حكم التعامل مع الشركات ذات الربح الهرمي

[علي الجريبي]

مقدمة عن التسويق الشبكي

* أولاً التعريف بالتسويق الشبكي وأهميته:

يعتمد التسويق الشبكي في تسويق المنتجات والخدمات على تحويل المستهلكين أنفسهم إلى مسوقين أو موزعين؛ وذلك عن طريق تكوين مجموعه من الشبكات البشرية ينتشر عن طريقها المنتج بالاعتماد على ثقة الناس بعضهم لبعض.
وفي الحقيقة إننا نقوم بالتسويق الشبكي يومياً دون أن نشعر، وتعتبر فكرة التسويق الشبكي فكرة بسيطة, ويمكن أن نضرب لها مثالا لتوضيح الفكرة بشكل مختصر: فالهاتف النقال الذي تحمله في جيبك اشتريته من محل معين, ولكن هناك مراحل مرَّ بها هذا الجهاز منذ خروجه من المعمل حتى وصوله إلى المحل الذي اشتريته منه!

فكل شركة تحتوي على خطين رئيسيين، وهما:

1- خط الإنتاج: والذي يمثل معامِلَ الشركة، والذي يكون له 30 % من سعر المنتج.
2- خط التسويق: والذي يقوم بإيصال منتجات الشركة إلى الزبائن حول العالم، ويقوم خط التسويق بإيصال منتجات الشركة إلى الوكلاء الرئيسيين الموجودين في كل قارة من قارات العالم، وهؤلاء الوكلاء الرئيسيون لديهم وكلاء فرعيون، وهم موزعون على بعض الدول يشترون منهم البضاعة، وهؤلاء أيضا يوزعون البضاعة على تجار الجملة الذين يبيعونها بدورهم إلى المحال التجارية التي نشتري منها أنا وأنت وجميع الناس، ويكون لهذا الخط 70%.
علماً بأن الوكلاء المذكورين يملكون الحق الحصري للبيع للشركة المعنية؛ فمثلا: شركة (نوكيا) تبيع منتجاتها لوكيلها الرئيسي في آسيا, وهذا الوكيل يقوم ببيع هذه المنتجات لوكلائه الذين من ضمنهم وكيله في الإمارات مثلاً؛ والوكيل المعتمد في الإمارات يبيع للوكلاء الموجودين في مدن الدولة, ووكلاء المدن بدورهم يبيعون لأصحاب المحلات الذين نشتري منهم، وهكذا ...
وفي كل مرحلة من هذه المراحل يزداد سعر المنتج بسبب رغبة كل وكيل أو وسيط بالحصول على أرباح, إضافة إلى تكاليف الدعاية والإعلانات التي تقوم بها الشركة لترويج المنتج.
وللأسف فإن كل هذه المصاريف سيتحملها الزبون الذي سيشتري المنتج بنسبة 100%, 30% لخط الإنتاج (المصنع)، و70% لخط التسويق (الوكلاء والموزعون)؛ فلو افترضنا أن المنتج عندما خرج من المعمل كان سعره (30) درهماً، فإن سيشتريه بـ(100) درهم إضافة إلى تكاليف الدعاية وربح الموزعين والذين يكون لهم (70) درهماً عن كل منتج؛ فيكون الزبون هو من دفع تكلفة الدعايات والإعلانات وهو لا يدري!!
وبالتأكيد فإن الزبون عندما يشتري المنتج ويجربه ويرى أنه جيد, سيوصي به معارفه؛ فمثلا لو اشترى أحد الأشخاص جهاز (نوكيا إن 95), وأعجبه أداءه؛ فإنه سيريه طبعاً لأهله وأقاربه وأصدقائه، وكل من يعرفهم وينصحهم بأن يشتروا مثله.
هنا يكون الشخص قد عمل دعاية شفهية مجانية لهذا الجهاز؛ في حين أن شركة (نوكيا) إذا أرادت أن تروج لهذا الجهاز فإنه سيكلفها ذلك كثيراً !!
وإن معظم الناس لا يتأثرون بالدعايات التي تظهر في أجهزة الإعلام، أو التي تعلق على على لوحات الشوارع والبنايات، أو التي تكتب في الجرائد والمجلات، ولا يلقون لها بالاً، ولا يثقون بها!!
ففلان من الناس مثلاً اشترى هاتفه النقال بعد أن رأى أن أحد أصدقائه قد اشترى جهازاً مثله؛ على الرغم من أن الدعايات الخاصة بهذا الجهاز ظهرت على التلفاز قبل أن يشتريه صديقه بشهر أو شهر ونصف تقريبا!!
إذا فهو لم يعِر للدعاية أهمية تذكر, و لكن اشترى الجهاز لأن صديقه اشترى مثله؛ وأما صديقه فلم يربح شيئاً من دعايته هذه, فإن شركة (نوكيا) لم تدفع له أجور الدعاية والإعلان الذي قام به هو والذي سيقوم به صديقه بسببه وهكذا أصدقاء صديقه الخ ...

من هنا ظهرت فكرة التسويق الشبكي التي تنص على إقامة علاقة مباشرة بين الشركة والزبون، دون الحاجة إلى الوسطاء؛ والذين هم السبب الرئيسي في:
1- ارتفاع سعر المنتج عندما يصل إلى الزبون إلى أكثر من 70 %؛ فيكون الزبون دافعاً للسعر 100 %؛ حيث أنه سيدفع 30 % الباقية والتي تكون للمصنع (خط الإنتاج) كما سبق بيانه.
2- وهدر الأموال على الدعايات, والتي غالباً ما يكون مصيرها أنها غالباً لا تعطى أهمية تذكر (بالتجربة)، وأنها تداس تحت الأقدام على الشوارع والأرصفة، أو ترمى في القمامات؛ فيكون فيه محظور شرعي وهو (الإسراف).
أما في التسويق الشبكي يكون الزبون هو القائم بالدعاية والإعلان؛ ويأخذ عمولة على الدعاية الشفهية التي سيقوم بها، وبالتالي لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولا هدر للأموال بلا فائدة؛ فيكون هو الأجدى والأنفع والأثمر.

