alardha blog bannar and free books initiative

Collapse

إعلان

Collapse
لا يوجد إعلانات حتى الآن.

KJA_adsense_ad5

Collapse

كلام الملك فيصل والعلماء في التحذير من السينما

Collapse
X
 
  • فرز
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • #16
    رابعاً: رسالة من العلاّمة عبد الله بن حميد (ت:1402هـ) إلى الملك فيصل (ت:1395هـ) رحمهما الله نشرت في كتاب (الدرر السنية) المجلد (15) وفيها:
    [ومن أهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته، أو دفعه وعدم إقراره، هو: وجود هذه السينماآت التي انتشرت في أكثر الأماكن، وما يعرض فيها من صور خليعة، وأمراض أخلاقية فتاكة، تقتل ما في الإنسان من رجولية، أو مروءة أو ديانة.
    إنها والله فخ نصبه لنا أعداؤنا، ليذهبوا ما فينا من حماسة أخلاقية، امتاز بها المسلمون على غيرهم، وقد أدركوا ما يريدون من كثير من أبناء المسلمين بسببها، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
    ومنها: وجود بعض المنكرات في الأسواق، كآلات الطرب في بيعها علنا، واستعمالها مجاهرة.
    ومنها: أصوات النساء والأغاني، منطلقة من هذه البلاد المقدسة باسم مكة المكرمة، التي يجب أن تصان عن هذه الأمور .
    بل الواجب أن تحارب مثل هذه الأشياء، وأن تعمل كل ما في وسعها لمحو هذه الأمور المنكرة عن إذاعات المسلمين; فليتها كانت كفافا لا علي ولا ولي .
    ومنها: عدم مراقبة الصحف المحلية، من الناحية الدينية، فكل جاهل يكتب ويفتي في مسائل هامة، ويخالف القرآن والسنة، ويحل ويحرم ويكذب على العلماء، وينقل نقولاتٍ خاطئة بلا خجل ولا حياء، ثم يُترك ولا يوقف عند حده] انتهى .
    هذا في ذلك العهد والله المستعان .

    التعليق


    • #17
      خامساً: رسالة من العلاّمة عبد الله بن محمد بن حميد عام 1379هـ إلى الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمهما الله ـ نشرت في كتاب (الدرر السنيّة) المجلد الخامس عشر وفيها:
      بسم الله الرحمن الرحيم
      إلى حضرة الإمام المكرم: سعود بن عبد العزيز آل سعود، لا برحت أيامه بوجوده زاهرة، وسعادة دنياه متصلة بسعادة الآخرة .
      سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإن من الواجب علينا لكم النصح والمحبة والإخلاص؛ لأن النصح لأئمة المسلمين هو من دين الإسلام .
      ومعنى النصح لهم: تنبيههم عند الغفلة، وإرشادهم عند الهفوة، وغرس محبتهم في قلوب الرعية، ورد القلوب الشاردة إليهم، هذا الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا .
      ومن المتعين علينا إبلاغكم به هو: ما نراه ويراه غيرنا من كافة المسلمين من انتقاض عرى الإسلام عروة عروة، وبدو مرضه في هذه الديار; وحكومتكم - والحمد لله - حكومة دينية إسلامية، لا قوام لها ولا استقامة إلا بالتمسك بهذا الدين السماوي، والذب عنه بالسيف واللسان وجهاد من خالفه .
      فإن أنتم تمسكتم بهذا وقمتم به حقا استقامت دولتكم، وانتظمت أموركم، واجتمعت كلمتكم، وصرتم يداً واحدة على من خالفكم، وإن أهملتم شيئا من ذلك أو تساهلتم فيه نقص من هيبتكم، وضعف من سلطانكم، وتفرق من كلمتكم بقدر ما أهملتم أو تساهلتم فيه من الدين .
      كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما ترك قوم العمل بما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم" فوقوع البأس وحصول الاختلاف وضعف القوة إنما تكون بسبب ترك العمل بما أنزل الله .
      وذلك لأن الدين والملك أخوان، لا يستغني أحدهما عن الآخر: الإسلام أُسُس الملك وقواعده الذي ينبني عليه، والملك ينفذ أوامر الإسلام، ويحميه ممن أراد هدم بنيانه؛ فإذا ذهب الإسلام أو ضعف، ذهب الملك أو ضعف على قدر ضعف الإسلام .
      ونرى أمورا لا يجوز السكوت عليها - والله يعلم أنا لا نقصد إلا براءة الذمة، مع المحبة لكم والنصح والإخلاص - وهو: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف جانبه، وكثر في الناس مجانبه، وكاد عقد نظامه ينحل في هذه البلاد، لعدم سلطة قوية تحميه وتناصره .
      فلذا فشت المنكرات، كإضاعة الصلوات، وشرب الخمور، و اختلاط الرجال بالنساء، واستعمال السينماءات، لكثرة دخولها البلاد، وهي من أعظم أسباب الخلاعة والدعارة والفساد العريض، والشر الطويل، إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يقرها دين ولا عقل .
      ثم من المؤلم حقا إسناد تحقيقات الجرائم الضارة من أخلاقية وغيرها إلى من ليس بأهل، مما يبعث إلى كثرة ارتكاب المحرمات وانتشارها؛ فمثل هذه الأمور الهامة لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قبل أهلها الموثوق بهم، العارفين بمضرة هذا البلاء وخطورته على المجتمع وعلى الحكومة.
      وأيضا يجب على الحكومة وعلى جميع الشعب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية؛ فإن فيها مقنعا وكفاية لكل ما يحتاجون إليه، فالشريعة الإسلامية لم تترك شاذة ولا فاذّة إلا وبينتها أحسن بيان ووضحتها أتم إيضاح، فلا يحتاج معها إلى شيء آخر .
      فإن كثيرا من المصالح الحكومية اكتفت عن الشريعة بنظم سنّتها رؤساؤها من وزراء وغيرهم، كنظام العمل والعمال، ونظام البلديات، ونظام التجارة، ونظام الشركات، ونظام المرور، ونظام الموظفين، إلى غير ذلك من النظم الكثيرة .
      فلم يبق التحاكم إلى الشرع إلا لأفراد الشعب; ونعتقد أنكم - إن شاء الله - لا ترضون بهذا، ولا تطلعون عليه فضلا أن تقرروه; فلو أن لجنة التنظيمات عندما تريد سَنّ نظام يشترك معها أحد طلبة العلم للتفاهم مع اللجنة فيما يجوز وما لا يجوز، حسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة، لكان هو الواجب .
      هذا ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه صلاحكم وعزكم، وعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم .

      عبد الله بن محمد بن حميد
      17/6/1379هـ .

      التعليق

      KJA_adsense_ad6

      Collapse
      جاري التنفيذ...
      X