Tweet
نظرية الرجل السمين
نظرية الرجل السمين
د. محمد بن عبدالله العجلان@
عندما تريد أن توضح فكرة معينة أو وصفاً محدداً، فمن الحكمة ضرب مثال ليكون ذلك أدعى للفهم وأسرع للاستيعاب وحيث أن موضوع التضخم أخذ حيزا كبيرا من مقالات العديد من الاقتصاديين وقد أثقل كاهل المواطن البسيط، فمن الممكن تشبيه حالة التضخم في الاقتصاد بالشخص البدين أو السمين، فالبدانة أو السمنة في الغالب وليس على كل حال تأتي لمن هم في حالة رفاهية ودليل على آثار النعمة ولكن السمنة إذا تجاوزت المألوف أصبحت مرضا مزمنا وإذا استفحلت من الممكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهذا هو التضخم الموجود حالياً، فهو ناشئ من نمو اقتصاد المملكة، والتضخم البسيط والذي يتم السيطرة علية هو ظاهرة ايجابية على الاقتصاد، ولكن التضخم المرتفع والقوي والذي لا تتم السيطرة علية بالسياسات المالية والنقدية هو ظاهرة سلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام.
الكثير من الشركات في المملكة خلال هذا العام حققت أرباحا أعلى من تلك التي حققتها في العام السابق وبالأخص في قطاع التجزئة، وهذا ناتج من الارتفاع الكبير في الأسعار والذي ينعكس إيجابا على أرباح تلك الشركات وهذا ايجابي للشركات، ولكن رفع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى أرباح مؤقتة لا تستمر لأن رفع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد والذي بدوره يؤثر على الموردين والشركات وتتراجع فيه الاستثمارات بشكل عام وهذا يقود الاقتصاد إلى مزيد من التباطؤ في المستقبل القريب وليس البعيد.
ما يحدث في المنطقة من ارتفاع متواتر وكبير في أسعار الكثير من السلع وغلاء معيشة يهدد اقتصاد المنطقة ويؤدي إلى تأكل القدرة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي الكثير منهم يعجز من العيش بسلام، وهنا يجب أن نشير إلى أن علاج التضخم ليس بالأمر الهين وهناك جدل كبير بين الاقتصاديين عن فعالية السياسات المالية والنقدية وتداخل بعضها وتعارض بعضها مع البعض الآخر ولكن يبقى السؤال هل نحن فعلاً في أزمة تضخم كبيرة أم أنها عابرة وستخف قريبا؟
في الواقع أننا نعيش أزمة تضخم حقيقية وواضحة وكبيرة في نفس الوقت من جراء ارتفاع الأسعار ولا يبدو في المنظور القريب أن تلك الأزمة على وشك الانتهاء بالرغم من مساهمة الدولة في العديد من الإجراءات والتي ساهمت في تخفيف حدة التضخم وعلى رأسها إعانة السلع وتخفيض الرسوم وتخفيض أسعار الوقود وغيرها، لأن تركيبة اقتصاد المملكة والتي تعتمد على تصدير النفط و ضعف الدولار ساهمت في المزيد من التضخم.
فوائض النفط في هذا العام والأعوام القادمة يجب أن تستغل للأجيال القادمة من خلال حل مشكلة الإسكان والتي تحدث عنها الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين والتي تستقطع نصيب الأسد من دخول المواطنين وتقلل من القوة الشرائية للكثير منهم ومن الممكن أن تحل أزمة الإسكان من خلال برامج مدروسة قصيرة وطويلة الأجل تساهم الدولة فيها بالإضافة إلى القطاع الخاص ومن شأن ذلك أن يعالج مشكلة اقتصادية كبيرة وتخفف أو من الممكن أن تنهي أزمة التضخم التي شغلت الكبير والصغير معاً. @ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
د. محمد بن عبدالله العجلان@
عندما تريد أن توضح فكرة معينة أو وصفاً محدداً، فمن الحكمة ضرب مثال ليكون ذلك أدعى للفهم وأسرع للاستيعاب وحيث أن موضوع التضخم أخذ حيزا كبيرا من مقالات العديد من الاقتصاديين وقد أثقل كاهل المواطن البسيط، فمن الممكن تشبيه حالة التضخم في الاقتصاد بالشخص البدين أو السمين، فالبدانة أو السمنة في الغالب وليس على كل حال تأتي لمن هم في حالة رفاهية ودليل على آثار النعمة ولكن السمنة إذا تجاوزت المألوف أصبحت مرضا مزمنا وإذا استفحلت من الممكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهذا هو التضخم الموجود حالياً، فهو ناشئ من نمو اقتصاد المملكة، والتضخم البسيط والذي يتم السيطرة علية هو ظاهرة ايجابية على الاقتصاد، ولكن التضخم المرتفع والقوي والذي لا تتم السيطرة علية بالسياسات المالية والنقدية هو ظاهرة سلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام.
الكثير من الشركات في المملكة خلال هذا العام حققت أرباحا أعلى من تلك التي حققتها في العام السابق وبالأخص في قطاع التجزئة، وهذا ناتج من الارتفاع الكبير في الأسعار والذي ينعكس إيجابا على أرباح تلك الشركات وهذا ايجابي للشركات، ولكن رفع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى أرباح مؤقتة لا تستمر لأن رفع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد والذي بدوره يؤثر على الموردين والشركات وتتراجع فيه الاستثمارات بشكل عام وهذا يقود الاقتصاد إلى مزيد من التباطؤ في المستقبل القريب وليس البعيد.
ما يحدث في المنطقة من ارتفاع متواتر وكبير في أسعار الكثير من السلع وغلاء معيشة يهدد اقتصاد المنطقة ويؤدي إلى تأكل القدرة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي الكثير منهم يعجز من العيش بسلام، وهنا يجب أن نشير إلى أن علاج التضخم ليس بالأمر الهين وهناك جدل كبير بين الاقتصاديين عن فعالية السياسات المالية والنقدية وتداخل بعضها وتعارض بعضها مع البعض الآخر ولكن يبقى السؤال هل نحن فعلاً في أزمة تضخم كبيرة أم أنها عابرة وستخف قريبا؟
في الواقع أننا نعيش أزمة تضخم حقيقية وواضحة وكبيرة في نفس الوقت من جراء ارتفاع الأسعار ولا يبدو في المنظور القريب أن تلك الأزمة على وشك الانتهاء بالرغم من مساهمة الدولة في العديد من الإجراءات والتي ساهمت في تخفيف حدة التضخم وعلى رأسها إعانة السلع وتخفيض الرسوم وتخفيض أسعار الوقود وغيرها، لأن تركيبة اقتصاد المملكة والتي تعتمد على تصدير النفط و ضعف الدولار ساهمت في المزيد من التضخم.
فوائض النفط في هذا العام والأعوام القادمة يجب أن تستغل للأجيال القادمة من خلال حل مشكلة الإسكان والتي تحدث عنها الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين والتي تستقطع نصيب الأسد من دخول المواطنين وتقلل من القوة الشرائية للكثير منهم ومن الممكن أن تحل أزمة الإسكان من خلال برامج مدروسة قصيرة وطويلة الأجل تساهم الدولة فيها بالإضافة إلى القطاع الخاص ومن شأن ذلك أن يعالج مشكلة اقتصادية كبيرة وتخفف أو من الممكن أن تنهي أزمة التضخم التي شغلت الكبير والصغير معاً. @ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
التعليق