[علي الجريبي]

* ثانياً: بداية التسويق الشبكي:

التسويق الشبكي تسويق حادث، ولا يزيد عمره عن حوالي (55) سنة، وأول ما ظهر في أمريكا، وقد ظهرت أول شركة تعمل بنظام التسويق الشبكي في عام (1954م), و هي شركة كاليفورنيا فايتمينز (California vitamins)، وهي شركة أمريكية متخصصة بصناعة مواد التجميل والتنظيف.
وقد كان التسويق الشبكي في بداية بسيطاً, ولكنه تطور بمرور الوقت شيئاً فشيئاً؛ حتى دخلت التكنولوجيا الحديثة في التسويق الشبكي.
وهناك أكثر من (20000) شركة حول العالم تعمل بهذا النظام، ومنها شركات معروفة عالميا كـ(مايكروسوفت) و(بي إم دبليو) وغيرها, و كل شركة من هذه الشركات لديها نظامها الخاص, إذ أن أنظمة التسويق الشبكي كثيرة(1).
ثم - كالعادة - لما أصبح التسويق الشبكي قديماً عرفه المسلمون !! ولهذا التسويق طرائق متعددة، وله أنواع كثيرة، وتستخدمه كثير من الشركات، سواء شركات المنتجات الغذائية أو الصحية أو الغذائية التكميلية أو التجميلية بل وحتى شركات الإلكترونيات والسيارات، وذلك لأنه أفضل من التسويق التقليدي بلا منازع.
فهو يوفر للشركاتِ المبالغَ الطائلة والتكاليف الباهظة التي تخسرها في سبيل التسويق للمنتجات، وفي نفس الوقت هو يوفر للمستهلك الأموال التي يدفعها هو من جيبه مقابل دعاية الموزعين في التسويق التقليدي؛ ففي التسويق التقليدي يكون المستهلك هو المشتري وهو الذي يدفع تكاليف الدعاية - وهو لا يدري - ثم يدوس عليها بقدميه على الأرصفة والشوارع أو يرميها في سلة المهملات!!
وللتسويق الشبكي مسميات عديدة؛ مثل: البيع المباشر (وإن كان هو نوعاً من أنواعه)، أو التسويق المتعدد المستويات والطبقات، أو الذي يشتهر به (التسويق الشبكي).

* ثالثاً: الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي:

يظن كثير من الناس أن التسويق الشبكي هو التسويق الهرمي، وهو في الحقيقة مختلف عنه؛ فالتسويق الهرمي قائم على الخداع والغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد مَنَعَتْ القوانين الدولية هذا التسويق (الهرمي)؛ فضلاً عن كونه محرماً في الشريعة الإسلامية.
أما التسويق الشبكي فهو قائم على الدعاية الشفهية، وعلى مبدأ الجُعالة في الفقه الإسلامي بعكس التسويق العادي، والذي يقوم على الدعاية والإعلانات المعروفة؛ سواء السمعية أو المرئية في التلفزيونات والإذاعات، أو المقروءة في الصحف والمجلات ولوحات الشوارع والبنايات أو الأوراق المفردة، وغير ذلك.

ويمكننا أن نذكر الفرق بين النظامين باختصار كما يلي:

1- أن نظام التسويق الشبكي نظامُ تسويقيٌ عالمي تستخدمه آلاف الشركات العالمية، ويُدرَّسُ في كثير من الجامعات، أما نظام الهرم؛ فإنه نظام غير قانوني، ومحرم شرعاً، ومحارب دَوْلِياً، وفاشل اقتصادياً.
2- في التسويق الشبكي يجري دفع مبالغ لشراء منتجات فقط، ويحصل الشخص على نسبة معينة من مشترياته، أو من مشتريات شبكته؛ أما في نظام الهرم؛ فإن الشخص يدفع مبالغ - دون أن يحصل على منتجات -؛ وإنما يتم وعده بأنه سيحصل على عائدات في المستقبل!!
وغالباً ما تكون بطريقة وهمية؛ كَأَنْ يُطلَب منه إرسال مبلغ من المال لقائمة من الأشخاص؛ ثم يُشطبُ أول اسم في تلك القائمة، ويوضع اسمه في آخر القائمة؛ ثم تُرسل قائمة الأسماء الجديدة إلى أكبر عدد من الناس؛ ليقوموا هم أيضاً بنفس الشيء!!
* والملاحَظُ أن الأموال تَنْصَبُّ في جُيوب مجموعة من الأشخاص؛ فإذا ما تم اكتشافهم اختفوا من الساحة، ولا يحصل الباقون على شيء!!

* رابعاً: بعض أنظمة التسويق المنتشرة في العالم:
1ـ التسويق التقليدي:

عيوب هذا النظام:
· مكلِّف كثيراً بالنسبة للشركات المصنِّعة، وبالنسبة للمستهلك؛ حيث أن الأطراف التي تُوصِلُ المنتجات من المصنع إلى المستهلك تأخذ حصة كبيرة من قيمة المنتجات.
· وهو يحتاج إلى صرف مبالغ طائلة (للاعلانات والدعاية) من أجل إقناع المستهلك بالمنتجات.
· لا يحصل المستهلك على أي عوائد مالية من شرائه للمنتجات بهذه الطريقة.

2ـ تسويق أحادي المستوى:
في هذا النوع من التسويق يحصل المرء على بطاقة تتيح له تجميع نقاط من شركات طيران، ومحلات تجارية، ومحطات وقود، وبطاقات ائتمان، ثم استبدال النقاط المتجمعة بمبالغ نقدية، أو منتجات معينة.
عيوب هذا النظام:
أن النقاط تتجمع فيه ببطء، ويحتاج الشخص لصرف مبالغ كبيرة من أجل الحصول على مكافآت مالية قليلة!!
3ـ تسويق شبكي متعدد المستويات (النظام الثنائي)!
في هذا النوع من التسويق يشترط على كل عضو أن يكون عضوان آخران ـ فقط ـ، وتكبر الشبكة إلى ما شاء الله من الأجيال.

عيوب هذا النظام:
· لا بد من المحافظة على الشكل الثنائي في كا مستوى!!
· الذين هم في أعلى الشبكة يحصلون على مبالغ أعلى ممن هم في أطرافها، وهذا يقتل روح المنافسة، ويلغي عامل الجهد الذي يبذله العضو!!

4ـ تسويق شبكي متعدد المستويات (متعدد الأعضاء)
في هذا النوع من التسويق يمكن لكل عضو أن يكون لديه ما شاء الله من الأعضاء بحسب جهده وهمته، وتكبر الشبكة إلى ما شاء الله من الأجيال.
ميزات هذا النظام:
· لا حدود لعدد الأشخاص الذين يمكن أن يضمهم العضو إلى شبكته.
· يشجع روح المنافسة؛ بحيث يتيح للعضو أن ينافس من هم في مستويات أعلى أو أدنى، ويتفاوت دخل الأعضاء بحسب نشاطهم.

* خامساً: أسباب عدم ثقة بعض الناس بالتسويق الشبكي:
أصبح البيع المباشر اليوم أساساً تعتمد عليه الشركات والأفراد أيضا إلى حد كبير في تسويق منتجاتها، ورغم تواجد هذا النوع من زمن بعيد في العديد من البلاد؛ إلا أنه مازال جديداً وغامضا، بل ومشكوكاً في مدى مصداقيته أحيانا لدى بعض الفئات.
ويرجع هذا الأمر إلى أسباب عديدة، ونذكر منها:
1- عدم معرفة العاملين بشركات البيع المباشر بتفاصيل نظام شركاتهم على الوجه الأكمل مما يترتب عليه عدم المقدرة على نشر الوعي اللازم لهذه الصناعة.
2- وأيضا استغلال بعض الشركات لهذه الصناعة التسويقية استغلالاً سيئاً بنشرها لمنتجات غير لائقة أو باتخاذها من التسويق الشبكي أو البيع المباشر مجرد وسيلة للنصب والاحتيال وكسب الربح بسرقة أموال الناس، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم ثقة الناس في هذا النوع من التسويق الفعَّال.

