فنون التضليل بالأرقام و صنع المؤشر وقواعد قراءته

[Aramco]

لا يكاد يخلو تقرير أو نشرة اقتصادية أو مالية أو إحصاءات حكومية من الإشارة إلى المؤشرات الاقتصادية "Economic Indicators"؛ وذلك للدلالة على الظواهر والمتغيرات الاقتصادية بقصد معرفة تطوراتها ونمط نموها والتنبؤ بمستقبلها.

ورغم ضرورة إلمام الناس بأهم هذه المؤشرات حتى يستطيعوا معرفة حقوقهم الاقتصادية وتقييم أداء حكوماتهم، فإن هذه المؤشرات ظلت حكرا على المتخصصين وبعض المثقفين.
فماذا تعني المؤشرات الاقتصادية؟ وكيف يمكن أن تستخدم في تفسير الأنشطة والأوضاع الاقتصادية؟ وما هي أهم القواعد التي يمكن الاسترشاد بها لفهم وتحليل هذه المؤشرات...؟.

ما هو المؤشر؟

في الأدبيات الاقتصادية هناك استعمال واسع لمصطلح "مؤشرIndicator-" وهناك تداخل مع تعابير اصطلاحية أخرى مثل "المتغير Variable-"، ويكون المؤشر مقياسا مباشرا كاملا أو جزئيا لعامل اقتصادي واحد أو أكثر له تأثيره على الاقتصاد الكلي والظواهر الاقتصادية.

وعندما يكون المتغير أو العامل الاقتصادي غير قابل للقياس فإن المؤشر الاقتصادي يخدم الإشارة إلى المتغير بأفضل ما يمكن، مثل معدل وفيات الأطفال والذي يستعمل كمؤشر لقياس مستوى الصحة العامة.
وعموما تصف المؤشرات الاقتصادية الواقع الاقتصادي وتقدم في شكل معدلات متوسطة من كتلة إجمالية -كالدخل السنوي للفرد، أو في صورة نسب مختلفة من الناتج المحلي الإجمالي -كمعدلات الاستيراد والتصدير والديون، كما يعبر عنها بنسب مقارنة كخدمة الدين بالقياس إلى قيمة الصادرات أو الواردات.
وهناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تستخدم على مستوى الاقتصاد الكلي، وتشمل العديد من الأرقام والمقاييس الإحصائية التي تدل على سلامة الاقتصاد الكلي، وتساهم في تقويم أدائه وتحليل المتغيرات الكلية المؤثرة فيه، ومن أمثلة هذه المؤشرات الإحصائية الرقم القياسي لأسعار المستهلك "Consumer Price Index"، ويقيس هذا المؤشر المستوى العام لأسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة في بلد معين، ويستخدم لقياس التضخم، ويستعان به في تحليل اتجاه ومستويات الأسعار في الاقتصاد القومي.

لماذا المؤشرات؟

تستخدم المؤشرات الاقتصادية بصفة دورية لمتابعة الأداء الاقتصادي والتغيرات الهيكلية والمؤسسية في الاقتصادات القومية؛ وذلك لأجل التعرف على التطور التنموي والأداء الكلي للاقتصادات القومية، ويستعين بها صناع السياسة الاقتصاية في وضع وتصميم السياسات والخطط الاقتصادية.
وعلى المستوى الجزئي تقوم الشركات والمؤسسات الصناعية بتقييم قدراتها التنافسية وأوضاعها المالية بناء على تحليل ومتابعة المؤشرات الاقتصادية التي تعلن عنها الجهات المختصة. وعموما فإن المؤشرات الاقتصادية تعتبر أدوات للقياس الذي هو ضروري لصياغة السياسات والخطط وتحديد أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية أو تقييم نتائجها.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء الاقتصاد الكلي والتطورات التي تتصل بمستويات الأسعار والدخول والإنتاج والتنبؤ بالتطورات المستقبلية. وتعتمد المؤشرات الاقتصادية على البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية التي تقدمها الجهات المسئولة عن جمع البيانات والمعلومات.

