تجمع عدد من موظفي وموظفات البنود أمام وزارة المالية لتثبيتهم

[باقة ورد]

عاجل .. تجمع عدد من موظفي وموظفات البنود أمام وزارة المالية الآن للمطالبة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بتثبيتهم








(شرق) الرياض : يتجمع الآن أمام وزارة المالية عدد من موظفي وموظفات البنود ولايزال العدد في تزايد مستمر وذلك للمطالبة بتنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيتهم وسرعة توقيع محاضر التثبيت الخاصة بهم بعد أن امتنع مندوب وزراة المالية التوقيع على محاضر التثبيت لأيام متوالية رغم اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها ممثل لوزارة المالية وممثلين لعدة
وزارات بحجة وجود نقص في بعض الإجراءات الهدف منها الهدف منها إبعاد ملفات بعض المتقدمين على وظائف البنود وتقليص عددهم ـ حسب ما ذكر في وسائل الأعلام مؤخراً ـ مع مرور عام كامل على تثبيت موظفي البنود منذ صدور الأمر الملكي الكريم ويرجع موظفي البنود بأن سبب تأخيرهم هو وزارة المالية ليقعوا في شباك اخرى بعد نجاتهم من شباك لجنة التثبيت .
ويطالب موظفي البنود التدخل لسريع والعاجل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير نايف بن عبد العزيز لوقف هذه الأمور والاجتهادات الخاطئة من بعض موظفي ومناديب الوزارات وسرعة تثبيتهم بعد مرور سنة من الإنتظار .

[باقة ورد]

تركي الروقي

حدثونا عن موظفي البنود



فكرت في مطالبة المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية بتعويض عن “بدل إزعاج” نظير الاتصالات التي تنهال على هاتفي منذ أشهر وجميعها تسأل: ما عندكم أخبار عن ترسيم موظفي البنود؟
لكن خشيت ألا أجد قانوناً يضمن لي ذلك، فقررت التراجع مقابل أن أسمع إجابته عن سؤالهم.
فمنذ أكثر من 330 يوماً، صدر الأمر الملكي بترسيم جميع موظفي البنود والمستخدمين وتشكيل لجنة من وزارة الخدمة والوزارات ذات العلاقة لهذا الغرض، وإلى يومنا هذا لم يستجد شيء، سوى وصول الملفات إلى طاولة اللجنة المشكلة، بعدها لا حس ولا خبر، سوى معلومات غير مجزوم بصحتها تقول: محاضر الترسيم في وزارة الخدمة، المحاضر ذهبت لوزارتكم، التأخير من وزارة المالية، اكتشفنا تلاعباً وتزويراً، والمقطوعة الكلاسيكية: اصبروا شهراً مثلما صبرتم سنين!
وإذا سلمنا بحق طالبي التثبيت في معرفة تطورات معاملاتهم، وواجب الصحافة في تزويدهم بأي جديد من مصدر المعلومة، فإنه من حقنا كمتابعين أن نعرف المتسبب بالتأخير، وما هي الأسباب التي جعلته (يُسحب) في آلاف البسطاء ويؤخر تنفيذ الأمر الملكي هذه المدة.
والحق أن وزارة الخدمة عودتنا أن تنطق بما يستجد لديها، وقد خصصت حساباً على تويتر للتعاطي مع الناس، لكن هذه المرة لم تتحدث!
ومطلبنا أن ينطق متحدث “الخدمة” بالحقيقة ويفضح المتسبب، لأن صمته يزيد معاناة الصابرين، ويأتي على شفافية الخدمة التي تعودناها.