[علي الجريبي]

* سادساً: المراحل التي يقوم عليها التسويق الشبكي:

المرحلة الأولى:
تعتمد المرحلة الأولى من التسويق الشبكي على التعريف بالمنتج أو الخدمة، والعمل على تكوين قاعدة قوية من المستهلكين واقتناعهم بالمنتج قناعة كاملة، ومعرفة كل مميزات وعيوب - إن وجدت عيوب - المنتج بشكل واضح ومحدد.
وللأسف الشديد فإن هذه المرحلة غير مطبقة بالشكل الفعلي أو كما يجب أن تطبق في الشركات؛ لأن ما يتم هو إدماج المرحلة الأولى والثانية في نفس الوقت


المرحلة الثانية:
تأتي المرحلة الثانية في النظام بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى بشكل قوى وفعال؛ بحيث أنه لا تبدأ المرحلة الثانية إلا بعد التأكد تماما من نجاح المنتج مع المستهلكين واقتناعهم التام به، والمرحلة الثانية هي: تعريف العملاء بنظام التسويق الشبكي، وشرح مزايا النظام وكيفية جذب العملاء ودعوتهم لشراء المنتج، والتعريف بسياسة الشركة والنظام الذي تتبعه، وكيفيه تقسيم الشبكة - مجموعة المسوقين من المستهلكين - إذا كان ثنائياً أو أحادياً أو متعدد المستويات الخ ...، وتوزيع الأرباح والمكافآت الشهرية أو السنوية حسب نظام الشركة والسياسة المتبعة بداخلها.

المرحلة الثالثة:
تبدأ المرحلة الثالثة بالتطبيق العملي للمرحلة الثانية؛ حيث يُقسَّم النظام الشبكي إلى شرائح يطلب من العميل أن يبدأ بتكون الشريحة الأولى من الشبكة، وتكوين أول شبكة مباشرة له.

المرحلة الرابعة:
يقوم راعي كل مجموعة بتدريب المجموعة التي يشرف عليها، ويقوم بعمل عروض داخلية تطبق داخل الشهر، وتكون أحيانا تابعة للراعي ومستقلة عن الشركة.

* يحسب للراعي نسبة مبيعاته الشهرية بشكل تراكمي على النحو التالي:
نسبة مبيعات العضو = نسبة مبيعاته الشخصية + مجموع نسب مبيعات الأعضاء التابعين لشبكته + العلاوات والحوافز التي تمنحها بعض الشركات كعلاوة المشاركة في الأرباح، وغير ذلك.
وتقوم الشركات بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وتحقيق المنشود منها بعمل حفلات ولقاءات للأعضاء، وتدريبهم على مهارات التسويق المختلفة، وعمل برامج إضافية وتوزيع جوائز عينيه مختلفة.

* سابعاً: فوائد الشركات من طرح المنتجات عن طريق التسويق الشبكي، وفوائد ممارسي هذا النظام:
1- توفير إيجارات وتكاليف الرفوف الصامتة.
2- توفير واستبدال الأسلوب الرخيص في الدعاية لتسويق السلع، وعدم الحاجة إلى بناء ملايين الجمعيات ومراكز التسوق المتكاثرة يوما بعد يوم.
3- ضمان شراء منتجات شهرية من قبل ملايين الموزعين.
4- التقليل من الهدر، وتوفير مبالغ كبيرة مقابل دعاية كتابية أو جهة إعلامية معينة لمدة محددة مقابل ملايين الدعايات المجانية المستمرة والغير منقطعة.
5- الاستفادة من قوة الدعاية الشفهية (من ثقة الناس بعضهم ببعض).
6- وصول المنتج بسعر معقول ومخفض وبجودة أكثر؛ مما يرغب الناس بشرائه واستهلاكه مرة بعد مرة.
7- تدحرج الدخل بيد شريحة كبيرة من الناس، بدلاً من احتكاره لجهة إعلامية معينة، ويعتبر التسويق الشبكي من أهم علاجات البطالة، فالحوافز والدوافع المالية للمسوقين (من المستهلكين) تجعلهم يبحثون عن مستهلكين آخرين؛ وبالتالي ضمان انتشار المنتج بضمان وجود الدعايات المجانية الرابحة.
8- لا بد من معرفة أن الشركات لا تعطي أحداً من جيبها، وإنما هي تدفع للمسوقين (من المستهلكين) ما كان سيأخذه الوسطاء وتجار الجملة وشركات الإعلانات.
9- يوفر فرص عمل غير محدودة لكافة فئات المجتمع.
10- منع احتكار السلع لصالح موزعين معينين(1).


وتقوم الشركات بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وتحقيق المنشود منها بعمل حفلات ولقاءات للأعضاء، وتدريبهم على مهارات التسويق المختلفة، وعمل برامج إضافية وتوزيع جوائز عينيه مختلفة.

* سابعاً: فوائد الشركات من طرح المنتجات عن طريق التسويق الشبكي، وفوائد ممارسي هذا النظام:
11- توفير إيجارات وتكاليف الرفوف الصامتة.
12- توفير واستبدال الأسلوب الرخيص في الدعاية لتسويق السلع، وعدم الحاجة إلى بناء ملايين الجمعيات ومراكز التسوق المتكاثرة يوما بعد يوم.
13- ضمان شراء منتجات شهرية من قبل ملايين الموزعين.
14- التقليل من الهدر، وتوفير مبالغ كبيرة مقابل دعاية كتابية أو جهة إعلامية معينة لمدة محددة مقابل ملايين الدعايات المجانية المستمرة والغير منقطعة.
15- الاستفادة من قوة الدعاية الشفهية (من ثقة الناس بعضهم ببعض).
16- وصول المنتج بسعر معقول ومخفض وبجودة أكثر؛ مما يرغب الناس بشرائه واستهلاكه مرة بعد مرة.
17- تدحرج الدخل بيد شريحة كبيرة من الناس، بدلاً من احتكاره لجهة إعلامية معينة، ويعتبر التسويق الشبكي من أهم علاجات البطالة، فالحوافز والدوافع المالية للمسوقين (من المستهلكين) تجعلهم يبحثون عن مستهلكين آخرين؛ وبالتالي ضمان انتشار المنتج بضمان وجود الدعايات المجانية الرابحة.
18- لا بد من معرفة أن الشركات لا تعطي أحداً من جيبها، وإنما هي تدفع للمسوقين (من المستهلكين) ما كان سيأخذه الوسطاء وتجار الجملة وشركات الإعلانات.
19- يوفر فرص عمل غير محدودة لكافة فئات المجتمع.
20- منع احتكار السلع لصالح موزعين معينين(1).