[Aramco]

أهم المؤشرات للرأي العام
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي "Gross Domestic Product- GDP" من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ لأنه يقيس الأداء الاقتصادي الكلي خلال فترة زمنية محددة، ويعكس مدى استغلال عناصر الإنتاج، ودرجة النمو في الاقتصاد القومي.

وهو مؤشر شائع الاستخدام، ويدخل في حسابه إنتاج كافة القطاعات الاقتصادية. ومن المؤشرات الاقتصادية المهمة أيضا معدل التضخم والأرقام القياسية للمستهلكين، ومعدل نمو الوظائف، ومعدل البطالة، ومؤشر سوق الأسهم.

وغالبا ما يستعين صناع السياسة الاقتصادية بجملة من المؤشرات الاقتصادية بما يشكل حزمة واحدة لمعرفة الأوضاع الاقتصادية ومتابعة تطورها وتقدير الإنتاج الحالي والمستقبلي ومعدلات التشغيل والتضخم وأسعار المستهلكين. ولا يعتقدون أن مؤشرا واحدا يكفي، دون استصحاب مؤشرات عديدة، من أجل وضع الخطط الاقتصادية وتصميم سياساتها التنفيذية.

مثال توضيحي.. "النسبة المئوية"

ومن أكثر المؤشرات شيوعا التغيرات النسبية المئوية "Percentage Changes". وتستخدم للتعبير عن التغير النسبي الذي يصيب المتغيرات الاقتصادية نتيجة لاختلاف الزمان أو المكان. وتعتبر أساسا لإجراء مقارنات مثلا في المستوى العام للأسعار أو معدلات النمو الفعلية، فالتغيرات النسبية بين قيمتين في سلسلة زمنية يمكن حسابها من خلال الحصول على الفروق بين هاتين القيمتين (سنة الأساس وسنة المقارنة)، ثم قسمتهما على سنة الأساس، وضرب الناتج في مائة (100).
وكمثال على ذلك كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي في سنة 2001 (سنة الأساس) حوالي 213585 مليون رنغت، وفي سنة 2002 (سنة المقارنة) وصل إلى 224346 مليون رنغت، إذن تحسب نسبة التغير أو النمو السنوي لعام 2002 على النحو التالي:
0.5% = 100 × 213585 / (224346-213585)

وبصفة حاسمة فإن التغيرات النسبية تكون دائما منسوبة إلى قيم فترة الأساس، فإذا كان سعر الكيلوجرام من اللحم في السودان عام 2000 يساوي 4 جنيهات وصار في عام 2004 يساوي 10 جنيهات، فإن منسوب سعر كيلو اللحم يساوي:

250% = 100 × (4 / 10)، ويعني ذلك أن سعر كيلو اللحم السوداني تضاعف بمقدار مرتين ونصف في عام 2004 (سنة المقارنة) مقارنة بعام 2000 (سنة الأساس).

وتظهر التغيرات النسبية المئوية فقط معدل النمو بين الفترتين الزمنيتين محل الاهتمام. وتكون التغيرات النسبية موجبة إذا كانت -أكثر من الصفر- سلسلة الأرقام أو القيم المشار إليها تنمو، كما تدل التغيرات النسبية الكبيرة على أن الأرقام أو القيم تنمو بسرعة واطراد، بينما التغيرات النسبية الموجبة والصغيرة تدل على النمو البطيء أو الضعيف.

مؤشرات الأسواق المالية

توظف مؤشرات الأسواق المالية " Stock market index" للإجابة على تساؤلات المستثمرين، ورجال الأعمال والمحللين والمهتمين بأسواق المال، حيث تستخدم كمعيار وأدوات لقياس أداء المحافظ الاستثمارية بصورة عامة، وخصوصا مقارنة أداء الأسهم مع بعضها البعض، كما أنها تساعد في تقييم فرص الاستثمار المتوفرة بين الأسواق.
هذا إلى جانب استعمالها لحساب عنصر المخاطرة عن طريق مقارنة متوسط العائد الذي يحققه السهم مع متوسط العائد الذي يحققه مؤشر السوق، وكذلك استخدامها لمقارنة أداء أسواق المال لدولة معينة بمثيلاتها في الدول الأخرى. والمؤشر المالي "Business indicator " هو رقم إحصائي يقيس كلا من مستوى واتجاه الأسعار الخاصة بالأوراق المالية المتداولة في السوق كالأسهم والسندات وأدوات أسواق المال قصيرة الأجل وصناديق الاستثمار.
ويطلق عليه أحيانا "مؤشر الأسهمStock index-" أو "مؤشر تداول الأسهم" ويعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلي أو الدولي. وبذلك يظهر أي مؤشر أسهم نشاط سوق الأسهم وازدهارها.

