Tweet
وراثة «العادات السلبية» تعيدنا إلى الوراء
آباء يصادرون «مهور بناتهم» ثمناً للتربية والإنفاق!
" أبي آخذ مهري ".."أتمنى لو آخذ من مهري مئة ريال فقط "..هذه الكلمات التي جاءت على لسان بعض فتياتنا ليست دعوة للتعجب، وإنما للتأكيد على وجود بعض العادات المؤسفة والمخجلة التي لازالت سائدة في وقتنا الحالي عند بعض الأسر، بالرغم من انتشار التعليم والثقافة بين كل أطياف المجتمع .
فمع وجود الحق الشرعي للفتاة في استلام مهرها والتصرف به كيفما تشاء، نجد بعض الآباء يعتقدون بأنه من حقهم أخذ كامل المهر بعد تربيتهم لأبنتهم، والصرف عليها وكأنما هي سلعة تحقق الأرباح لهم.
نجود: والدي جرح مشاعري
مها:سدّد ديونه على حسابي
والسؤال: على من تقع مسئولية بقاء تلك العادات حتى الآن والتي تحول دون استلام الفتاة لمهرها؟.
مهري لغيري!
في البداية تقول زهور عوض "26عاماً" تزوجت قبل سنتين وكان مهري ستين الف ريال استلمه والدي ووزعه بينه وبين أخواني الذكور، فمنهم من اشترى سيارة، ومنهم من ذهب لرحلة سياحية خارج المملكة في حين كنت في حاجة ماسة للمهر لكي أشتري بعض مستلزمات الزواج من ملابس وحلي، ولهذا طلبت من والدتي أن تقنع أبي ليعطيني ولو جزءاً يسيراً من المهر فغضب والدي مني، معللاً ذلك بأن المهر من حق الأب في عائلتنا ولاتوجد فتاة تسلمت المهر فالخاطب يعود مرة أخرى ويقدم مبلغاً لتحضير مستلزمات العروس، وهذا المبلغ في العادة يكون قليلاً جداً لايكاد يلبي الأساسيات وهذا ما أوقعني في حرج كبير مع زوجي، إذ طلبت منه الذهاب للسوق منذ الأسبوع الأول من الزفاف والسبب هو احتياجي لبعض الضروريات التي لم يتسن لي شرائها.
لم استلم شيئاً
كذلك كان حال "نجود" - 25عاما -التي لم تستطع مطالبة أبيها بمهرها المسلوب فهي تكن كل الاحترام له وسكوتها هنا من باب التقدير.
وقالت:كان مهري أربعين ألف ريال تسلمها والدي دون أن أمتلك منه حتى مئة ريال، واعتمدت في تحضير كافة مستلزماتي من راتب شقيقتي ومع هذا لم أفكر أبدا في المطالبة به أو حتى مناقشته، لأن هذه العادة المخجلة لازالت متأصلة في قوانينهم وعلى كل فتاة من هذه العائلات أن ترضخ للواقع وبصمت، مشيرة إلى أن والدها لديه من المال ما يكفيه وهو على قدر كبير من التدين ومكارم الأخلاق، ولم يأخذ مهرها بسبب الجشع أو الطمع ولكن بسبب تلك المفاهيم المتوارثة التي أقنعتهم باستحلاله.
أمر مخجل ومعيب
وترى "مها سليم"- موظفة - أن هذا أمر مخجل أن تصدر تلك التصرفات من بعض أولياء الامور، وقالت: كيف يأخذ المهر ويعتبره بمثابة الأجر أو المكافأة على تربيته لابنته طوال تلك السنوات؟، بينما هو هدية للفتاة من زوجها، وكثير من الفتيات تجرحها تلك الكلمة التي يرددها والدها "هذا ثمن تربيتي لك"!.
وأضافت: حين تسلم والدي مهري لم أر منه ريالاً واحداً إذ بادر على الفور بتسديد ديونه، كما أني لم أحاول أن أطلبه أو حتى أدخل بنقاش عقيم معه فهذه قناعاته الراسخة منذ القدم، والغريب أن هذا الأمر منتشر بعائلتنا ولا يكاد يستنكره أي شخص متعلم، فالعريس يعود مرة أخرى ويقدم مبلغاً يلبي مستلزمات استعداد العروس.