[علي الجريبي]

* ويَتَوقع (بول زين بلزر) في كتابه (المليونير القادم): أنه خلال الفترة من (2006م) إلى (2016م) سوف يكون هناك أكثر من (10) مليون (مليونير) جديد في أمريكا وحدها - فقط - وأكثرهم يأتون من صناعة: (التسويق الشبكي).
* وهذه إحصائية عن المسوقين من الناحية التعلمية من: (جمعية البيع المباشر) في أمريكا:
* (24%) من المسوقين يحملون شهادات (دبلوم) أو (ثانوية).
* (35%) من المسوقين يحملون شهادات (جامعية).
* (1.12%) من المسوقين يحملون شهادات (ماجستير) و(دكتوراة).
* أما النجاح في التسويق الشبكي فلا يحتاج إلى مؤهلات علمية؛ فالكل ينجح فيه - إن شـاء الله - بفهم النظام، والتطبيق.

* عاشراً: استراتيـجية شركة (DXN) التسويقية باختصار (1):

قبل الشروع في بيان نظام شركة (DXN) بالتفصيل أحببت أن أبين نظامها باختصار:
1- تستخدم شركة (DXN) التسويق المتعدد المستويات، أو المتعدد الأجيال (MLM) لتسويق منتجاتها، والتي تعتبر الطريقة الأسخى في نُظم التسويق كما مرَّ بك سابقاً.
2- ويتم التسويق عن طريق النظام الدعائي المعروف بـ: (الدعاية الشفهية).
3- المال المخصص للسبل الدعائية والوسطاء يصبح بالتالي في متناول الموزعِين - ومنهم أنت - وأي عضو آخر عرفته على الشركة.
4- تتكون الخطة التسويقية من مجموعة من المراحل التي يمكن للعضو أن يرتقي إليها، وتمنح الخطة التسويقية مجموعة من العلاوات والحوافز، بحسب المرحلة التي وصل إليها العضو.
5- عمل حُـرٌّ، وآمن تماماً، وخالٍ من أية ضغوط، وجهد قليل، وعوائد ماليةٌ عاليةٌ.
6- (عالم واحدٌ, وسوق واحد) بعضوية واحدة مسجلة بأي مكان في العالم، وتستطيع أن تصنع أعضاءَ تحت رقمك أينما وُجدت (DXN) في العالم و تتمتع بالأرباح أينما كنت.

طريقة عمل شركة (دي إكس إن)

سبق بيان أن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، ومن المآخذ على الفتاوى (المتكاثرة) في تحريم نظام (DXN) التسويقي أن أصحابها لم يطَّلعوا على نظام الشركة، ولم يحيطوا علماً بطريقتها؛ فلأجل ذلك لا بد أن نعرِّج على طريقة الشركة من البداية؛ لئلا نقع في نفس ما وقع فيه من حرَّم نظامها بدون تصور!!
·نشأة الشركة:
أنشأت شركة (DXN) عام 1993م في (ماليزيا) على يد الدكتور (ليم سيو جين)، وتقوم الشركة بزراعة وإنتاج نوع من (الفطر الأحمر)، ويعرف باسم (GANODRMA)، وهو فطر ذو خصائص طبية، ومفيد جداً لصحة الإنسان - حسب الأبحاث العديدة التي أجريت عليه والتجارب الموثوقة - وهو يعرف في كتب الطب الصيني بـ(ملك الأعشاب).
· ممتلكات الشركة:
والشركة تمتلك أكثر من (60) مرزعة على مساحة (60) هكتار بالإضافة إلى مجموعة من المصانع لإنتاج منتجاتها الاستهلاكية المتنوعة والتي يدخل في إنتاجها (الفطر الأحمر) كعنصر أساسي.
· منتجات الشركة:
إن منتجات الشركة كلها استهلاكية؛ مما لا يستغني عنها الناس في حياتهم، ومن منتجات الشركة (مسحوق بودرة الفطر الأحمر) والذي يستخدم كمقوٍ للمناعة وطارد للسموم المتجمعة في الجسم، وبعض أنواع (القهوة) و(الشاي)، ومنتجات العناية بالجسم مثل: (الصابون) و(الشامبو) و(معجون الأسنان) وبعض منتجات التجميل، وغيرها الكثير من المنتجات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية أو صناعية ضارة، وإن وجد - في بعض المنتجات - كيماويات فهي ( كيماويات صديقة للبيئة ) وغير ضارة؛ كما في الصابون والشامبو مثلاً.
· الأسلوب التسويقي لدى الشركة:
وعند اتباع أسلوب (التسويق التقليدي) الذي يُمَارَسُ عند كل الناس تكون المنتجات باهظة الثمن نظراً لتكاليف (التسويق التقليدي) من حيث التوزيع، والإدارة، والـبُنى التحتية والتمويل، والدعاية والإعلان؛ فلذلك قامت (DXN) بِتَـبَـنِّـي نظامٍ خاص في تسويق المنتجات يختلف عن النظام (التقليدي) وهو أسلوب (التسويق المتعدد المستويات) (MLM) أو (البيع المباشر) حيث تتيح الشركة فرصةً لـ(أعضائها) للترويج لمنتجاتها بعد أن يجربوا المنتجات بأنفسهم؛ بعد قيامهم بشراء مجموعة من المنتجات بـ(300) درهماً؛ - فيصبحون أعضاء للشركة تلقائياً مدى الحياة؛ بشرط شراء منتج واحد على الأقل في السنة -؛ وبالتالي يمكنهم الاستفادة من المال المخصص للسبل الدعائية والوسطاء، وتمنحهم الشركة فرصة الترويج لمنتجاتها (باختيارهم، ودون إجبار) ليقوموا بإدخال أعضاء جدد للشركة عن طريقهم وعن طريق أعضائهم، ويتم من خلالها حصولهم على عمولات مقابل مشترياتهم الشخصية وكذلك المبيعات التي تتم عن طريقهم عبر نظام النقاط حيث يحصلون مقابل النقاط التي تحسب لهم على مبالغ مالية بصورة شهرية وبحسب حجم المبيعات مع التزام كل عضو بتحقيق مبيعات على رقم عضويته مباشرةً بحدود (220) درهماً؛ وذلك لتحقيق الـ(100) نقطه الشهرية، مع أن المنتجات التي سيشتريها هي مستهلكاته الشهرية من (الصابون) و(الشامبو) و(الشاي) و(المعجون) الخ ...
وهذا فقط إذا أراد العضو أن يستفيد من الشركة مالياً حيث إنه غير ملزم بإدخال أعضاء جدد إذا لم ينوِ الاستفاده مالياً بأن يقوم فقط بترويج المنتجات - إن أراد - دون التزامه بشراء المنتجات شهرياً. ويشترط لاستمرار العضوية أن يستمر العضو بالشراء ولو مرة واحدة سنوياً دون أي شرط في قيمة المشتريات ونوع المنتج.
أما في حالة رغبة الشخص في الاستفادة مالياً فإنه وبعد أن يقوم بإدخال عدد معين من الأعضاء أو ترويج نسبة معينه من المبيعات؛ فإنه يرتقي إلى المستوى الأول، وبعد أن يقوم الأعضاء الجدد (الذين دخلوا تحت اسمه مباشرة) بإدخال أعضاء آخرين أو ترويج نسبة معينة من المبيعات؛ فإن الأعضاء الجدد يرتقون إلى المستوى الأول، أما العضو الذي كان في المستوى الأول فإنه يرتقي إلى المستوى الثاني؛ اعتماداً على مدى كفاءة العضو الجديد، علماً بأنه لا بد من العمل كفريق حتى يصبح الإرتقاء لجميع الأعضاء في كل المستويات، وهكذا... فكلما زاد عدد الأعضاء إلى أعداد معينة فإن الأعضاء يرتقون إلى مستويات أعلى حتى المستوى الخامس كحد أقصى ونسبة أرباحهم تزداد بزيادة رصيدهم من النقاط حيث تبدأ النسبة من 6% وتتصاعد إلى 37% كحد أقصى مع حصولهم على حوافز محددة عند وصولهم إلى مستويات متقدمة تصل إلى الحصول على مدخول شهري من الشركة.
· وفيما يلي شرح مفصل لطريقة الشراء والتعامل مع الشركة:

· يتم شراء المنتج بثلاث طرق:
1- بالطريقة الاعتيادية، حيث أن لكل منتجٍ سعراً ثابتاً وهو موَضَّحٌ في قائمة الأسعار.
2- شراء المنتج عن طريق عضو مشترك بالسعر المخفَّض الذي يحصل عليه المشترك.
3- عن طريق الاشتراك بالعضوية وعن طريقها يتم الحصول على السعر المخفض.

[علي الجريبي]

ذكر بعض العلل التي أشار إليها بعض المشايخ والفضلاء

في تحريم العمل مع الشركة

لو اطلعت أخي القارئ الكريم على نظام الشركة، والذي سبق بيانه؛ سترى أنه لا وجود لأدنى شبهة تجعل العمل مع شركة (DXN) محرماً.
وفي هذه الأسطر أحببت أن أعرض بعض العلل التي قرأتها أو سمعتها حول الشركة والتي يظن البعض وجودها في أنظمة الشركة، وسأحاول مناقشتها حسب ما تيسر لي:

1- نظام الشركة قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل!
2- نظام الشركة قائم على القمار!
3- نظام الشركة يشبه مسألة (قرض جرَّ منفعة)؛ فيكون فيه ربا، وذلك في اشتراط الـ(100) نقطة الشهرية.
4- نظام الشركة قائم على التسويق الشبكي والهرمي؛ وهو محرم.

وفيما يلي محاولة لمناقشة هذه العلل:

* العلة الأولى: (نظام الشركة قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل!).

` فأما الغرر:
فقد سبق أن ذكرنا تعريف الجرجاني للغرر، وهو: (ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا)(2)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله السرخسي؛ أن الغرر: (ما كان مستور العاقبة)(3).
ولو نظرنا إلى نظام الشركة كما هو مبين في التعريف السابق، وكما نمارسه نحن؛ فإنه لا وجود للغرر البتة؛ فإننا ولله الحمد نقوم بالدعاية الشفهية، ونحصل على العمولة حسب المراحل والنقاط والنسب المحددة؛ بل وتقوم الشركة بإرسال كشف شهري لكل عضو أكمل (100) نقطة في شهره السابق، ويكون في الكشف أسماء الأعضاء المباشرين الذين قاموا بالدعاية والإعلان أو البيع على أرقامهم في نفس الشهر، ويظهر في الكشف نسبة العضو والأعضاء المباشرين تحت رقمه حسب ما سبق بيانه في التعريف بنظام الشركة، ويكون الربح مبينا في الكشف حسب النقاط والنسب المئوية لكل عضو على حِدة.
بل ويمكن للعضو أن يحسب ربحه بنفسه حَسَبَ النظام المبين فيما سبق، ويمكنه مراجعة الشركة في حال وجود خطإٍ في الحساب.
فإن كان هذا غرراً؛ فلا أدري ماذا يكون الغرر!!

` وأما أكل أموال الناس بالباطل:

فقد قال الله تعالى: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...](1)؛ أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بسببٍ باطل كاليمين الكاذبة, والغصب, والسرقة, والرشوة, والربا، والقمار، وغير ذلك من الطرق المحرمة(2).
وأما البيع فقد أحله الله تعالى، بل ودعا عباده إليه ورغبهم فيه؛ فقال تعالى: [فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ](3)، أي: بالبيع والتجارة، بدليل قوله قبله: [وَذَرُوا الْبَيْعَ](4).
ولو نظرنا إلى نظام الشركة كما هو مبين في التعريف السابق، وكما نمارسه نحن؛ فإننا ولله الحمد ندل الناس على منتجات استهلاكية صحية ومفيدة، ونحن قد جربنا المنتجات، وكذلك الناس الذين أخبرناهم عن هذه المنتجات قد جربوها فوجدوها مفيدة كما بينَّا لهم، وكما بيَّنَتْ لنا الشركة؛ وإذا كان كذلك؛ فلا نحن أكلنا مال أحد من الناس بالباطل، ولا الشركة أكلت أموالنا بالباطل؛ بل إن الشركة تأخذ من السعر حقها الذي بذلته في الإنتاج والتوصيل إلينا، وتعطينا حقنا الذي بذلناه في الدعاية والإعلان وإخبار الناس؛ كما وضَّحْتْ وقرَّرَتْ لنا.
فأين أكل أموال الناس بالباطل في هذه الطريقة الواضحة التي لا غبار عليها؟!

* العلة (الثانية): (نظام الشركة قائم على القمار !).

ذكر لي أحد أصدقائي أن أحد طلبة العلم قال له بأن نظام الشركة فيه قمار!! ولأجل أن تعرف أخي القارئ ما هو القمار جمعت لك هذه التعريفات، فاقرأها وانظر إلى نظام الشركة في التعريف السابق، واحكم بنفسك:
قال الجرجاني في التعريفات: (القمار هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب؛ وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبا من المتغالبين شيئا من المغلوب).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (الْقِمَارُ لُغَةً: الرِّهَانُ: يُقَال: قَامَرَ الرَّجُل غَيْرَهُ مُقَامَرَةً وَقِمَارًا: رَاهَنَهُ، وَقَامَرْتُهُ قِمَارًا فَقَمَرْتُهُ: غَلَبْتُهُ فِي الْقِمَارِ ...
فَالْقِمَارُ عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى الْمُرَاهِنَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجَهَالَةِ، لأَِنَّ كُل قِمَارٍ فِيهِ جَهَالَةٌ، وَلَيْسَ كُل مَا فِيهِ جَهَالَةٌ قِمَارًا)(1).
ونقل ابن القيم - رحمه الله - في الفروسية(2) عن ابن حزم أنه قال: (أجمعت الأمة - التي لا يجوز عليها الخطأ - فيما نقلته مجمعة عليه؛ أن الميسر الذي حرمه الله هو: القمار؛ وذلك مـلاعبة الرجل صاحبه على أن من غالب منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعلاها بينهما؛ كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خـطاراً وقماراً فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله تعالى ...).