كما يعكس الأداء العام للاقتصاد المحلي والعالمي خصوصا فيما يتعلق بربحية الشركات المساهمة وازدياد ثقة الجمهور والجهات المالية والاستثمارية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد وكذلك توفير السيولة المالية لدى المستثمرين. وهناك اهتمام كبير بمتابعة تطور مؤشرات الأسهم والأسواق المالية وتنشر بشكل واسع محليا ودوليا.

وعليه فإن المؤشر المالي أو مؤشر الأسهم يتميز بالآتي:

1) يترجم بصورة مباشرة وسريعة حركة أسعار الأسهم صعودا وهبوطا من يوم إلى آخر، كما يعكس عدد الأسهم المصدرة للشركات المتداولة في السوق (وهي كمية شبه ثابتة وتتغير ببطء شديد).

2) يعكس بطريقة غير مباشرة الانتعاش أو الركود الاقتصادي ودرجة النمو الاقتصادي المتوقع، وثقة المستثمرين في السوق، بالإضافة إلى حالة توافر السيولة وجاذبية القنوات الاستثمارية الأخرى، مثل العقارات وأسعار الفائدة والأسواق الأجنبية المفتوحة.
3) تسمح معادلة المؤشر بتكييفه في حالة تغير تركيبة السوق أو الأسهم مثل دخول إحدى الشركات أو خروجها من السوق، أو إصدار أو تخصيص أسهم مجانية، أو تجزئة الأسهم أو دمجها، أو زيادة رأس المال أو خفضه، أو سداد دفعة من رأس المال المدفوع جزئيّا، أو اندماج الشركات.

[Aramco]

التلاعب بالمؤشرات: الفقر نموذجا

يلاحظ أن ظاهرة التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية آخذة في التزايد على المستوى المحلي والدولي، والتلاعب في دلالة المؤشرات الاقتصادية يقع من حيث اعتمادها على معلومات تنقصها الدقة وغير مضبوطة ومبالغ فيها، ويوظفها السياسيون في هذا السياق لخدمة أهدافهم ومصالحهم الخاصة.
والوجه الآخر من التلاعب يتصل بالمفهوم الذي تنطوي عليه، وما يرتبط بدلالتها، وهذا النوع من التلاعب تقع فيه بعض الدول والمؤسسات البحثية، ولا تنجو منه أيضا المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويتم ذلك التلاعب في المؤشرات الاقتصادية من خلال تشويه الحقائق وقلب المفاهيم النظرية التي قامت عليها النظريات الاقتصادية التقليدية. فعلى سبيل المثال فإن مؤشرات الفقر المعلنة من قبل المؤسستين لا تستند إلى أي معايير علمية يمكن الوثوق بها. فالفقر اليوم أصبح ظاهرة عالمية ومستوياته متزايدة بشكل مريع في الوقت الذي تشير فيه بيانات المؤسستين إلى تراجع في مستويات الفقر عالميّا.
فالبنك الدولي يحدد بشكل اعتباطي حد الفقر بدولار أمريكي واحد في اليوم، وعليه يصنف الأشخاص الذين يحصلون على أقل من دولار في اليوم على أنهم فقراء، بينما الذين تزيد دخولهم اليومية عن دولار في اليوم لا يندرجون تحت طائلة الفقر. وعند التحقيق العلمي نجد أن هذا المقياس لا يستند إلى أي أساس منطقي، فهناك من يحصلون على دولارين أو ثلاثة وهم واقعون تحت مظلة الفقر، وليس باستطاعتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والمأوى والدواء. ويعيب هذا المقياس إهماله لتقدير النفقات الضرورية التي تفي بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة.
إن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يركز على أبعاد أخرى يعتبرها مهمة في قياس الفقر تشمل العمر والتعليم واستخدام الموارد، ولكنها عناصر تختلف من دولة لأخرى، ولا تصلح أن تكون معيارا عالميّا موحدا لقياس الفقر فقصر الأعمار، وغياب التعليم الأساسي، وعدم القدرة على استخدام الموارد العامة والخاصة تختلف من دولة لأخرى.
وتعتبر تقديرات برنامج الأمم المتحدة للفقر البشري نموذجا مشوها وأكثر تضليلا من ذلك النموذج الذي قدمه البنك الدولي؛ وذلك لأن تقديرات البرنامج لا تتوافق مع الحقائق المتعلقة بمستوى البلد المعني ولا مع التقديرات الوطنية للفقر.
إن المعايير المزدوجة هي التي تعطي اعتبارا كبيرا في عملية قياس الفقر فمعيار البنك الدولي بمقدار دولار في اليوم ينطبق فقط على الدول النامية، حيث لا يعترف البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بوجود الفقر في أوربا وأمريكا.
وأكثر من هذا فإن مقياس دولار في اليوم يناقض منهجية البحث التي تستخدمها الحكومات الغربية والمنظمات الرسمية في تعريف وقياس الفقر في البلدان المتقدمة والصناعية. حيث تعتمد طرق قياس الفقر في الغرب على المستويات الدنيا للنفقات المنزلية المطلوبة للإنفاق على الطعام والملبس والمسكن والصحة والتعليم.

