Tweet
حذر مختصون في قضايا الأسرة وحقوقيون في السعودية من تنامي ظاهرة عضل أولياء الأمور لبناتهم، وطالبوا الجهات المختصة بمحاولة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر، وأكدوا في حديثهم لـ"العربية.نت" أن الأمر لم يعد مجرد حالات فردية بعد وصول العشرات منها إلى أروقة القضاء، وأنه قد ينعكس بشكل سلبي على المجتمع بعد أن يدفع كثيراً من الفتيات المعضولات الى الانحراف.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة حول هذا الأمر شأنه شأن الكثير من القضايا الاجتماعية السعودية، إلا أن تقارير إعلامية تؤكد أن الأمر في ازدياد، وكشفت تقارير رسمية أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت أكثر من 50 شكوى من سعوديات رفض أولياء أمورهن تزويجهن خلال الخمسة أشهر الأخيرة فقط، ولم تكن قضايا سمر بدوي وغيرها حدثاً نادراً، فمصادر قضائية تؤكد أنه تم الفصل قي 213 قضية عضل في عام 2007 فقط، وتضاعف الرقم إلى أكثر من 480 قضية في العام الجاري فقط، وذلك حسب تقارير غير رسمية.
وكان الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، قد حذر أولياء الأمور من مغبة التحجير وعضل المرأة، وذلك بإرغامها على الزواج ممن لا توافق عليه، أو منعها من الزواج بمن رضيت، معتبراً ذلك أحد موروثات العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
ويقول رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية د. مفلح القحطاني في حديثه لـ"العربية.نت": "بغض النظر عن العدد فإن هذه الحالات تدخل ضمن تصنيف قضايا العنف الأسري، والعضل أمر منهي عنه شرعاً، لهذا نحن نعمل على توفيق الأمر بين الفتاة ووليها بما يمكنها من الزواح عبر إقناع وليها وإفهامه أن هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالفتاة، ولكن في بعض الحالات لا يكون هناك تجاوب من الولي فيتم تحويل الأمر الى القضاء عبر تقديم المشورة والنصح للفتاة بهذا الأمر للنظر في عضل وليها لها بشكل قضائي بما يمكنها من الحصول على حقها".
وتابع: "الأمر لا يصل إلى ظاهرة في السعودية.. فهناك أسر كبيرة تسعى إلى تزويج بناتها ولكن لأن الأمر كبير فنحن نهتم به، خاصة أن هناك فتوى من مفتي عام السعودية بعدم جواز هذا الأمر من الولي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تجاوب مع هذه الجهود لمنع هذه الحالات بشكل تام".
ويعترف القحطاني بأن في بعض القضايا لا يكون الحكم في صالح الفتاة على الرغم من وضوح الدعوى. ويقول: "قد يكون هناك تباين في آراء القضاة، وقد يكون للقاضي وجهة نظر معينة، ولكن هناك درجات للتقاضي فإذا لم تنصف المحكمة الابتدائية الفتاة فقد تحصل على حقها في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وفي الغالب تحصل على حقها لأن هناك حالات تختلف على أرض الواقع، وقد يرى القاضي أن اتهام الفتاة لوليها بالعضل ليس قانونياً لرفضها بعض الخاطبين ورغبتها في آخر غير مناسب لعائلتها، وهذا يعد خلافاً أسرياً وليس عضلاً".
وذكر أن مسألة "تحديد سن لعضل الفتيات أمر غير وارد في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن هناك فتاوى لهيئة الإفتاء السعودية تحرّم عضل المرأة، وتجيز لها اللجوء إلى القضاء للحصول على إذن القاضي لتزويجها عندما تقفل جميع الأبواب في وجهها.
لمزيد من التفاصيل