الفتاة من يحدد المهر
في حين تبدي "منال" تعجبها من موقف والدها مع قضية المهر ، وقالت: إذا كان المهر من حقي الشرعي إذ أنا صاحبة القرار في تحديده وليس فقط في استلامه، وليس لولي الأمر وغيره أن يحددوا مهور الفتيات على حسب أهوائهم ،خاصة وأن كل فتاة تختلف متطلباتها عن الأخريات، فمثلا المتعارف عليه أن مهور قريباتي لاتتجاوز الثلاثين الف ريال، في حين أن نصف المهر يأخذه الأب والنصف الآخر للفتاة غير أن والدي من باب التيسير على الخاطب لا يطلب مهرا ويقول: (إنه قد حلف يمينا أن لايأخذ أي ريال واحد كمهر لبناته)، فمن أعطاه الحق هنا أن يقرر ويحدد ويبخس بذلك حقنا الشرعي!، مشيرة إلى أنها حاليا تخوض مناقشات كبيرة مع والدها لتوضح له الإثم الذي قد يطاله بسبب حرمانها من حقها الشرعي بالمهر، فهي لاتريد أن تتكرر تجربة شقيقاتها معها معتمدة على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي لم يقفوا عندها بتمعن وحكمة.
حبر على ورق!
من جانب آخر أوضحت "د.مطره القيسي" أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تبوك أن المهر عند بعض الفتيات مجرد "حبر على ورق" لا تستلمه أو حتى تستأذن في الأخذ منه فالمتصرف به هو الأب.
وقالت إنها تجد الآباء على ثلاثة أقسام : منهم من لا يقدم للفتاة أي مبلغ من المهر نهائياً، فترضخ الفتاة لهذا التصرف الذي يؤثر على نفسيتهما بحرمانها من حقوقها، والقسم الثاني ينظر الى الأمر بحسن نية قاصداً التحكم في الإنفاق عند شراء مستلزمات العروس وحتى لاتندفع في الشراء بإسراف وتبذير، والقسم الثالث من يسلمه مباشرة للفتاة ولا يأخذ منه شيئاً، مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية جاءت واضحة ومبينة بالأدلة على وجوب إعطاء المرأة صداقها، ومن أراد أن يأخذ منه لقضاء حاجته يجب علية استئذان صاحبة المهر لقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن.
المهر حق شرعي لها
وأكدت "د.نورة العجلان" عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أن هناك عادات واعرافا اجتماعية تمنع المرأة من حق التمتع بمهرها لأسباب غير مقبولة شرعاً، خاصة وأن الدين الإسلامي تميز بمنحها هذا الحق عن سائر الأديان، بل أنه شرط أساسي عند كتابة عقد الزواج، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتما من حديد" أكبر دليل صريح على وجوب إعطاء المهر للفتاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولها حرية التصرف به وليس من الشهامة والرجولة مد اليد على مهر الفتاة.
عادات مؤسفة
من جانب آخر أوضح "د.أحمد المعبي" –عضو المحكمين- قائلاً: من المؤسف أنه لازالت تلك العادات سارية في مجتمعنا بالرغم من انتشار التعليم والمعرفة التامة بثقافة حقوق الإنسان، فتلك العادة لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتتنافى تماماً مع مكارم الأخلاق والمجتمع المتعلم يرفض وبشدة وجود تلك العادات حتى الآن، مؤكداً على أن وزارة العدل حرصت من خلال عقود الزواج توضيح مستلم المهر وينوه عنه بأنه قد أستلمه، وللفتاة الحق في استلامه مباشرة ولكن العرف الحالي أن يستلمه الأب فمنهم من يسلمه لها ومنهم من يأخذه أو يقتسمه معها.
وأضاف أنه يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته إذا كان في حاجة له، ولكن بعد استئذانها، في الوقت ذاته لايجوز له أن يأخذه بحجة أن هذا ثمن لتربيته لها، أذ أن ذلك من الواجب عليه والمفروض وأن كان هناك من جزاء لحسن تربيته فهو في الدار الآخرة، منقوووول .....
الفتاوى الشرعيه المتوفره في هذا السياق :-
آباء يصادرون «مهور بناتهم» ثمناً للتربية والإنفاق!
" أبي آخذ مهري ".."أتمنى لو آخذ من مهري مئة ريال فقط "..هذه الكلمات التي جاءت على لسان بعض فتياتنا ليست دعوة للتعجب، وإنما للتأكيد على وجود بعض العادات المؤسفة والمخجلة التي لازالت سائدة في وقتنا الحالي عند بعض الأسر، بالرغم من انتشار التعليم والثقافة بين كل أطياف المجتمع .
فمع وجود الحق الشرعي للفتاة في استلام مهرها والتصرف به كيفما تشاء، نجد بعض الآباء يعتقدون بأنه من حقهم أخذ كامل المهر بعد تربيتهم لأبنتهم، والصرف عليها وكأنما هي سلعة تحقق الأرباح لهم.