* العلة (الثالثة): (نظام الشركة يشبه مسألة (قرض جرَّ منفعة)؛ فيكون فيه ربا، وذلك في اشتراط الـ(100) نقطة الشهرية).

أولاً توضيح مسألة (قرض جر منفعة):

إِنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاِسْتِدَانَةِ إِمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ؛ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ - أَيِ الـدَّائِـنَ - إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ؛ أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًا، وَقَــدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ: ((كُـل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا)). وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنَدِ إِلاَّ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْنًى، وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ كُل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ. وَلأَِنَّ عَقْدَ الاِسْتِدَانَةِ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ، وَاشْتِرَاطُ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ لِلدَّائِنِ إِخْرَاجٌ لَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَهُوَ شَرْطٌ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلاَ يُلاَئِمُهُ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مِنَ التَّطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيَّةِ عَلَى الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا لِلدَّائِنِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ:
أَنْ يَشْتَرِطَ الدَّائِنُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْمَدِينُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ، أَوْ أَجْوَدَ مِمَّا أَخَذَ، وَهَذَا هُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ الدَّائِنِ عَلَى الْمَدِينِ أَنْ يُعْطِيَهُ رَهْنًا بِالدَّيْنِ، أَوْ كَفِيلاً ضَمَانًا لِدَيْنِهِ؛ لأَِنَّ هَذَا شَرْطٌ يُلاَئِمُ الْعَقْدَ.
أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي حَصَل عَلَيْهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَقَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ(1).

[علي الجريبي]

توضيح العلة: حينما اشترطت الشركة على الشخص إكمال (100) نقطة شهرياً؛ فإن الشركة تكون قد استقرضت منه بهذه الطريقة، ثم تُرجع له في الشهر المقبل عمولة مما استقرضت منه في إكمال الـ(100) نقطة؛ فتكون بذلك قد حصَّلت منفعة لها؛ فيكون فيه ربا!!
والجواب: لو نظرنا إلى نظام الشركة لاتضح لنا أن الأمر ليس كذلك؛ فالشخص حينما أصبح عضواً في الشركة؛ فإنه قد وقَّع على عقد بينه وبينها؛ على أن له نسبة من مبيعاته الشهرية ومبيعات مجموعته التي قد اجتهد في بنائها - حسب ما بيَّنا في التعريف بنظام الشركة -؛ فبالتالي يكون مستحقاً لهذه النسبة التي كانت ستعطى للدعايات والإعلانات بدلاً منه ومن مجموعته التي ستعطى نسبة معينة على جهدها كذلك؛ فلا يكون ذلك قرضاً جرَّ منفعة؛ وإنما هو شراء جَرَّ مَنفَعةً لِكِلا الطرفين.
فلو ذهب شخص من الأعضاء واشترى من الشركة مثلاً (معجون أسنان)؛ فهل سيَصدُق عليه أنه أقرض الشركة؟ أم يصدق عليه أنه اشترى من الشركة؟ بالتأكيد سيكون مشترياً لا مقرضاً.
والشركة ستستفيد من هذا الشخص بشرائه، وشراء مجموعته؛ ومن باب الترغيب في الشراء وزيادة المبيعات وانتشار المنتجات جعلوا للأعضاء حوافزَ تشجيعية بنسب محددة تجر لهم المنفعة المادية بالبيع والشراء.
ولو نظرنا إلى المسألة من الناحية اللغوية فإن الشراء ليس قرضاً؛ وإنما هو دفع ثَمَنٍ لِمُثْمَنٍ بالمعاوضة؛ فلا يصح أن يقال لفلان من الناس اشترى سلعة أنه دفع قرضاً للبائع؛ ولو قال له البائع مثلاً: بع لي عشراً من السلعة الفلانية - لزاماً - أَجعل لك كذا من المال، وإن بعت أقل فلن أجعل لك شيئاً من المال؛ يكون ذلك من حقه؛ فإنه إنما جعل له ذاك الجعل محدداً، والأصل جوازه - والله أعلم -.
ولهذا فإن هذا الشخص - إن أتى بالشرط وهو شراء منتجات بقيمة (100) نقطة - سيعطى نسبته في الشهر المقبل بعد جرد الحسابات من أناس متخصصين في الشركة، ويكون على عاتقهم جمع مبيعات كل شخص على حِدة، ويُرسَلُ لكل شخص كشفٌ خاص به، ويكون فيه ما استحقه من نسبةٍ حسب النظام المبيَّن.

وقد تكلم ابن القيم – رحمه الله – بكلام نفيس في توضيح قوله تعالى [وقد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُم](1)؛ فقال: ((كل ما لم يبين الله ولا رسوله r تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله؛ فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه))(2).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ((وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَهِيَ شِرَاءُ الْمُقْتَرِضِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْمُقْرِضِ بِثَمَنٍ غَالٍ لِحَاجَتِهِ لِلْقَرْضِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ وَيُكْرَهُ، وَقَدْ عَلَّقَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: أَيْ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهَذَا لَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بَعْدَ الْقَرْضِ، لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، وَلَكِنِ اشْتَرَى الْمُسْتَقْرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ بَعْدَ الْقَرْضِ مَتَاعًا بِثَمَنٍ غَالٍ.
فَعَلَى قَوْل الْكَرْخِيِّ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَقَال الْخَصَّافُ: مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ يَقُول لَوْ لَمْ أَكُنِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ طَالَبَنِي بِالْقَرْضِ فِي الْحَال، وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَقَال خُوَاهَرْ زَادَهْ: مَا نُقِل عَنِ السَّلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الإِْقْرَاضُ عَلَى الْبَيْعِ.
فَإِنْ تَقَدَّمَ الْبَيْعُ - بِأَنْ بَاعَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الْمُعَامَلَةُ مِنَ الطَّالِبِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، ثُمَّ أَقْرَضَهُ سِتِّينَ دِينَارًا أُخْرَى، حَتَّى صَارَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَحَصَل لِلْمُسْتَقْرِضِ ثَمَانُونَ دِينَارًا - ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ إِمَامِ بَلْخٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، إِذْ لَوْلاَهُ لَمْ يَتَحَمَّل الْمُسْتَقْرِضُ غَلاَءَ الثَّمَنِ، وَمِنَ الْمَشَايِخِ مَنْ قَال يُكْرَهُ لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ؛ لأَِنَّ الْمَجْلِسَ الْوَاحِدَ يَجْمَعُ الْكَلِمَاتِ الْمُتَفَرِّقَةَ، فَكَأَنَّهُمَا وُجِدَا مَعًا، فَكَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْقَرْضِ، وَكَانَ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ يُفْتِي بِقَوْل الْخَصَّافِ وَابْنِ سَلَمَةَ، وَيَقُول: هَذَا لَيْسَ بِقَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، بَل هَذَا بَيْعٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهِيَ الْقَرْضُ))(2).
والله تعالى أعلم بالصواب ...

