مبررات شرعية منافية لأبسط قيم الإسلام التي جاءت بها الشريعة وجذّرها الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وهو حكم مناف أيضاً لأبسط القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي ألتزمت بها الدولة منذ سنوات طويلة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري حسب اللون أو الجنس .

ولدي مقال وقصة واقعية توضح بشاعة الممارسات العنصرية التي لا تتوقف على ما يسمى بالخضيرية أو الصنَّاع أو الحضر كما يسمون في نجد ، بل تشمل التمييز العنصري ضد بعض المناطق الأخرى في المملكة لسبب أو لآخر كالتمييز ضد أهل الحجاز أو أهل الجنوب وأهل جيزان بالذات وهو تمييز معلن منذ وقت طويل وكان يمكن أن يضمحل ويتلاشى مع رقي وتطور المجتمع وضبط أنظمة وقوانين الدولة لذلك ووقوفها ضده إلا أن غياب تلك القوانين ومساندة المؤسسة الدينية لمثل هذه الأحكام لا يبشر أبداً بمستقبل أقل سواداً من الماضي العنصري وخاصة في نجد .

الطلاب درسوا منهج شيوخهم وطبقوه لأنهم مقلدون وليسوا مجتهدين وهم مأمورين بذلك ، وخير من يقلد هوالإمام أحمد وهذا قوله ، وهو حجة عليّ وعليك ، وليس لي ولك الا أن نسلم بما قال .
أما قولك أنهم تركوا قال الله وقال رسوله ، فهذا اتهام خطير ، يجب عليك أن تستغفر منه وبلا تواني ، لأنه لا يسع مسلم من عامة الناس أن يخرج عن قول الله ورسوله ، فما بالك بالقاضي الذي أفنى عمره في الدراسات الشرعية ، من جحد نصا معلوما من القرآن أو السنة ، أوتركة ولم يعمل به فقد كفر .
وأنا أوكد لك أن القاضي لم يقضي بفسخ ذلك النكاح إلا لإعتبارات شرعية أخرى هي أشد ضررا من الفسخ .

وأورد هذه الإجابة لعلها تنور بصيرتك :
السؤال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما قولكم علماءنا الأفاضل في رجل زوج ابنته لرجل آخر، ليس من طينته، أي أنه عبد، وإن لم يكن مملوكًا، واحتج أهله عليه بأن هذا الأمر لا يجب أن يكون؛ لأن ذلك يعتبر خلطًا في الأنساب، ونحن لا نريد اختلاطًا بأقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا، ليس تكبرًا ولكنهم جبلوا على هذا الأمر منذ صغرهم ومن أباهم، وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء. أفيدونا أفادكم الله وزاد علمكم سعة بحوله وقوته.

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكفاءة في التقوى والدين هي الأصل، لقول الله تعالى: (...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...)[الحجرات: من الآية13]. وقوله: (...وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)[البقرة: من الآية221]. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". أخرجه الترمذي (1084) وابن ماجه (1967). أما اشتراط الكفاءة في النسب، فقد قال بها الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- في رواية عنه أخذًا بحديث: "النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبيلةٌ بقبيلةٍ وعربيٌّ لِعَربيٍّ ومَوْلًى إلَّا حَائِكٌ أو حَجَّامٌ". أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 124والبيهقي 7/134 وابن الجوزي في العلل (1019). قال أبو حاتم، كما في العلل لابنه 1/412: كذب لا أصل له. فالكفاءة عنده شرط لزوم لا صحة، بمعنى أنه لو عقد النكاح دون مراعاة الكفاءة في النسب صح النكاح أي عقده صحيح، ولكن لا يلزم منه الدوام، فقد يفرق القاضي بين الزوجين إذا لم يكن أحدهما كفئًا للآخر، إذا كان سيترتب على هذا العقد نزاع يسبب قطيعة الرحم والصلة بين الأقارب، والأئمة الثلاثة لا يشترطون الكفاءة في النسب شرطًا في النكاح، بل الإمام أحمد سئل عن الحديث: "الناس أكفاء..". أتقول به وأنت تضعفه؟ قال: (إنما ضعَّفه أهل الحديث ونعمل به على طريقة الفقهاء). والخلاصة: إذا كان سيترتب على الزواج من هذا الرجل مفسدة وقطيعة للرحم فلا يجوز؛ لأن الإسلام جاء برعاية المصالح وتكملتها، وبمنع المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله أعلم.


لنترك الأمر لأهله ، ولا نهرف بما لانعرف ، ونوزع التهم الباطلة ، يمنة ويسرة . أكرر يجب عليك أن تستغفر ربك مما خطت يمينك أعلاه . وأني لك يا أخي لمن الناصحين .
سؤال أخير : أنا عبد أسود من الليل الحالك ، هل تزوجني أختك ، أو ابنتك ؟ والله إن قلت نعم فأنا جاهز وحال مايصلني جوابك ، وان قلت لا ، فأنت عنصري من الطراز الأول .

[Aramco]

القحم هذا فارغ وما عنده شئ يشغلة

لوتحمد الله علي مااعطاه من عمر ونذر ايامه المتبقيه في حسن الخاتمه
كان ابرك له من انشغاله في قبيلته الفارغه

وحنا اللي واحنا من راس القوم

الستر الستر مافي مثله للبنت

المهم الادمي يعرف حقوق الواحد المعبود
لا حقوق هذا الخرف

[سعد الرابح]

الأخ محب الصالحين أحبك الله الذي أحببت به الصالحين ، أما الأخذ بقول الشيخ سلمان العود ، فلا أوافقك عليه ؛ لأن الشيخ - وأنا أثق بعلمة وأكن له كل الاحترام - طالب علم وليس بعالم ، والذين يوخذ بأقوالهم هم علماءنا الأجلاء الذين تعرفهم ، ياليت إن لقيت قولاً لأحدهم أن تنقله لنا ؛ حتى نطلع عليه ، وتعم الفائدة .
* شيئ أخير أي حكم لابد أن يميز ويجاز من قضاة فطاحلة في العلم ، وليست المسألة على هواي وهوى الثاني والثالث .
ومسألة النسب لها أعتبارها في الشرع ، ولا أحد ينكر ذلك ، خصوصاً إذا دلس العريس على أهل الروسة ، وزعم أنه من علية القوم ، وثبت العكس . أو كشف عن أصله ولم يوافق عليه بعض أقاربها ، كما في حالة هذا ( القحم ) وبعض اخوتها ، فإنهم قد يعيرون بين أبناء قبيلتهم بذلك ، وتتطرق المسألة لأكبر من ذلك ، غسل عار ، وشرف ، والشرع يحاول أن يأد الفتنة في مهدها قبل أن تتطور .
هل وضحت الفكرة . وشكرا لك .

[الفارس المغوار]

انا اترك الكلام في هذا الامر لاهله ومن اشكل عليه هذا الحكم فعليه ان يسأل العلماء الذين يثق بعلمهم ويأخذ الاجابة الشافية الكافية منهم . واما الجهلة امثال ( سحاب الجبل ) فعلية ان يستغفر الله وان لا يتهجم على علماء الامة ولم يكتف بالعلماء المعاصرين بل تهجم على الامام احمد بن حنبل فاليعلم ان لحومهم مسمومه وان اساءته لن تضرهم وانما ستعود عليه في دينه .

والسلام عليكم