نجود: والدي جرح مشاعري
مها:سدّد ديونه على حسابي
والسؤال: على من تقع مسئولية بقاء تلك العادات حتى الآن والتي تحول دون استلام الفتاة لمهرها؟.
مهري لغيري!
في البداية تقول زهور عوض "26عاماً" تزوجت قبل سنتين وكان مهري ستين الف ريال استلمه والدي ووزعه بينه وبين أخواني الذكور، فمنهم من اشترى سيارة، ومنهم من ذهب لرحلة سياحية خارج المملكة في حين كنت في حاجة ماسة للمهر لكي أشتري بعض مستلزمات الزواج من ملابس وحلي، ولهذا طلبت من والدتي أن تقنع أبي ليعطيني ولو جزءاً يسيراً من المهر فغضب والدي مني، معللاً ذلك بأن المهر من حق الأب في عائلتنا ولاتوجد فتاة تسلمت المهر فالخاطب يعود مرة أخرى ويقدم مبلغاً لتحضير مستلزمات العروس، وهذا المبلغ في العادة يكون قليلاً جداً لايكاد يلبي الأساسيات وهذا ما أوقعني في حرج كبير مع زوجي، إذ طلبت منه الذهاب للسوق منذ الأسبوع الأول من الزفاف والسبب هو احتياجي لبعض الضروريات التي لم يتسن لي شرائها.
لم استلم شيئاً
كذلك كان حال "نجود" - 25عاما -التي لم تستطع مطالبة أبيها بمهرها المسلوب فهي تكن كل الاحترام له وسكوتها هنا من باب التقدير.
وقالت:كان مهري أربعين ألف ريال تسلمها والدي دون أن أمتلك منه حتى مئة ريال، واعتمدت في تحضير كافة مستلزماتي من راتب شقيقتي ومع هذا لم أفكر أبدا في المطالبة به أو حتى مناقشته، لأن هذه العادة المخجلة لازالت متأصلة في قوانينهم وعلى كل فتاة من هذه العائلات أن ترضخ للواقع وبصمت، مشيرة إلى أن والدها لديه من المال ما يكفيه وهو على قدر كبير من التدين ومكارم الأخلاق، ولم يأخذ مهرها بسبب الجشع أو الطمع ولكن بسبب تلك المفاهيم المتوارثة التي أقنعتهم باستحلاله.
أمر مخجل ومعيب
وترى "مها سليم"- موظفة - أن هذا أمر مخجل أن تصدر تلك التصرفات من بعض أولياء الامور، وقالت: كيف يأخذ المهر ويعتبره بمثابة الأجر أو المكافأة على تربيته لابنته طوال تلك السنوات؟، بينما هو هدية للفتاة من زوجها، وكثير من الفتيات تجرحها تلك الكلمة التي يرددها والدها "هذا ثمن تربيتي لك"!.
وأضافت: حين تسلم والدي مهري لم أر منه ريالاً واحداً إذ بادر على الفور بتسديد ديونه، كما أني لم أحاول أن أطلبه أو حتى أدخل بنقاش عقيم معه فهذه قناعاته الراسخة منذ القدم، والغريب أن هذا الأمر منتشر بعائلتنا ولا يكاد يستنكره أي شخص متعلم، فالعريس يعود مرة أخرى ويقدم مبلغاً يلبي مستلزمات استعداد العروس.
الفتاة من يحدد المهر
في حين تبدي "منال" تعجبها من موقف والدها مع قضية المهر ، وقالت: إذا كان المهر من حقي الشرعي إذ أنا صاحبة القرار في تحديده وليس فقط في استلامه، وليس لولي الأمر وغيره أن يحددوا مهور الفتيات على حسب أهوائهم ،خاصة وأن كل فتاة تختلف متطلباتها عن الأخريات، فمثلا المتعارف عليه أن مهور قريباتي لاتتجاوز الثلاثين الف ريال، في حين أن نصف المهر يأخذه الأب والنصف الآخر للفتاة غير أن والدي من باب التيسير على الخاطب لا يطلب مهرا ويقول: (إنه قد حلف يمينا أن لايأخذ أي ريال واحد كمهر لبناته)، فمن أعطاه الحق هنا أن يقرر ويحدد ويبخس بذلك حقنا الشرعي!، مشيرة إلى أنها حاليا تخوض مناقشات كبيرة مع والدها لتوضح له الإثم الذي قد يطاله بسبب حرمانها من حقها الشرعي بالمهر، فهي لاتريد أن تتكرر تجربة شقيقاتها معها معتمدة على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي لم يقفوا عندها بتمعن وحكمة.
حبر على ورق!
من جانب آخر أوضحت "د.مطره القيسي" أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تبوك أن المهر عند بعض الفتيات مجرد "حبر على ورق" لا تستلمه أو حتى تستأذن في الأخذ منه فالمتصرف به هو الأب.
