شروط المجتهد
الشرط الأول ـ أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة ، فإن قصَّر في أحدهما لم يكن
مجتهداً ولا يجوز له الاجتهاد ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق منهما
بالأحكام .
الشرط الثاني ـ أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع .
الشرط الثالث ـ أن يكون عالماً بلسان العرب .
الشرط الرابع ـ أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه .
الشرط الخامس : أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ .
تنبيهان :
وننبه هاهنا إلى تنبيهين اثنين ،
أولهما : أنه ليس كل أحد من الناس يستطيع أن يبلغ درجة الاجتهاد حتى ولو فرّغ نفسه
بالكلية لها ، بل إنَّ ذلك محض فضل من الله جلَّ وعلا يخص به من شاء من عباده كما خصَّ
بالنبوة والرسالة من اختاره من بين كل العالمين .
فلا يكفي أن يجالس المرء العلماء حتى يكون عالماً بل لا بُدَّ أن يكون أهلاً لتلقي العلم طبعاً
كالفطنة والذكاء والحفظ وحسن الفهم وتطبعاً كالهمة والصبر والتواضع والبلغة وما شابهه
، وإنما يعرف ذلك بإجازة العلماء له لا بحكمه هو على نفسه.
ثانيهما : أنه لا شك أنَّ التحقيق في الشروط والمواصفات التي تتطلبها آلة الاجتهاد تحتاج
اليوم وغداً كحاجتها بالأمس إلى تحرير مواطن الاختلاف والاتفاق فيها ، والتمييز بين
الواجب منها والكمال والمندوب و إفرادها بالتصنيف والكتابة وإشاعة ذلك بين المسلمين
حتى يغدو ثقافة عامة تتشبع بها النفوس والأجيال درايةً وروايةً ، فيعرف كل مسلم منزلته في
التلقي اجتهاداً واتباعاً وتقليداً ، فيقف عند منزلته التي تليق به ولا يتعداها.
منقول
الشرط الأول ـ أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة ، فإن قصَّر في أحدهما لم يكن
مجتهداً ولا يجوز له الاجتهاد ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق منهما
بالأحكام .
الشرط الثاني ـ أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع .
الشرط الثالث ـ أن يكون عالماً بلسان العرب .
الشرط الرابع ـ أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه .
الشرط الخامس : أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ .
تنبيهان :
وننبه هاهنا إلى تنبيهين اثنين ،
أولهما : أنه ليس كل أحد من الناس يستطيع أن يبلغ درجة الاجتهاد حتى ولو فرّغ نفسه
بالكلية لها ، بل إنَّ ذلك محض فضل من الله جلَّ وعلا يخص به من شاء من عباده كما خصَّ
بالنبوة والرسالة من اختاره من بين كل العالمين .
فلا يكفي أن يجالس المرء العلماء حتى يكون عالماً بل لا بُدَّ أن يكون أهلاً لتلقي العلم طبعاً
كالفطنة والذكاء والحفظ وحسن الفهم وتطبعاً كالهمة والصبر والتواضع والبلغة وما شابهه
، وإنما يعرف ذلك بإجازة العلماء له لا بحكمه هو على نفسه.
ثانيهما : أنه لا شك أنَّ التحقيق في الشروط والمواصفات التي تتطلبها آلة الاجتهاد تحتاج
اليوم وغداً كحاجتها بالأمس إلى تحرير مواطن الاختلاف والاتفاق فيها ، والتمييز بين
الواجب منها والكمال والمندوب و إفرادها بالتصنيف والكتابة وإشاعة ذلك بين المسلمين
حتى يغدو ثقافة عامة تتشبع بها النفوس والأجيال درايةً وروايةً ، فيعرف كل مسلم منزلته في
التلقي اجتهاداً واتباعاً وتقليداً ، فيقف عند منزلته التي تليق به ولا يتعداها.
منقول





التعليق