Tweet
فيما وصف القاضي عيسى الغيث أفعال "المحتسبين" بإثارة الفتنة..
يوسف الأحمد في معرض الكتاب للتوسط لـ"المتشددين" المقبوض عليهم.. والكلباني يمتدح المعرض وتنظيمه وينفي وجود التبرج والسفور..!
رصدت وكالة أخبار المجتمع السعودي يوم أمس في معرض الكتاب تواجد "يوسف الأحمد" الذي يُعتبره الكثير من المتابعين محرك المجموعات الاحتسابية غير النظامية في السعودية.
وذكر الأحمد لمجموعة من الصحفيين في المعرض إنه حضر "لمعالجة" ما وصفه بمشكلة اعتقال ١٦ محتسبا.. مبررا تواصل مضايقة المحتسبين غير النظاميين للزوار والناشرين بقوله: "كتب الإلحاد والزندقة والتكفير مازالت موجودة رغم تحذيراتنا، وكذلك مظاهر التغريب مثل وجود المذيعات المتبرجات"..
من جهته أكد الشيخ السعودي عادل الكلباني (إمام الحرم المكي سابقاً) أن المعرض سائر بالطريق الصحيح فهو لا يرى تبرجا أو سفورا، وأضاف: كما أن لهؤلاء الإسلاميين ـ إن صح التعبير ـ أو المحتسبين أو المتشددين لهم وجهة نظر، فللقائمين على المعرض أو الإعلاميين الذين غطوا الأحداث وجهة نظر, والفرد السعودي ليس هشا للدرجة التي يصورها البعض بل من المفترض أن نعطيه حرية الاختيار إذ أنه لا إكراه في الدين، فلندعه يقرأ، ويتبع الرأي الصحيح عن قناعة فهذا أفضل من مسلم أقوده أنا.
وأوضح الكلباني أن تنوع البرنامج الثقافي أمر جيد، بحيث يحتوي الجميع، وجميع التيارات الموجودة من الممكن أن تستغل معرض الكتاب بالشكل الذي تريده، ونحن لا نرى في ذلك أي مانع فلا ليس هناك داع للخوف فنحن نملك الحجة لرد أي باطل لكن الخوف على المجتمع بشكل عام من بعض الأفكار المشوشة هو من واجب الدولة نفسها وهي أعرف بما تقرره.
من جانب آخر أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث أن ما حدث ويحدث في معرض الكتاب من المحتسبين «يسيء إلى وطننا ومواطنينا وحتى إلى قيمنا أمام العالم»، مشيراً إلى أن النصيحة «لا تكون على الملأ، لأنه بهذا سيمتنع تحقق الفائدة منها، فضلاً عن الاعتداء على المنصوح بالتشهير».
وأضاف بحسب صحيفة الحياة: إن ما حصل من فوضى «يوجب الوقوف عنده ودراسته من جميع الجوانب واتخاذ اللازم الفكري والأمني والقضائي بشأنه، لأنه قبل أي احتساب لا بد من توافر شروط ذلك، ومنها: أولاً: التثبت من وقوع المنكر، والتبين من حصوله. وثانياً: التوثق من كونه منكراً بالإجماع الثابت، وليس محلاً للخلاف. وثالثاً: الالتزام بالضوابط الشرعية في طريقة الإنكار، وذلك بالتبليغ لدى جهة الاختصاص وهي الهيئة، وبهذا تبرأ الذمة. وأما أن يتم الإنكار بهذه الطريقة فيعد اعتداء على المنكر عليه وافتئاتاً على السلطة والجهة المختصة وإثارة للفتنة في الأمة»، مشيراً إلى أن المحتسبين «بفعلهم هذا يعدون قد وقعوا في منكر أكبر من المنكر الذي أرادوا إنكاره بزعمهم، ولذا فيجب محاكمة كل من باشر وتسبب في هذا الفعل المحرم والمجرم».
وطالب الغيث هؤلاء المحتسبين، بالرجوع إلى سماحة المفتي «وأخذ توجيهاته الحكيمة بهذا الصدد، وعدم إثارة الفتنة والشغب، وأرجو ألا يقال: مَن أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى الدولة مسؤوليات لحفظ الأمن والنظام وعدم السماح بالتجاوز على الحقوق العامة والخاصة، وإلا دبت الفوضى من الجميع».
http://www.news-sa.com/snews/3019--qq-.html
التعليق