وقالت إنها تجد الآباء على ثلاثة أقسام : منهم من لا يقدم للفتاة أي مبلغ من المهر نهائياً، فترضخ الفتاة لهذا التصرف الذي يؤثر على نفسيتهما بحرمانها من حقوقها، والقسم الثاني ينظر الى الأمر بحسن نية قاصداً التحكم في الإنفاق عند شراء مستلزمات العروس وحتى لاتندفع في الشراء بإسراف وتبذير، والقسم الثالث من يسلمه مباشرة للفتاة ولا يأخذ منه شيئاً، مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية جاءت واضحة ومبينة بالأدلة على وجوب إعطاء المرأة صداقها، ومن أراد أن يأخذ منه لقضاء حاجته يجب علية استئذان صاحبة المهر لقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن.
المهر حق شرعي لها
وأكدت "د.نورة العجلان" عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أن هناك عادات واعرافا اجتماعية تمنع المرأة من حق التمتع بمهرها لأسباب غير مقبولة شرعاً، خاصة وأن الدين الإسلامي تميز بمنحها هذا الحق عن سائر الأديان، بل أنه شرط أساسي عند كتابة عقد الزواج، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتما من حديد" أكبر دليل صريح على وجوب إعطاء المهر للفتاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولها حرية التصرف به وليس من الشهامة والرجولة مد اليد على مهر الفتاة.
عادات مؤسفة
من جانب آخر أوضح "د.أحمد المعبي" –عضو المحكمين- قائلاً: من المؤسف أنه لازالت تلك العادات سارية في مجتمعنا بالرغم من انتشار التعليم والمعرفة التامة بثقافة حقوق الإنسان، فتلك العادة لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتتنافى تماماً مع مكارم الأخلاق والمجتمع المتعلم يرفض وبشدة وجود تلك العادات حتى الآن، مؤكداً على أن وزارة العدل حرصت من خلال عقود الزواج توضيح مستلم المهر وينوه عنه بأنه قد أستلمه، وللفتاة الحق في استلامه مباشرة ولكن العرف الحالي أن يستلمه الأب فمنهم من يسلمه لها ومنهم من يأخذه أو يقتسمه معها.
وأضاف أنه يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته إذا كان في حاجة له، ولكن بعد استئذانها، في الوقت ذاته لايجوز له أن يأخذه بحجة أن هذا ثمن لتربيته لها، أذ أن ذلك من الواجب عليه والمفروض وأن كان هناك من جزاء لحسن تربيته فهو في الدار الآخرة، منقوووول .....
الفتاوى الشرعيه المتوفره في هذا السياق :-
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد ، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً ، فهل هذا جائز أم لا ؟ " .
فأجاب رحمه الله تعالى :
" جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز ، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها : هذا مما يكون ملكاً للزوجة ؛ لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره ، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج . وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت ومالك لأبيك ) .
وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام " انتهى .
"عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد ، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً ، فهل هذا جائز أم لا ؟ " .
فأجاب رحمه الله تعالى :
" جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز ، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها : هذا مما يكون ملكاً للزوجة ؛ لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره ، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج . وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت ومالك لأبيك ) .
وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/236-237)
وقال أيضا :
" لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن .
فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه ، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم ، ومنها : أن لا يلحقها ضرر بذلك
.
وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئاً إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة ، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه .وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء ، وفي ظني والعلم عند الله : أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر ، وأنه إذا أخذ منه قرشاً واحداً على غير الوجه الشرعي فهو آثم ، وأكله إياه حرام - في علمي أنه إذا كان الأمر كذلك ، سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤا ، ورضيت المرأة .
وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءاً كبيراً من المهر لأنفسهم ، فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حلاً لهذه المشكلة المعضلة " انتهى باختصار .
فتاوى نور على الدرب (10/226)
راجع جواب السؤال رقم (2491) ." لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن .
فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه ، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم ، ومنها : أن لا يلحقها ضرر بذلك
.
وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئاً إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة ، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه .وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء ، وفي ظني والعلم عند الله : أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر ، وأنه إذا أخذ منه قرشاً واحداً على غير الوجه الشرعي فهو آثم ، وأكله إياه حرام - في علمي أنه إذا كان الأمر كذلك ، سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤا ، ورضيت المرأة .
وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءاً كبيراً من المهر لأنفسهم ، فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حلاً لهذه المشكلة المعضلة " انتهى باختصار .
فتاوى نور على الدرب (10/226)
والله تعالى أعلم .
التعليق