أمر ملكي بخصوص كارثة سيول جدة

[علي الجريبي]

أمر ملكي بخصوص كارثة سيول جدة



واس 10/05/2010

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 66

التاريخ : 26 / 5 / 1431هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/191) بتاريخ 13/12/1430هـ القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة ورقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431هـ القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير المالية ومعالي وزير النقل ومعالي وزير المياه والكهرباء ومعالي رئيس ديوان المظالم ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات.

وبعد الاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 30062 بتاريخ 11- 12/5/1431هـ المرفق بها محضر اللجنة العليا المشار إليها.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم استهداء بقول الحق جل جلاله "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

واستصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولا:

1 - إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استناداً للمواد (24 ، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.

2 - استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.

3 - فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

ثانيا : اعتماد ما يلي بشكل عاجل :

1 - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر.

2 - تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.

3 - تقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.

4 - تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه.

5 - إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.

ثالثا :

1 - تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.

2 - تقوم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

3 - إنفاذ ماورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (151) بتاريخ 4/5/1428هـ بخصوص قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيلوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل.

4 - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج.

5 - تقوم وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى المملكة.

6 - تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.

7 - التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 14/11/1422هـ حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة ، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها ، وفقاً لما صدر به الأمر رقم ( 1760 / م ) بتاريخ 26/3/1417هـ .

8 ـ تشكيل لجنة من وزارة المالية ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، وإمارة منطقة مكة المكرمة ، بحصر جميع الشركات ، والمؤسسات ، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها ، وإهمالها ، ومن يتبين لا حقاً تقصيرهُ ، أو إهمالهُ ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .

9 ـ تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.

رابعاً : تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم ( 4298 / 2 ) بتاريخ 1/4/1431هـ متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر ، واستكمال ما يلزم ، والتعامل مع المستجدات ، واقتراح ما تراه محققاً للمصلحة .

خامساً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز

[جداوى غير]

ماشاء الله عليك استاذ علي مشكور على الموضوع
ولكن مين يضمد الجرح اللى فى جده بدل ماكانت عروس البحر اصبحت عجوز البحر ولكم تحياتى
جداوى غييييييييييير

[فتى الغربية]

رب ضارة نافعة
نعم مات الكثير في كارثة سيول جدة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة
ولكن ملك الانسانية لم يمرر الموضوع مرور الكرام فقراراته هذه تصب في مصلحة المواطن بإذن الله تعالى والتعجيل في تنفيذها ماهو الا دليل حرص من قبل حفظه الله تعالى على استتباب الأمن لجميع المواطنين في كل أرجاء المملكة

[علي الجريبي]

استدعاء أمناء سابقين لجدة و4 كتّاب عدل للتحقيق ووكيل الأمين أبوعمارة يرفض التعليق على الأمر الملكي





اليوم-متابعات (ضوء): علم ومن مصادر موثوقة أكدتها “المدينة” بهيئة الرقابة والتحقيق انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة سيول محافظة جدة. وأوضح المصدر أن الهيئة شكّلت لهم لجنتين إدارية ومالية للنظر في قضيتهم،كما سيتم استدعاء أربعة من كتّاب عدل بجدة متورطين في اصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة. وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.

و في الوقت الذي رفض فيه وكيل أمين جدة المهندس جمال ابو عمارة التعليق لأخذ رأيه حول إحالة ملف القضية الى الرقابة والادعاء العام خاصة انه أحد المتهمين بقضية الكارثة، مدعيا انه مشغول وأغلق الهاتف على الفور، وقال أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف : إن الأمر الملكي واضح وصريح بإحالة المتهمين الى جهات التحقيق والملك وجه بسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تتولى التحقيق في المخالفات، فيما هيئة التحقيق والادعاء سوف تتولى جزءا من التحقيق وتعد لوائح الاتهام وإحالتها للجهات القضائية المعنية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يمكن إحالتها إلى ديوان المظالم وهناك قضايا أخرى خاصة بالمحاكم الشرعية تتوقف حسب الجريمة وحسب المخالفة.
وأكد أنه من حق كل متهم أن يوكل له محاميا للمرافعة عنه فيما يتعلق بالمرافعة في حالة الإدانة التي سوف تتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء المعنية بالقضايا الجنائية، فيما هيئة الرقابة والحقيق سوف تتولى التحقيق فيما يتعلق بالاتهامات الإدارية بصفة أن الذين سيتم التحقيق معهم موظفو دولة والفصل بين المخالفات الإدارية والجرائم التي منها الاختلاس والتزوير والقضايا الجنائية.
مؤكدا أن جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة كانت متابعة للوضع ورفعت تقريرا تطالب فيه بمعاقبة المتسبب في سيول جدة. وقال الشريف : إن تحويل القضية إلى هذه الجهات لأنها هي المعنية بمثل هذه القضايا، فيما أن التحقيق الذي تم في السابق كان من قبل لجنة تقصي الحقائق التي رفعت تقريرها وفي ضوء ذلك صدر الأمر السامي.


