Tweet
المدعي والوكيل يطالبان بحد الحرابة
40 سنة لمسؤول وزميله استغلا المقر الحكومي للسهرات
الباحة – الوئام :
حكمت المحكمة العامة بالباحة بسجن مسؤول عن جهة حكومية ، وأحد الموظفين في نفس الجهة 40 سنة ، وجلدهما 3500 جلدة ، ومنعهما من السفر بعد ثبوت إدانتهما بانتهاك الأعراض في مقر الجهة الحكومية .
وجاء في الحكم الذي صدر الاثنين الماضي ، في القضية المرفوعة ضد المسؤول حكومي وزميله بتهمة انتهاك الأعراض داخل مؤسسة حكومية بالحكم على المسؤول عن الجهة بالسجن خمس وعشرين سنة والتوصية بعدم شموله بالعفو ، وجلده ألفين جلدة على ثلاث دفعات إحداها في مكان الجريمة بعد صلاة الجمعة ، وينطق بالحكم أمام الناس ، وتغريمه مبلغ وقدره مائتين ألف ريال ، ومنعه من السفر .
فيما صدر الحكم بحق زميله ، وهو موظف في نفس الجهة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والتوصية بعدم شموله بالعفو ، وجلده ألف وخمسمئة جلدة منها مايكون في موقع الجريمة وبعد صلاة الجمعة مع النطق بالحكم أمام الناس ، وتغريمه ومنعه من السفر .
وقد أعترض المدعي العام على الحكم مطالباً بإقامة حد الحرابة على الجناة ، وطالب وكيل أحد أطراف القضية بتنفيذ حد الحرابة كون الجريمة وقعت داخل مقر منشأة حكومية .
وتعود تفاصيل الحادثة للعام 1432 هـ ، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغ عن قيامهما بإحياء سهرات ماجنة بأحد المراكز التابعة لمنطقة الباحة ، والقيام بممارسات غير اخلاقية ، وتعاطي المخدرات في مقر الجهة الحكومية ، وبلاغ أحد أطراف القضية بتعرضه للابتزاز من قبل المسؤول ، ودعوته مع مجموعة آخرين لمقر الجهة الحكومية لممارسة الأفعال الشاذة ، وقد تم القبض عليهما بالجرم المشهود وصدقت أقوالهما شرعاً وتم إحالتهما للمحكمة الشرعية .
الوئام
40 سنة لمسؤول وزميله استغلا المقر الحكومي للسهرات
الباحة – الوئام :
حكمت المحكمة العامة بالباحة بسجن مسؤول عن جهة حكومية ، وأحد الموظفين في نفس الجهة 40 سنة ، وجلدهما 3500 جلدة ، ومنعهما من السفر بعد ثبوت إدانتهما بانتهاك الأعراض في مقر الجهة الحكومية .
وجاء في الحكم الذي صدر الاثنين الماضي ، في القضية المرفوعة ضد المسؤول حكومي وزميله بتهمة انتهاك الأعراض داخل مؤسسة حكومية بالحكم على المسؤول عن الجهة بالسجن خمس وعشرين سنة والتوصية بعدم شموله بالعفو ، وجلده ألفين جلدة على ثلاث دفعات إحداها في مكان الجريمة بعد صلاة الجمعة ، وينطق بالحكم أمام الناس ، وتغريمه مبلغ وقدره مائتين ألف ريال ، ومنعه من السفر .
فيما صدر الحكم بحق زميله ، وهو موظف في نفس الجهة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والتوصية بعدم شموله بالعفو ، وجلده ألف وخمسمئة جلدة منها مايكون في موقع الجريمة وبعد صلاة الجمعة مع النطق بالحكم أمام الناس ، وتغريمه ومنعه من السفر .
وقد أعترض المدعي العام على الحكم مطالباً بإقامة حد الحرابة على الجناة ، وطالب وكيل أحد أطراف القضية بتنفيذ حد الحرابة كون الجريمة وقعت داخل مقر منشأة حكومية .
وتعود تفاصيل الحادثة للعام 1432 هـ ، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغ عن قيامهما بإحياء سهرات ماجنة بأحد المراكز التابعة لمنطقة الباحة ، والقيام بممارسات غير اخلاقية ، وتعاطي المخدرات في مقر الجهة الحكومية ، وبلاغ أحد أطراف القضية بتعرضه للابتزاز من قبل المسؤول ، ودعوته مع مجموعة آخرين لمقر الجهة الحكومية لممارسة الأفعال الشاذة ، وقد تم القبض عليهما بالجرم المشهود وصدقت أقوالهما شرعاً وتم إحالتهما للمحكمة الشرعية .
الوئام
التعليق