* العلة الرابعة: (نظام الشركة قائم على التسويق الشبكي والهرمي؛ وهو محرم!).

ذكرت فيما سبقَ الفرقَ بين التسويق الشبكي والهرمي؛ وأوضحت بأن التسويق الشبكي مصرح به قانونياً؛ وهو أنواع كثيرة، وأما نظام شركة (DXN) فهو مختلف، وقد ذكرته بأكمله في التعريف المختصر عنها.
وأما التسويق الهرمي فقد منعت عنه القوانين الدولية فضلاً عن كونه محرماً في الشريعة الإسلامية، وهو الذي يحق أن يقال فيه أنه قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وأما تسويق شركة (DXN) فإنه يمارس في الخليج بأكمله، ويمارس في العالم في حوالي (105) دول، بل إن هذا النظام يدرس في الجامعات العالمية، وسيدرس قريباً في جامعات الإمارات كما صرح أحد الوزراء الإماراتيين في مؤتمر التسويق المباشر في دبي في الشهر الخامس من عام 2008م.
وقد ذكرت في الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي فيما مضى ما فيه كفاية عن التكرار؛ فلترجع إلى بيان الفرق بينهما لمعرفة المزيد.

هذا ما أردت جمعه؛ وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا إلى الكسب الطيب الحلال؛ فالله – سبحانه – ((طيب لا يقبل إلا طيباً))(1)، وأن يجنبنا كسب الحرام والتعمد فيه؛ فـ((كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به))(2) - آمين -.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قائمة المصادر والمراجع:

* كتب التفسير:

1- أضواء البيان للعلامة الشنقيطي [من المكتبة الشاملة].
2- التفسير الميسر، مجمع الملك فهد [من المكتبة الشاملة].

[علي الجريبي]

* كتب الفقه:

1- الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي لـ: د. خالد بن عبد الله بن محمد المصلح، دار ابن الجوزي، ط 2، 1426 هـ.
2- الإجماع لابن المنذر.
3- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت [من المكتبة الشاملة].
4- أحاديث البيوع المنهي عنها، رواية ودراية، خالد بن عبد العزيز الباتلي، كنوز إشبيليا، ط 1، 1425 هـ.
5- البيوع المنهي عنها نصا في الشريعة الإسلامية وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان، د. علي بن عباس الحكمي.
6- تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، حامد بن عبد الله العلي [من المكتبة الشاملة].

* كتب الحديث [كلها من المكتبة الشاملة]:

1- صحيح البخاري.
2- صحيح مسلم.
3- سنن أبي داود.
4- سنن الترمذي.
5- صحيح الجامع؛ للألباني.
6- مشكل الآثار؛ للطحاوي.


* كتب ومراجع منوعة:

1- التعريفات، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ت 816 هـ، ت محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط 2، 1424 هـ.
2- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبوالعباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي ت 684 هـ. [من المكتبة الشاملة].
3- الفروسية؛ للإمام ابن القيم. [من المكتبة الشاملة].
4- موقع (كتابات، صحيفة يحررها كُتّابها) (webmaster@kitabat.com).
5- موقع (قصاقيص).
6- موقع (الشبكة الإسلامية/islamweb.net).
7- موقع (الإسلام سؤال وجواب).
8- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للمهندس أحمد المسعدي بعنوان: (صناعة التسويق الشبكي، الواقع - المستقبل -التطبيق).
9- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للمهندس محمود المصري بعنوان: (دي إكس إن في قلب التفوق، ومستقبل التسويق الشبكي).
10- محاضرة تدريبية بشركة (DXN)؛ للأخ جمال المسعدي بعنوان: (ما هو التسويق الشبكي).
11- المحاضرة التعريفية الخاصة بشركة (DXN).

[Ghaleb Sahary]

لحد الحين ما عرفنا اين الحق؟

[علي الجريبي]

روى ابن أبي بطة في الإبانة الكبرى بإسناده عن الشعبي قال : قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له :
ولا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى ... حليما حين آخاه
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه
وللشيء على الشيء ... مقاييس وأشباه
وللروح على الروح ... دليل حين يلقاه
وذو الحزم إذا أبصر ... ما يخشى توقاه
وذو الغفلة مغرور ... وريب الدهر يدهاه
ومن يعرف صروف الدهـ... ـر لا يبطره نعماه
هذا آخر رواية السكري ، ورأيت في غير هذه الرواية قال : ثم قال له :
إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما ... وكنت له خدنا فأنت سقيم
ورواه أيضا السلمي في "آداب الصحبة" والخطابي في " العزلة" وفي إسناده من لم أجده.

[عاصم سحاري]

روى ابن أبي بطة في الإبانة الكبرى بإسناده عن الشعبي قال : قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له :
ولا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى ... حليما حين آخاه
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه
وللشيء على الشيء ... مقاييس وأشباه
وللروح على الروح ... دليل حين يلقاه
وذو الحزم إذا أبصر ... ما يخشى توقاه
وذو الغفلة مغرور ... وريب الدهر يدهاه
ومن يعرف صروف الدهـ... ـر لا يبطره نعماه
هذا آخر رواية السكري ، ورأيت في غير هذه الرواية قال : ثم قال له :
إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما ... وكنت له خدنا فأنت سقيم
ورواه أيضا السلمي في "آداب الصحبة" والخطابي في " العزلة" وفي إسناده من لم أجده.

ما علاقة هذا الكلام بموضوعنا .

[عاصم سحاري]

لحد الحين ما عرفنا اين الحق؟

الحق شمس والعيون نواظر *** لكنها تخفى على العميان

[علي الجريبي]

الحق شمس والعيون نواظر *** لكنها تخفى على العميان

لقد قلت حقاً بل أصبت كبد الحقيقة والحق أحق أن يتبع

فقم بنشره مجتهدا هنا وهناك بل في كل محفل ولا تخص به أحدا دون غيره وجزاك الله خيرا

[DXN JAZAN]

ليست شركة DXN من شركات التسويق الهرمي

عائق (الثقة):
* يقصد بعائق الثقة: ما يحصل من بعض الأشخاص من عدم توفر الثقة الرباعية في:
أ / الجانب الشرعي.
ب / الجانب القانوني.
ج / الجانب الصحي.
د / الجانب المالي.