قواعد لقراءة المؤشر

يمكن تحديد جملة من القواعد التي يسترشد بها لفهم واستيعاب أي مؤشرات اقتصادية كما يلي:
1- التأكد من أن المؤشرات الاقتصادية بنيت على قدر معتبر من شفافية ودقة البيانات، حيث تعتمد على قاعدة معلومات جديدة وقابلة للتحديث.
2- أن تكون المؤشرات الاقتصادية من مؤسسات مهنية موثوق بها أو مصادر مستقلة تتسم بالخبرة الفنية وتعكس دقة البيانات وصحتها.
3- توفر السلامة النسبية في اتباع معايير علمية متفق عليها في احتساب المؤشرات الاقتصادية.
4- تقوم المؤشرات الاقتصادية على مفاهيم اقتصادية، فمثلا الناتج المحلي الإجمالي يشمل جميع منتجات السلع والخدمات داخل البلد والتي أنتجها المقيمون فيه بغض النظر عن جنسياتهم، ويعكس هذا المؤشر مدى استغلال عناصر الإنتاج، ومن ثم أقصى درجات النمو. بينما الدخل القومي هو ما أنتجه مواطنو البلد من السلع والخدمات سواء أكانوا مقيمين فيه أو خارجه، ويستثنى من ذلك الأجانب المقيمون في البلد، فالنسب المئوية تعكس النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي.
5- لا يستوعب مؤشر اقتصادي واحد توصيف الأوضاع الاقتصادية وقياس درجاتها، وإنما لا بد من مجموعة مؤشرات اقتصادية واجتماعية يمكن أن تقدم صورة للواقع الاقتصادي أكثر معقولية، وتقيس الأداء الاقتصادي الحاضر والمستقبلي على نحو أفضل مما لو اعتمدنا في التحليل على مؤشر واحد.
6- هناك نواقص في بعض المؤشرات الاقتصادية كالدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يتم تجاهل حقائق أساسية عن الاقتصاد القومي كعدد السكان ومستويات المعيشة، فحجم الدخل الصغير لا يعني أن البلد متخلف اقتصاديّا، كما أن الدخل الكبير لا يعني دولة متقدمة.



د. محمد شريف بشير
أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم الإسلامية ـ ماليزيا

[السفـــ13ـــير]

مشكور أخوي أرامكو وتسلم على هذا التوضيح وهذا النقل

[ابن الوطن]

أشكرك اخي / ارامكو على الافادة والتوضيح
وجزاك الله خيرا

[ابو فيصل]

مشكور أخوي أرامكو

[علي الجريبي]