Tweet
وافدون يسيطرون على أسواق جازان بأسماء سعوديين
وافدون يسيطرون على أسواق جازان بأسماء سعوديين
</b>جازان: خالد جعوني
يعمل أغلب العمال الوافدين في كافة مناطق المملكة في المحلات التجارية المختلفة لحسابهم الخاص باستخدام أسماء مواطنين سعوديين قاموا باستقدامهم مقابل إعطائهم مبالغ مالية مقطوعة نهاية كل شهر. ويشير بعض المواطنين إلى أن مثل هذا التصرف يضمن لهم مردوداً مادياً ثابتاً بدلا من الخوض في تجارب جميعها باءت بالفشل في حال تشغيل العامل بأجر شهري ليتكفل هذا العامل بتسديد كافة الأمور المترتبة على المحل وكذلك دفع المبلغ المتفق عليه للمواطن . ويرى المواطن حسن هادي من مركز الشقيق أن التستر هو الذي أدى إلى تفشي هذا الأمر وأصبح المبلغ المعطى لصاحب المحل السعودي درعا واقيا للعامل واكتفى المواطن بالقليل الذي يحصل عليه. ويقول المواطن محمد آل سلطان موظف بالقطاع الخاص إنه اقترض من والده مبلغ وقام بافتتاح مغسلة ملابس في مدينة جازان وجهزها بأحدث التجهيزات ولم تحقق أي مكاسب وأصبح يدفع من جيبه على دخل المحل لتسديد الإيجار والكهرباء. وأضاف فكرت في بيع معدات المغسلة لتلافي الخسارة ونصحني والدي بأن أقوم بتأجير المحل للعامل مقابل إعطائي 2500 ريال شهرياً ويتكفل هو بسداد فواتير الكهرباء وإيجار المحل ويأخذ ما تبقى من الدخل، فعملت بنصيحة أبي ووافق العامل وأصبح يحقق مكاسب عالية ولكني اكتفيت بالاتفاق الذي بيني وبينه. ويقول المواطن حسن عقيلي "موظف بنك" إن له تجارب عديدة مع العمالة الوافدة وأصبح يعرف كل أساليبهم للوصول إلى مبتغاهم، حيث أكد ومن خلال تجربته الطويلة في استقدام العمالة وتشغيلها أنه يستحيل أن يعمل معك شخص براتب شهري ويحقق مكاسب لك. وقال إنه افتتح صالوناً للحلاقة في منطقة تدب بها الحركة وكلفه مبلغاً يقارب 75 ألف ريال ولم يحقق الدخل المتوقع، فقام ببيع كافة مستلزمات المحل بأقل مما أنفق عليه. و تابع قمت بفتح سوبر ماركت ووكالة للسفر والسياحة وفي كل مرة كنت أتكبد خسائر فادحة بسبب سوء العمالة وعدم إشرافي مباشرة على العمل، وبذلك أصبحت محاصراً بالديون الكثيرة التي سأقوم بسدادها على عدة سنوات.
أما المواطن أحمد عطاري "موظف حكومي" فيرى أنه أحسن حظاً حيث قام بشراء "صهريج" لتعبئة المياه واتفق مع عامل باكستاني على أن يعطيه شهرياً مبلغ 1200 ريال ويقوم العامل بالعمل على صهريج المياه لحسابه الخاص و صيانة وإصلاح أعطاله . وبين عطاري أن العامل يعمل منذ الفجر إلى وقت إغلاق محطة المياه دون توقف، والأمور تسير على أحسن حال.ومن جانبه أوضح مدير عام مكتب العمل بمنطقة جازان علي الحربي أن هذا الأمر قد اشتكى منه المكتب مراراً وأنه يلمس ذلك بنفسه، مبرهناً على ذلك بالمبالغ الكبيرة التي تهاجر من البلد عن طريق العمالة التي تمكنت من السيطرة على معظم المحلات التجارية، واختفت تحت مظلة التستر التي يعاني منها المجتمع. وأضاف أن مكتب العمل يقوم بمساعدة الشباب بعدة وسائل لفتح مشاريع يقومون بإدارتها ومن ثم تحقيق دخل لهم، ولكن سرعان ما يفشل هؤلاء الشباب السعوديون وذلك بسبب المنافسة الشرسة في سوق العمل. وقال إن الحل يكمن في المتابعة المستمرة لعملية التستر والقضاء عليها حتى يجد الشاب السعودي فرصته في النجاح لدى افتتاحه أي مشروع تجاري. ويرى مدير فرع وزارة التجارة بجازان محمد عزي الزبيدي أن حل القضية يكمن في توعية المجتمع ، حيث إن أغلب المواطنين المتسترين يرضخون لطلبات هؤلاء العمال مقابل ثمن بخس بينما هم يستولون على مبالغ طائلة جراء عملهم تحت مظلة هذا السعودي. وبين أنه من الصعب معرفة المبالغ التي يحصل عليها العامل الأجنبي من العمل في المحلات لصالحهم، ولكن ذلك يظهر جليا في المبالغ الطائلة التي يتم تحويلها إلى بلدانهم. وأضاف أن اللجان العاملة في كشف التستر تحتاج إلى العديد من الدورات التأهيلية التي تمكنها من الكشف عن مثل هذه العمالة، وهي تكتشف حالياً مثل هذه المخالفات بناء على الاشتباه والتحري والبلاغات المقدمة من المواطنين.