الكارثة في سطور

وقعت كارثة السيول يوم الاربعاء الموافق 25 نوفمبر 2009م
تسببت الأمطار المتتالية في إغراق شرق جدة وكشف فساد تنفيذ المشاريع
تسببت الأمطار في وفاة 114 وفاة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى 49 شخصا
بلغ عدد العقارات التي تأثرت بالفاجعة 8092 عقاراً والسيارات إلى 7143 سيارة
لجان الحصر والإيواء قدمت مساعدات إيواء لـ «6575» أسرة و22291 شخصاً
تسببت الكارثة في ارتفاع معدل بحيرة الصرف التي اختلطت بمياه الأمطار




تم إنقاذ ما يقارب 853 حالة من الغرق منهم 672 إنقاذا أرضيا و181 إنقاذا جويا
بلغ معدل الأمطار 90 ملم محدثة أضرارا في شرق مدينة جدة وجنوبها
تم تشكيل 33 لجنة للإشراف على عمليات الإنقاذ والايواء
أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الكارثة 30 نوفمبر
وجه ـ حفظه الله ـ بمليون ريال لكل غريق في كارثة السيول ومحاسبة المسئولين
تسلم خادم الحرمين الشريفين تقرير اللجنة من الأمير خالد الفيصل في 6 مارس الماضي
شاهد الملك فيلماً عن فاجعة السيول وخرائط توضيحية عن كمية الأمطار
بدء صرف التعويضات للمتضررين في 18 فبراير ولمدة 50 يوما.

[علي حريصي]

لانشك في ان يد العدالة ستطول كل من له يد في كارثة جدة التي مازالت علقة في الأذهان
مشكور علي الجريبي

[جبران سحاري]

والله هذا عظيم يلازم الملك فجزاه الله خيراً على اهتمامه .

[صفر السفياني]

خادم الحرمين يؤسس لمنهج جديد في معالجة الفساد

صحيفة الرياض الاربعاء 28/5/1431هـ

مسؤولون في الشرقية:

خادم الحرمين يؤسس لمنهج جديد في معالجة الفساد


المهندس ضيف الله العتيبي
الدمام هيثم حبيب ، عوض المالكي ، ابراهيم الشيبان
أشاد عدد من مسئولي المنطقة الشرقية بالقرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله القاضي بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول محافظة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم والمسارعة في ذلك وكذلك استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالإضافة الى فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة .
وقال معالي امين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي إن مثل هذه القرارات من ملك الانسانية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله غير مستغربة وهو من يحمل على عاتقه هموم الامة الاسلامية إضافة لهموم ابناء هذا الوطن في كافة ارجائه .
وقال العتيبي "لا احد ينكر ما يفعله القضاء والقدر إلا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال السكوت على التقصير في اداء الواجب تجاه الوطن وهذا ما تؤكده قرارات المليك الذي لا يقصر في مكافأة المحسن والمجتهد كما لا يتوانى عن معاقبة اي مقصر تثبت عليه الادانة خصوصا فيما يتعلق بأمن هذا الوطن الغالي"
كما أشاد محافظ القطيف الاستاذ عبدالله بن سعد العثمان بقرارات خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بقضية فاجعة سيول جدة والتي توضح الحكمة التي يتمتع بها قائد هذه البلاد وحرصه على إحقاق الحق لتأخذ العدالة مجراها.
وقال العثمان "يتجلى من الاوامر السامية مدى المسئولية التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين ما يؤكد على حرصه على تخفيف الألم والجرح الذي لحق بأبنائه في مدينة جدة والتي تأثر لها كافة المواطنين والمقيمين".

http://www.alriyadh.com/2010/05/12/article524918.html