* فأما الجانب الشرعي:
* فإن شركة DXN ولله الحمد موثقة بفتاوى من كثير من العلماء والمشايخ ...
* وDXN موجودة كذلك ضمن بورصة ماليزيا الإسلامية، وهي مضمنة في سوق كوالالمبور للأوراق المالية ...
* ثم إن البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية تجمعها خمس قواعد مهمة:
1- البيوع التي فيها (غرر)؛ كالخداع والغش والنصب والاحتيال ...
2- البيوع التي فيها (ضرر)؛ كالبيع على البيع ...
3- البيوع المنهي عنها باعتبار عينها؛ كبيع الكلب والخنزير والميتة ...
4- البيوع المنهي عنها باعتبار الزمان والمكان؛ كالبيع بعد أذان الجمعة الثاني،والبيع في المسجد ...
5- بيوع الربا بنوعيه: ربا الفضل (الزيادة)، وربا النسيئة (التأخير) ...
وأين الجزئية التي تخالف فيها شركة DXN شيئاً من هذه القواعد ؟؟!!
* وأما الجانب القانوني:
1- DXN تسوق منتجاتها عبر التسويق الشبكي، وهو مسموح به في القوانين العالمية، بل إن التسويق الشبكي يُدًرَّس في جامعات أمريكا، وسيدرَّس قريباً في جامعات الإمارات ...
2- فرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فالتسويق الهرمي محرم من الناحية الشرعية والقانونية؛ لأن أساسه قائم على الخداع والغش والغرر ...
3- لو أن DXN مخالفةٌ للقانون لما فتحت هذه المكاتب في كل أنحاء العالم، ولما كانت هذه الزحمة التي نجدها في المكاتب ...
4- DXN كانت مشاركة في مؤتمر التسويق الشبكي الأول في دبي، وحصلت على المركز الأول، وكانت الراعي الفضي للمؤتمر ...

* وأما الجانب الصحي:
1- منتجات DXN معروفة، ومن يشك في شيء منها؛ فما عليه إلا الرجوع إلى الانترنت، والبحث عن مكونات المنتجات؛ وسيرى أنها مواد صحية، ولا ضرر فيها ...
2- ثم كيف تُدخل دولة من الدول منتجات ضارة لمواطنيها ورعاياها ؟!!
3- منتجات DXN لا تدخل هذه الدول إلا بعد المرور على الرقابة الصحية، لتتبين مكوناتها ...
4- ولو عملنا إحصائية بعدد المستفيدين من الناحية الصحية من منتجات DXN لرأينا الكثيرين ممن استفادوا من منتجات الشركة ...

* وأما الجانب المالي:
1- نظام DXN في كيفية الربح وكيفية التسويق موجود في كتيب صغير موجود بالأفرع؛ وقد وُضِّح فيه كيف يمكن للشخص أن يحقق لنفسه الأرباح العالية ...
2- ونحن نرى بأعيننا كثيراً من الناس يستلمون رواتب شهرية من الشركة حسب جهودهم في العمل التسويقي؛ فكثير من الأعضاء يستلمون مرتبات شهرية بالآلاف ...
3- فما على الشخص إلا أن يتعرف على نظام الشركة التسويقي؛ وسؤال الناجحين، ثم البدء بالتطبيق ليصل إلى ما وصلوا إليه ...

الفرق بين شركة DXN والشركات الأخرى

أن الشركات الأخرى بعضها اشتراكها بقرابة 2200 ريال أو 2800 ريال , وكذلك اشتراك بعضها الأخرى اشتراكها بقرابة 3000 ريال أو 5000 ريال , أم اشتراك شركة DXN فقط بـ 310 ريال

أن الشركات الأخرى بعضها تعطيك ماسه بعد فترة وربما تصل وربما لا , وكذلك بعضها الأخرى تعطيك ساعة مرصعة بالألماس والجواهر لا يجوز لك لابسها وقد تصل وربما لا تصل , بخلاف شركة DXN تعطيك المنتجات في الحال وأنت واقف , ومنتجاتها عبارة عن منتجات استهلاكية طبيعية صحية 100%

أن الشركات الأخرى بعضها أسعار منتجاتها في السوق أقل بكثير مما تأخذه منك , أم أسعار منتجات DXN فما تأخذه منك هو قيمة المنتجات في السوق بل لو حسبت قيمة كل منتج لوحده لرأيت أن لهم قرابة 60 ريال لم يأخذوها عليك

أن الشركات الأخرى بعضها منتجاتهم ليست استهلاكية بشكل يومي وليست طبيعية وصحية 100% , بينما منتجات شركة DXN استهلاكية بشكل يومي وصحية وطبيعية 100%

أن الشركات الأخرى بعضها فيها مشاكل من الناحية الشرعية لأنك لا تعلم أين تذهب الأرباح , بينما شركة DXN جائزة ويحق لكم الاشتراك والتعامل معهم بكل حرية

أن الشركات الأخرى بعضها تلزمك بالاشتراك لكي تشتري , بينما في شركة DXN يمكنك الشراء بنفسك بدون عضوية ولكن أغلى قليلاً أو عن طريق أحد الأعضاء لكي تستفيد من المنتجات والحسم , أو عن طريق عضويتك أنت

أن الشركات الأخرى بعضها تلزمك بأن يكون تحتك أناس لكي تربح , بينما في شركة DXN لا يلزم أبداً , ويمكن الربح من خلال مشترياتك فقط , ولكي تزيد دخلك تشرك أناس تحتك

أن الشركات الأخرى بعضها تلزمك بأن يكون من تحتك مثلاً على اليمين 100 شخص كذلك لابد أن يكون من جهة اليسار 100 شخص حتى تربح , بينما في شركة DXN لك حرية مطلقة في العمل كيفما تشاء

أن الشركات الأخرى بعضها تعمل بنظام الهرم , بينما شركة DXN تعمل بنظام التسويق الشبكي

أن الشركات الأخرى بعضها تحصل على نقاط فقط من خلال اشراك الآخرين تحتك , أم شركة DXN فإنك تحصل على نقاط من مشترياتك ومن خلال اشراك الآخرين تحتك

أن الشركات الأخرى بعضها لا يوجد وريث يحصل على الأموال التي للعضو بعد موته , بينما في شركة DXN لابد أن تضع اسم وريث يثرك بعد موتك ( أطال الله في عمر الجميع ) لكي يتحصل على ألأموال التي لك

أن الشركات الأخرى بعضها لا يوجد هناك مكافآت ولا علاوات ولا ترقيات ولا نسبة أرباح من أرباح الشركة , بينما في شركة DXN يوجد هناك مكافآت وعلاوات وترقيات ونسب أرباح من أرباح الشركة

أن الشركات الأخرى بعضها لا يوجد فيها رحلات سياحية وترفيهية وتعليمية , بينما في شركة DXN هناك رحلات سياحية وترفيهية وتعليمية

أن الشركات الأخرى بعضها لا يوجد بها دورات وبرامج على كافة الأصعدة والمستويات والمجالات , بينما في شركة DXN يوجد هناك دورات وبرامج على كافة الأصعدة والمستويات والمجالات

اتمنى لكم التوفيق

[فتى الغربية]

الله يعطيكم العافيه كلكم

بس اعتقد والله اعلم ان كلام اخي عاصم الاقرب للصواب

[عاصم سحاري]

الله يعطيكم العافيه كلكم

بس اعتقد والله اعلم ان كلام اخي عاصم الاقرب للصواب

مشكور يا فتى الغرية

ذلك ليس كلامي بل كلام ورثة الأنبياء الراسخين في العلم
الذين ينبغي الرجوع إليهم لمعرفة العبادات والمعاملات .