</b>جازان: خالد جعوني
يعمل أغلب العمال الوافدين في كافة مناطق المملكة في المحلات التجارية المختلفة لحسابهم الخاص باستخدام أسماء مواطنين سعوديين قاموا باستقدامهم مقابل إعطائهم مبالغ مالية مقطوعة نهاية كل شهر. ويشير بعض المواطنين إلى أن مثل هذا التصرف يضمن لهم مردوداً مادياً ثابتاً بدلا من الخوض في تجارب جميعها باءت بالفشل في حال تشغيل العامل بأجر شهري ليتكفل هذا العامل بتسديد كافة الأمور المترتبة على المحل وكذلك دفع المبلغ المتفق عليه للمواطن . ويرى المواطن حسن هادي من مركز الشقيق أن التستر هو الذي أدى إلى تفشي هذا الأمر وأصبح المبلغ المعطى لصاحب المحل السعودي درعا واقيا للعامل واكتفى المواطن بالقليل الذي يحصل عليه. ويقول المواطن محمد آل سلطان موظف بالقطاع الخاص إنه اقترض من والده مبلغ وقام بافتتاح مغسلة ملابس في مدينة جازان وجهزها بأحدث التجهيزات ولم تحقق أي مكاسب وأصبح يدفع من جيبه على دخل المحل لتسديد الإيجار والكهرباء. وأضاف فكرت في بيع معدات المغسلة لتلافي الخسارة ونصحني والدي بأن أقوم بتأجير المحل للعامل مقابل إعطائي 2500 ريال شهرياً ويتكفل هو بسداد فواتير الكهرباء وإيجار المحل ويأخذ ما تبقى من الدخل، فعملت بنصيحة أبي ووافق العامل وأصبح يحقق مكاسب عالية ولكني اكتفيت بالاتفاق الذي بيني وبينه. ويقول المواطن حسن عقيلي "موظف بنك" إن له تجارب عديدة مع العمالة الوافدة وأصبح يعرف كل أساليبهم للوصول إلى مبتغاهم، حيث أكد ومن خلال تجربته الطويلة في استقدام العمالة وتشغيلها أنه يستحيل أن يعمل معك شخص براتب شهري ويحقق مكاسب لك. وقال إنه افتتح صالوناً للحلاقة في منطقة تدب بها الحركة وكلفه مبلغاً يقارب 75 ألف ريال ولم يحقق الدخل المتوقع، فقام ببيع كافة مستلزمات المحل بأقل مما أنفق عليه. و تابع قمت بفتح سوبر ماركت ووكالة للسفر والسياحة وفي كل مرة كنت أتكبد خسائر فادحة بسبب سوء العمالة وعدم إشرافي مباشرة على العمل، وبذلك أصبحت محاصراً بالديون الكثيرة التي سأقوم بسدادها على عدة سنوات.
أما المواطن أحمد عطاري "موظف حكومي" فيرى أنه أحسن حظاً حيث قام بشراء "صهريج" لتعبئة المياه واتفق مع عامل باكستاني على أن يعطيه شهرياً مبلغ 1200 ريال ويقوم العامل بالعمل على صهريج المياه لحسابه الخاص و صيانة وإصلاح أعطاله . وبين عطاري أن العامل يعمل منذ الفجر إلى وقت إغلاق محطة المياه دون توقف، والأمور تسير على أحسن حال.ومن جانبه أوضح مدير عام مكتب العمل بمنطقة جازان علي الحربي أن هذا الأمر قد اشتكى منه المكتب مراراً وأنه يلمس ذلك بنفسه، مبرهناً على ذلك بالمبالغ الكبيرة التي تهاجر من البلد عن طريق العمالة التي تمكنت من السيطرة على معظم المحلات التجارية، واختفت تحت مظلة التستر التي يعاني منها المجتمع. وأضاف أن مكتب العمل يقوم بمساعدة الشباب بعدة وسائل لفتح مشاريع يقومون بإدارتها ومن ثم تحقيق دخل لهم، ولكن سرعان ما يفشل هؤلاء الشباب السعوديون وذلك بسبب المنافسة الشرسة في سوق العمل. وقال إن الحل يكمن في المتابعة المستمرة لعملية التستر والقضاء عليها حتى يجد الشاب السعودي فرصته في النجاح لدى افتتاحه أي مشروع تجاري. ويرى مدير فرع وزارة التجارة بجازان محمد عزي الزبيدي أن حل القضية يكمن في توعية المجتمع ، حيث إن أغلب المواطنين المتسترين يرضخون لطلبات هؤلاء العمال مقابل ثمن بخس بينما هم يستولون على مبالغ طائلة جراء عملهم تحت مظلة هذا السعودي. وبين أنه من الصعب معرفة المبالغ التي يحصل عليها العامل الأجنبي من العمل في المحلات لصالحهم، ولكن ذلك يظهر جليا في المبالغ الطائلة التي يتم تحويلها إلى بلدانهم. وأضاف أن اللجان العاملة في كشف التستر تحتاج إلى العديد من الدورات التأهيلية التي تمكنها من الكشف عن مثل هذه العمالة، وهي تكتشف حالياً مثل هذه المخالفات بناء على الاشتباه والتحري والبلاغات المقدمة من المواطنين.
التعليق